هل يكون القرار رقم 2254 مفتاح الحل الأميركي للأزمة السورية؟

طرحت واشنطن مؤخراً ما اعتبرته حلاً للوضع المتوتر في سوريا، مشددة على ضرورة العودة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي يحدد الأسس اللازمة لإنهاء النزاع السوري والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.

وفي هذا السياق، أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، شون سافيت، في تصريح له يوم الأحد الماضي، إلى أن استمرار رفض الحكومة السورية الانخراط في العملية السياسية وفقًا للقرار 2254، واعتمادها على الدعم الروسي والإيراني، قد أسهم في تفاقم الأزمة، بما في ذلك انهيار خطوط الدفاع في شمال غرب سوريا.

القرار رقم 2254

هو قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي في 18 ديسمبر 2015، ويعد من القرارات الأساسية في الجهود الدولية لإنهاء النزاع السوري وتحقيق تسوية سلمية. يشمل القرار بنودًا تهدف إلى وقف الأعمال العدائية في سوريا، وإطلاق عملية سياسية شاملة تؤدي إلى انتقال سياسي ديمقراطي.

محتوى القرار

•    وقف الأعمال العدائية:
يطلب القرار من جميع الأطراف في سوريا وقف الأعمال العدائية بشكل فوري، بما في ذلك الهجمات الجوية على المناطق المدنية، مع السماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق السورية.
    •    العملية السياسية:
يركز القرار على ضرورة بدء عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة، استنادًا إلى إعلان جنيف 2012، مع تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة تضم ممثلين عن النظام والمعارضة.
    •    إجراء انتخابات حرة ونزيهة:
يدعو القرار إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، وبمشاركة جميع السوريين، بهدف تشكيل حكومة ديمقراطية في سوريا. تشمل الانتخابات البرلمانية والرئاسية بناءً على دستور جديد.
    •    حماية حقوق الإنسان:
يطالب القرار جميع الأطراف في سوريا باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان الحرية والعدالة وحماية المدنيين، خصوصًا في المناطق التي كانت تحت سيطرة الجماعات الإرهابية أو المتطرفة.
    •    آلية مراقبة التنفيذ:
ينص القرار على تشكيل لجنة للمراقبة لتقييم الوضع بشكل مستمر، مع تقديم تقرير سنوي عن تقدم تنفيذ الخطوات السياسية والإنسانية تحت إشراف الأمم المتحدة.
    •    الجدول الزمني:
يتضمن القرار جدولاً زمنيًا لإطلاق المفاوضات في أقرب وقت ممكن، مع تحديد فترة 6 أشهر لتحقيق وقف الأعمال العدائية والبدء في محادثات سياسية جدية.
    •    دور الأمم المتحدة:
أكد القرار على دور الأمم المتحدة في قيادة العملية السياسية في سوريا، مع تكليف المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بتنظيم هذه المفاوضات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة دستورية سورية لتعديل الدستور بما يتوافق مع المعايير الديمقراطية.

ردود الأفعال والنتائج

  •    القبول من بعض الأطراف:
أبدت الحكومة السورية برئاسة بشار الأسد تحفظات على بعض بنود القرار، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات والمشاركة السياسية للمعارضة، لكنها أبدت في النهاية استعدادًا للمشاركة في المفاوضات.
    •    المعارضة السورية:
أيدت المعارضة القرار في إطار الجهود لإجراء إصلاحات سياسية، ولكنها شددت على ضرورة رحيل الأسد كشرط أساسي لأي حل سياسي.
    •    تحديات التنفيذ:
على الرغم من الترحيب الدولي بالقرار، واجه تنفيذ بعض بنوده، خاصة وقف إطلاق النار، صعوبات كبيرة بسبب تعقيدات النزاع السوري وتدخلات القوى الدولية والإقليمية. استمرت الهجمات العسكرية في العديد من المناطق، مما أعاق جهود الأمم المتحدة لتحقيق هدنة حقيقية والانتقال إلى عملية السلام.

تأثير التدخلات الإقليمية والدولية

أدى التدخل العسكري من قبل روسيا (الداعمة للنظام) والولايات المتحدة (الداعمة للمعارضة) إلى تعقيد تنفيذ وقف إطلاق النار. كما ساهمت تدخلات فصائل مسلحة مدعومة من إيران وتركيا، بالإضافة إلى وجود الجماعات الإرهابية مثل داعش وجبهة النصرة، في زيادة التحديات أمام تطبيق القرار.