شهادات النازحين السوريين تشعل الجدل في لبنان.. ما علاقة وزارة التربية؟
أثار ملف النازحين السوريين في لبنان جدلًا جديدًا، تمحور هذه المرة حول قرار وزارة التربية اللبنانية بإصدار شهادات للنازحين الناجحين في الامتحانات الرسمية، بهدف تمكين الأمن العام من متابعة إجراءات إقامتهم.
وأوضحت وزارة التربية في بيان لها أنها ستقوم بتسليم المديرية العامة للأمن العام، عبر وزارة الداخلية، بيانات النازحين الذين اجتازوا الامتحانات الرسمية، بما في ذلك الاسم الثلاثي والوثائق المتوفرة، ليتم متابعة إجراءات إقامتهم القانونية.
وأكدت الوزارة أن دورها يقتصر على توفير التعليم وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، مشيرة إلى أن قرار مجلس الوزراء الذي سمح بتسليم الشهادات للتلاميذ النازحين في التعليم المهني والتقني، يفرض عدم تسجيل أي نازح في العام الدراسي 2025/2026 دون وثيقة إقامة صالحة.
هذا القرار يعني السماح للطلاب النازحين الذين يواصلون دراستهم حاليًا بإتمام العام الدراسي القادم.
كما أكدت الوزارة أن مسار تعليم النازحين منفصل تمامًا عن مسار التعليم للتلامذة اللبنانيين، وبالتالي لا يؤثر عليهم.
وأضافت أن تسليم الشهادات للنازحين لا يُعدّ تسهيلًا لإقامتهم، حيث يبقى على الأمن العام اللبناني اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
في المقابل، استنكر حزب "القوات اللبنانية" هذا البيان، واعتبر أن القرارات الصادرة عن وزارة التربية والمتعلقة بالطلاب السوريين غير الحاملين لإقامات شرعية تُعد غير دستورية وتهدد السلم الأهلي، متهمًا الحكومة بمحاولة توطين النازحين السوريين بطرق ملتوية.
وأبدى رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، اعتراضه الشديد على التعميم الذي صدر مؤخرًا عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، والذي يسمح للطلاب السوريين غير الحاملين لإقامات قانونية بالتسجيل في المدارس والمعاهد اللبنانية، معتبراً أن هذا القرار يخالف القوانين ويشجع على بقاء النازحين غير الشرعيين في لبنان، بل ويدعو من هم في سوريا لإرسال أبنائهم إلى المؤسسات التعليمية اللبنانية، مما يزيد من الأعباء على الدولة اللبنانية والمواطن اللبناني.
