إدارة ترامب تفرج عن مساعدات مالية مجمدة بشروط محدودة لغزة والصليب الأحمر

أفرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن 5.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية التي كانت مجمدة، وفقًا لقائمة الإعفاءات التي شملت بشكل أساسي مساعدات إنسانية محدودة.

وتضمنت القائمة 243 استثناءً إضافيًا، مما وفر المحاسبة الأكثر شمولًا للأموال المعفاة منذ قرار ترامب بتجميد المساعدات، وعكس توجه البيت الأبيض نحو تقليص الدعم للبرامج التي لا تعتبر ضرورية للأمن القومي الأمريكي.

وكان الجزء الأكبر من هذه الأموال، أكثر من 4.1 مليار دولار، مخصصًا لبرامج يديرها مكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي يشرف على مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية للدول والمجموعات المختلفة. كما تضمنت الإعفاءات برامج تتماشى مع سياسات ترامب الصارمة تجاه الهجرة وجهوده في مكافحة تدفق المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة.

أما الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فقد حصلت على أقل من 100 مليون دولار في الإعفاءات، مقارنة بحوالي 40 مليار دولار كانت تديرها سنويًا قبل التجميد. وشملت هذه الإعفاءات 78 مليون دولار كمساعدات إنسانية غير غذائية لقطاع غزة، بالإضافة إلى 56 مليون دولار خصصت للجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

في المقابل، لم تشمل القائمة إعفاءات مخصصة لبعض الأزمات العالمية، مثل السودان وسوريا وأوكرانيا وميانمار وأفغانستان، مما يعني أن المساعدات المخصصة لهذه المناطق ظلت مجمدة.

وكان ترامب قد أمر بوقف مؤقت لمدة 90 يومًا للمساعدات الخارجية فور توليه منصبه في 20 يناير، مما أدى إلى تعليق تمويل العديد من البرامج، بدءًا من مكافحة المجاعة والأوبئة القاتلة، وصولًا إلى توفير المأوى لملايين النازحين حول العالم.

وقد تسبب هذا التجميد في صراع بين المسؤولين الأمريكيين والمنظمات الإنسانية للحصول على إعفاءات لاستمرار بعض البرامج. وفي أواخر يناير، أصدر وزير الخارجية ماركو روبيو إعفاءات للمساعدات العسكرية الموجهة إلى إسرائيل ومصر، باعتبارهما حليفين رئيسيين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، إلى جانب بعض المساعدات الإنسانية الأساسية، مثل الإمدادات الغذائية.