جامعة كامبريدج تخسر معركتها القضائية ضد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين

خسرت جامعة “كامبريدج” محاولتها أمام المحكمة العليا في لندن للحصول على أمر قضائي طويل الأمد لمنع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في بعض مواقعها، حيث رفض القاضي طلبها بفرض حظر يمتد لخمس سنوات.

كانت الجامعة قد سعت للحصول على أمر قضائي يمنع “العمل المباشر” المتعلق بفلسطين في أربعة مواقع داخل الحرم الجامعي حتى عام 2030، دون موافقتها. 

وأكد محامو الجامعة في جلسة استماع بالمحكمة العليا، يوم الخميس، أن هذا الإجراء كان “عاجلًا”، وذلك في إطار استعداداتها لحفل التخرج المزمع إقامته السبت المقبل، وفقًا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية.

ورغم رفض القاضي طلب الجامعة بفرض الحظر على المدى الطويل، قرر منحها “أمرًا قضائيًا ضيقًا ومحدودًا للغاية”، يقضي بحظر الاحتجاجات في مجلس الشيوخ بساحة الجامعة والحديقة المجاورة له حتى مساء السبت، موعد انتهاء حفل التخرج. 

وأشار القاضي إلى أن “الأمر مثير للقلق بشكل كبير”، حيث لم تمنح الجامعة الأطراف المعنية الوقت الكافي للرد بشكل مناسب على طلبها.

من جهة أخرى، رأى القاضي أن هناك “إخطارًا كافيًا” لتبرير إصدار أمر قضائي مؤقت، بهدف حماية حفل التخرج، مستندًا إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي أظهرت أن الهدف من الاحتجاجات هو تعطيل الحفل أو إجباره على النقل.

من جانبه، وصف مركز الدعم القانوني الأوروبي “ELSC” هذا الحكم بأنه “انتصار كبير”، مؤكدًا أنه “يرسل رسالة قوية إلى الجامعات الأخرى التي تحاول فرض قيود صارمة على حرية التجمع والاحتجاج”. 

وأضاف المركز أن “جهود جامعة كامبريدج لتقويض الحريات المدنية لطلابها من خلال السعي للحصول على أمر قضائي لحظر التعبير عن التضامن مع فلسطين داخل الحرم الجامعي حتى عام 2030 تمثل أوسع قيد على الاحتجاجات الجامعية حتى الآن”.

وكانت الجامعة قد شهدت سلسلة من المظاهرات المؤيدة لفلسطين والمناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تحت تنظيم مجموعة “كامبريدج من أجل فلسطين”، في فترات متفرقة من العام الماضي.