"ترامب يعيد فرض حظر السفر: تحذيرات من التمييز ضد المسلمين والعرب"

حذرت منظمات حقوقية أمريكية من أن الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب يعيد فرض حظر على المسافرين من دول ذات أغلبية مسلمة، وهو ما يثير مخاوف من تكرار حظر السفر الذي فرضه ترامب في 2017. منظمات مثل اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز (ADC) وصفت هذا القرار بأنه خطوة نحو سياسة تمييزية ضد الأفراد من الدول العربية والإسلامية.

الأمر التنفيذي، الذي يهدف إلى "حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب"، يمنح صلاحيات واسعة لإقصاء الأفراد على أسس أيديولوجية أو دينية. ووفقًا للقرار، سيقوم كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي والاستخبارات الوطنية بتقديم تقرير يحدد البلدان التي يُعتقد أنها تشهد خللاً في إجراءات الفحص الأمني، مما قد يؤدي إلى تعليق جزئي أو كامل لدخول مواطني هذه البلدان.

القرار الجديد يتجاوز الحظر السابق من خلال السماح باستخدام الآراء السياسية والمعتقدات الدينية كمعايير لرفض التأشيرات أو الدخول إلى الولايات المتحدة. كما يفتح الباب لإبعاد الأشخاص الذين يقيمون بشكل قانوني في البلاد بناءً على تلك المعايير. هذه الخطوة، وفقًا للمنظمات الحقوقية، تذكر بحقبة ما بعد 11 سبتمبر، حيث كان يتم استهداف الأفراد بناءً على خلفياتهم الثقافية أو آرائهم السياسية.

منظمات حقوق الإنسان تدعو الحكومة الأمريكية إلى التراجع عن هذه السياسات التي تعزز الانقسامات وتضر بالحقوق المدنية. كما حذرت من أن هذا الإجراء يتناقض مع مبادئ الدستور الأمريكي، خاصة في ما يتعلق بحرية التعبير وحقوق المواطنين. وجاء في بيان اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز: "إذا تم السماح بتآكل حقوق مجتمع واحد، فإننا نخاطر بجميع الحريات."

من جهته، أشار المجلس الوطني الإيراني الأمريكي إلى أن هذا الأمر قد يساهم في تفريق الأسر الأمريكية ويقلل من معدلات الالتحاق بالجامعات الأمريكية. وحذر من أن التوسع في الحظر قد يؤثر على الطلاب والمهنيين العاملين في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى العائلات التي تعتمد على لم الشمل.

فيما تواصل المنظمات الحقوقية تأكيد معارضتها، أشار المسؤولون إلى إمكانية الطعن في هذا القرار أمام القضاء. عابد أيوب، المدير التنفيذي للجنة، صرح بأن هذا الأمر يشكل سابقة خطيرة قد تُستخدم ضد الجماعات الأخرى في المستقبل، مما يزيد من القلق بشأن تأثيره على الحقوق الأساسية للأفراد في الولايات المتحدة. القرار يسلط الضوء على استمرار السياسة المناهضة للهجرة والتي لا تقتصر على دول بعينها، بل تمتد لتشمل حتى الأفراد الذين يعبرون عن آرائهم السياسية داخل الولايات المتحدة نفسها.