ترامب يطلق ولايته الثانية بإجراءات صارمة على الهجرة

أكدت كارولين ليفيت، المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، أن ترامب سيوقع 10 قرارات تنفيذية تتعلق بالهجرة، إضافة إلى قضايا اقتصادية واجتماعية مثل الهوية الجندرية. وتشمل الأوامر إنهاء حق اللجوء، إغلاق الحدود أمام المهاجرين غير القانونيين، وتعليق إعادة توطين اللاجئين لمدة أربعة أشهر، مما يعني وقف استقبال اللاجئين الجدد الذين يتم منحهم اللجوء من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو حكومات أخرى.

كما أعلن ترامب حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية، مع التركيز على استكمال بناء الجدار الحدودي ونشر موارد إضافية من البنتاغون. وشمل ذلك إنهاء حق المواطنة بالولادة لأبناء المهاجرين غير الشرعيين، وهو إجراء مثير للجدل يُتوقع أن يثير معارك قانونية طويلة.

في خطوة أخرى، أمر ترامب بتصنيف عصابات دولية مثل "ترين دي أراغوا" و"إم إس 13" كمنظمات إرهابية أجنبية، موجهًا بإزالة أعضائها وتطبيق قوانين صارمة بحقهم. كما أعاد العمل بسياسة "البقاء في المكسيك"، التي تُلزم طالبي اللجوء بالبقاء في المكسيك أثناء معالجة طلباتهم، بالإضافة إلى فرض قيود صارمة على طلبات اللجوء عند الحدود الجنوبية.

أفاد مصدر مطلع أن هذه القرارات التنفيذية صيغت بدقة لتجنب الطعون القانونية التي أعاقت العديد من الأوامر السابقة خلال ولاية ترامب الأولى. وأضاف المصدر أن الإدارة الحالية أكثر استعدادًا لمواجهة أي تحديات قانونية، في محاولة لضمان تطبيق هذه السياسات المثيرة للجدل.

هذه الأوامر التنفيذية تمثل انطلاقة قوية لولاية ترامب الثانية، وتعكس تصميمه على تحقيق وعوده الانتخابية، على الرغم من الجدل المتوقع حول آثارها القانونية والإنسانية.