هآرتس: شرطة الإحتلال تتعامل بعنف مع مظاهرات العرب واليسار، وتتساهل مع مظاهرات اليمين

في المظاهرة الأسبوعية الأخيرة في حيفا، الداعية لإعادة المخطوفين واحتجاجاً على الحكومة، تناولت غالي عيشت بيزك، من زعيمات “احتجاج الشعب حيفا”، قمع المظاهرات في نزلة الكرمل. مظاهرات تجذب الآلاف وتتم غالباً في ظل تعاون مع الشرطة، لكن ثمة مظاهرات لمواطنين عرب ونشطاء يساريين يهود ضد القتل في قطاع غزة وضد الحرب، تقمع بشكل دائم.

في استعراض للتضامن، دعت عيشت بيزك منتخبي الجمهور للجم الشرطة متسائلة: “أين أنتم حين تصبح حيفا الخليل؟”. “هذا دوركم، أنتم -منتخبي الجمهور- أن تكونوا هناك وألا تسمحوا بكم الأفواه حتى في المظاهرات التي لا تروق لي ولكم أيضاً، ولكنها تنضوي تحت حرية التعبير”. هذه الأقوال البسيطة، التي يفترض أن تفهمها الشرطة ومندوبو الجمهور والسلطة القضائية في الدولة الديمقراطية، تصبح بتشجيع من الحكم، عسيرة على الفهم. خمس مظاهرات لمواطنين عرب ضد القتل في غزة وضد الحرب، والتي كان يفترض أن تجرى في الحي الألماني في حيفا في فترة الشهر والنصف الأخيرة، فرقت بعد دقائق قليلة من بدئها، في معظمها بعنف.

وثمة ثلاث مظاهرات صغيرة أخرى لليسار، كانت فيها أغلبية يهودية، انتهت بمصادرة يافطات واعتقالات عنيفة. كل هذا يحصل رغم أن المتظاهرين لا يخرقون النظام، ولا يسدون الطرق، ولا يستخدمون مكبرات الصوت ولا يلقون خطابات – ما كان كفيلاً بإعطاء الشرطة مبرراً قانونياً للادعاء بأن المظاهرة تحتاج إلى ترخيص. في رد الشرطة لمحكمة العدل العليا في التماس جمعية حقوق المواطن ضد مصادرة اليافطات في المظاهرات، ادعت بأن “الجهة المسؤول في الميدان ليست موجهة لتقييد مضمون الاحتجاج”. أما عملياً، فهذا ما تفعله الشرطة: تقرر ميدانياً ما هي المظاهرة “الجيدة” المسموح إجراؤها، وما هي المظاهرة “السيئة” التي ينبغي تفريقها.

رئيس بلدية حيفا، يوحنا ياهف، يعطي ريح إسناد لهذه الفضيحة بإعلانه أنه يميز بين مظاهرات وأخرى (“نسمح لهذه المظاهرات بل ونساعد المحتجين”) أما المظاهرات التي تجري في الحي الألماني (“التي يأتي المشاركون فيها… إلى المدينة كي يثيروا الاستفزازات”). إن قضاة محكمة الصلح في حيفا الذين يبحثون في طلبات الشرطة لتمديد اعتقال المتظاهرين يتجاهلون منع الشرطة لاحتجاج قانوني. على المستشارة القانونية للحكومة أن توضح واجب احترام حقوق الاحتجاج، والتظاهر وحرية التعبير والتشديد على أن هذه ليست حقوقاً تتعلق بالدين والعرق والقومية. إن عدم وقوف منتخبي الجمهور والقضاة إلى جانب المحتجين العرب في حيفا يكشف غياهب التمييز وكم الأفواه تحت غطاء رقيق لـ “التعايش” الحيفاوي الشهير.