واشنطن تمنح سوريا متنفسًا إنسانيًا دون رفع العقوبات

خففت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، بعض القيود المفروضة على الحكومة الانتقالية في سوريا، بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد على يد مسلحي المعارضة الشهر الماضي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن إصدار ترخيص عام لمدة ستة أشهر، يسمح بإجراء معاملات معينة مع الحكومة السورية، بما في ذلك بعض مبيعات الطاقة والمعاملات العرضية.

ورغم أن هذه الخطوة لا تعني رفع العقوبات المفروضة على سوريا التي عانت من حرب طويلة تجاوزت عقداً من الزمن، إلا أنها تمثل دعماً أميركياً محدوداً للحكومة الانتقالية الجديدة.

بيان وزارة الخزانة

أكدت وزارة الخزانة في بيانها أن الترخيص يعكس التزام الولايات المتحدة بضمان أن العقوبات لا تعيق الأنشطة التي تلبي الاحتياجات الإنسانية الأساسية، مثل توفير الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية. 

وقال نائب وزير الخزانة، والي أدييمو، إن الوزارة “ستواصل دعم المساعدات الإنسانية والحكومة المسؤولة في سوريا”.

تحديات الحكومة الانتقالية

منذ الإطاحة بالأسد، صرحت السلطات الجديدة بأن سوريا الجديدة ستكون دولة شاملة ومنفتحة على العالم، ومع ذلك، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة نتيجة استمرار العقوبات.

وفي هذا السياق، أوضح وزير التجارة السوري الجديد أن دمشق تعاني من صعوبة استيراد الوقود والقمح والسلع الأساسية بسبب العقوبات الأميركية المشددة، رغم استعداد العديد من الدول، بما فيها دول الخليج، لتزويد سوريا بهذه المواد.

وأشار الوزير، ماهر خليل الحسن، في مقابلة مع وكالة “رويترز”، إلى أن الحكومة الانتقالية تمكنت من تأمين مخزون يكفي لبضعة أشهر، لكنه حذر من أن البلاد قد تواجه “كارثة” إذا لم تُجمّد العقوبات أو تُرفع قريباً.