ترامب ينقذ تيك توك في اللحظات الأخيرة

أعلنت شركة تيك توك أنها بدأت استعادة خدماتها لأكثر من 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، بعد حظر مؤقت نجم عن دخول قانون منع التطبيق حيز التنفيذ. وأوضحت الشركة أن العودة جاءت عقب تقديم الرئيس المنتخب دونالد ترامب ضمانات لمزودي الخدمة، ما سمح بإعادة تشغيل المنصة.

وقالت تيك توك في منشور لها على منصة X: "نشكر الرئيس ترامب على توفير الوضوح اللازم لمزودي الخدمة لدينا، ما يسمح لأكثر من 7 ملايين شركة صغيرة بالازدهار". وأضافت: "سنواصل العمل مع الرئيس على إيجاد حل طويل الأمد يضمن بقاء تيك توك في الولايات المتحدة".

وكانت تيك توك قد أعلنت سابقًا توقف خدماتها مؤقتًا في الولايات المتحدة اعتبارًا من اليوم الأحد، حيث أبلغت المستخدمين أن التطبيق سيصبح غير متاح بعد دخول القانون حيز التنفيذ، مع تأكيدها أنها تبذل جهودًا لإيجاد حلول لاستعادة الخدمات قريبًا.

من جهتها، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خطوة تيك توك بالإيقاف المؤقت بأنها "حيلة دعائية"، معتبرة أن المنصة تحاول استغلال الوقت قبل تسلم إدارة ترامب مهامها رسميًا يوم الاثنين. وأشارت إلى أن "المسؤولية القانونية ستقع على عاتق الإدارة الجديدة"، مطالبة الشركة بمناقشة مخاوفها مع الإدارة القادمة.

في المقابل، صرح الرئيس المنتخب دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة NBC News أنه يدرس منح تيك توك تمديدًا لمدة 90 يومًا للتوصل إلى اتفاق مع شركة أمريكية لشراء عمليات المنصة داخل الولايات المتحدة. وأكد أنه يسعى لحل يحقق الأمن القومي ويضمن حقوق المستخدمين الأمريكيين. وفي منشور لاحق على منصة Truth Social، أشار ترامب إلى إصدار أمر تنفيذي يوم الاثنين لتمديد المهلة قبل تطبيق الحظر بشكل دائم، لتمكين التوصل إلى صفقة، موضحًا أهمية بقاء المنصة متاحة ليتمكن الأمريكيون من متابعة الأحداث، بما في ذلك حفل تنصيبه.

ويمثل دعم ترامب تحولًا كبيرًا عن موقفه خلال ولايته الأولى، عندما أصدر أوامر تنفيذية لحظر تيك توك وتطبيق WeChat، قبل أن تعرقل المحاكم محاولاته آنذاك. ويرجح محللون أن هذا التغير جاء بعد لقائه مستثمرًا أمريكيًا في المنصة العام الماضي.

ورغم عودة المنصة للعمل، يبقى مستقبلها غير واضح، إذ إن القانون يتيح تمديدًا لمرة واحدة فقط لمدة 90 يومًا، بشرط تحقيق تقدم في المفاوضات وإبرام اتفاقيات قانونية ملزمة مع طرف أمريكي. وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن صفقات رسمية، مما يترك مصير التطبيق محل نزاع قانوني واقتصادي.