"الأعداء الأجانب".. ترامب ينعش قانون 1798 المثير للجدل في خطة الترحيل

ترامب وإحياء قانون الأعداء الأجانب: رؤية قديمة لمستقبل مثير للجدل

وعد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بإعادة تفعيل قانون قديم يعود إلى عام 1798، وهو قانون "الأعداء الأجانب"، الذي تم إقراره في فترة حكم الرئيس جون آدامز وسط توترات دولية شملت الولايات المتحدة وفرنسا. 

كانت الولايات المتحدة حينها في طور التشكل وتتألف من 16 ولاية فقط، وكانت تشهد تحديات أمنية وعسكرية متزايدة.

وفي خطاب ألقاه ترامب يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر أمام تجمع حاشد، صرّح قائلاً: "هذا هو المدى الذي كان علينا أن نعود إليه، لأنه في تلك الأيام، لم نكن نلعب الألاعيب.. سألجأ إلى قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 لاستهداف وتفكيك كل شبكة إجرامية للمهاجرين تعمل على الأراضي الأمريكية". 

ويرى ترامب أن هذا القانون، الذي نادرًا ما ذُكر في العصر الحديث، يمكن أن يوفر "سلطة هائلة" لإدارته لإبعاد الأشخاص الذين يعتبرون تهديدًا للأمن القومي، مثل أعضاء العصابات وتجار المخدرات.

مفهوم القانون وأهدافه التاريخية

قانون "الأعداء الأجانب" وُجد في الأساس ليعطي الحكومة سلطة استثنائية في الأوقات التي تُعلن فيها الولايات المتحدة الحرب ضد دولة أخرى، أو إذا واجهت البلاد تهديدات بالغزو من طرف حكومة أجنبية. 

وبحسب نص القانون، يحق للرئيس أن يعلن ويطبق هذه الإجراءات لضمان الأمن الوطني. خلال فترة إقراره، كان الهدف الرئيسي هو الحماية من العناصر المشتبه بها من الدول المعادية في ظل المخاوف من الغزو الفرنسي المحتمل.

انتقادات وتحديات قانونية محتملة

رغم ثقة ترامب بأن القانون سيُعزز سياسات الهجرة الصارمة، إلا أن خبراء القانون يشيرون إلى أن محاولة تفعيله قد تواجه اعتراضات قانونية قوية. 

المحللون من شبكة CNN يؤكدون أن استناد الإدارة إلى قانون من هذا النوع قد يُعتبر إساءة لاستخدام السلطة في حال عدم وجود حرب فعلية أو تهديد عسكري واضح. في الماضي، واجه هذا القانون انتقادات حتى في الأوقات التي تم تفعيله فيها، مثل خلال الحربين العالميتين، حيث تعرض العديد من المهاجرين للاحتجاز أو الترحيل القسري.

موقف المجتمع المدني وحقوق الإنسان

العديد من منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق المهاجرين يرون أن تفعيل هذا القانون في الظروف الحالية قد يشكل تعديًا على الحقوق المدنية ويزيد من التوترات العرقية والسياسية. 

الباحثة كاثرين يون إبرايت من مركز برينان بجامعة نيويورك ذكرت أن استخدام القانون في غير أوقات الحرب قد يكون مدخلاً لسياسات قمعية. وأضافت: "نحن نعارض أي محاولة لاستدعاء هذا القانون في سياق غير عسكري، لأنه قد يفتح الباب لممارسات قاسية ضد الفئات المستهدفة".

السيناريوهات المستقبلية: تفعيل القانون أم تجميده؟

من المحتمل أن يشهد النقاش حول هذا القانون زخمًا كبيرًا في الأشهر القادمة، مع تزايد الضغوط على الإدارة لتبرير أسباب استخدامه وتحديد آثاره على المجتمع. وقد يصبح القانون محورًا للمعركة القانونية بين إدارة ترامب المقبلة والجماعات الحقوقية، ما يضع الولايات المتحدة أمام تحديات جديدة بشأن سياساتها تجاه المهاجرين.