ترامب يُصعّد ضد الدنمارك بسبب غرينلاند
شهدت مكالمة هاتفية "عدائية" استمرت 45 دقيقة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، تصعيدًا غير مسبوق في العلاقات بين البلدين، إذ تركز النقاش على مصير جزيرة غرينلاند. ووفقًا لمجلة نيوز ويك، جرت المكالمة في 15 يناير، قبل خمسة أيام من تولي ترامب منصبه رسميًا كقائد أعلى للقوات المسلحة، حيث أثارت جدلًا واسعًا حول طموحاته الإقليمية.
هدد ترامب، الذي يعتبر غرينلاند ذات أهمية استراتيجية للأمن القومي الأمريكي، بفرض رسوم جمركية على الدنمارك، حليفة واشنطن في حلف شمال الأطلسي، إذا لم تُظهر استعدادًا للتفاوض بشأن الجزيرة. هذه التهديدات وصفتها صحيفة فاينانشيال تايمز بأنها أثارت "قلقًا كبيرًا" بين المسؤولين الدنماركيين، حيث وصف أحد المصادر المكالمة بـ"المروعة والحازمة"، ما أشار إلى أن ترامب كان جادًا في استخدام خيارات عسكرية لتحقيق أهدافه.
من جانبها، رفضت إدارة الأمن القومي التعليق على طبيعة المكالمة، لكنها أكدت في بيان أن الرئيس السابق شدد على أهمية غرينلاند في ظل تزايد الاستثمارات الصينية والروسية في منطقة القطب الشمالي. غرينلاند، التي تعد أقصر طريق بين أوروبا وأمريكا الشمالية، تتمتع بموقع استراتيجي حيوي لنظام الإنذار الصاروخي الأمريكي، إلى جانب ثرواتها المعدنية، خاصة المعادن الأرضية النادرة.
ترامب أعاد إحياء الجدل حول طموحاته التوسعية التي سبق أن طرحها في 2019، عندما أشار إلى إمكانية استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند. تصريحاته أثارت استياء الدنماركيين، بمن فيهم رئيس وزراء غرينلاند موتي إيجيدي، الذي يدعم مساعي الاستقلال، ووزير الخارجية الدنماركي، اللذين أكدا أن الجزيرة ليست للبيع، وأن مصيرها بيد شعبها.
رغم محاولات فريدريكسن التوصل إلى حلول دبلوماسية، من خلال تعزيز العلاقات التجارية، بدا أن ترامب مصرّ على تحقيق سيطرة أمريكية على غرينلاند بأي وسيلة، سواء عبر القوة الاقتصادية أو العسكرية. وبينما تتمتع الجزيرة بحكم ذاتي ضمن مملكة الدنمارك، فإن التوترات الأخيرة تسلط الضوء على أهميتها الاستراتيجية في ظل التنافس الدولي المتصاعد على منطقة القطب الشمالي.
وسط هذه التوترات، يبقى مصير غرينلاند أحد المواضيع الأكثر إثارة للجدل على الساحة الدولية، ما يعكس مساعي واشنطن المتزايدة لتعزيز نفوذها في المناطق الاستراتيجية، في وقت يسعى فيه العالم لإعادة رسم خرائط القوى الإقليمية والدولية.