ترحيب فلسطيني بالأمر القضائي التاريخي لمحكمة العدل الدولية

رام الله- رحبت دولة فلسطين والعديد من المسؤولين الفلسطينيين والقوى والاحزاب السياسية، بالأمر القضائي التاريخي لمحكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة في قضية جنوب إفريقيا ضد اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وبقبول الدعوة التي قدمتها جنوب افريقيا، بارتكاب جريمة الابادة الجماعية في مخالفة لأحكام الاتفاقية الأممية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك على ضوء ما قدمته للمحكمة من أدلة دامغة على ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية.

دولة فلسطين تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها

وأكدت دولة فلسطين، اليوم الجمعة، أن القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية، يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون، وأن العدل يسري على الجميع، ويضع هذا القرار حداً لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل، والتي تمثلت بعقود من الاحتلال، والتطهير العرقي، والاضطهاد، والفصل العنصري.

وأشارت دولة فلسطين، الى فشل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في تقديم أي دليل مقنع للمحكمة بأنها لا تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بل قدمت للقضاة أكاذيب وروايات مسيسة ومفضوحة، والقضاة بدورهم قيّموا بموضوعية ما بين أيديهم من حقائق مستندة للقانون، كما قدمتها جنوب إفريقيا، وكما يعكسها جسامة الأوضاع على أرض الواقع في فلسطين، وهو ما حذا بهم إقرار التدابير الاحترازية، فإسرائيل اليوم متهمة في تدمير شعب بأكمله، والآن تمثل كمتهمة بجريمة الابادة الجماعية، جريمة الجرائم.

وانطلاقاً من هذا القرار التاريخي، دعت دولة فلسطين المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة، ووقف جريمة الإبادة الجماعية، وجميع عمليات التدمير، وجريمة التهجير القسري، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2720 بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، والسماح الفوري بعودة النازحين لمنازلهم.

كما دعت دولة فلسطين، الدول كافة، بما في ذلك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لضمان احترام قرار محكمة العدل الدولية، وأن تلتزم حكومات العالم بعدم التواطؤ في ارتكاب الإبادة الجماعية، وأن تعمل على وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، مشيرة إلى أن حكومات العالم ملزمة بأن تتخذ خطوات من شأنها وضع حد لأعمال القتل والتدمير واسعة النطاق في قطاع غزة، مذكرة بأن مطالباتها هذه باتت ذات طبيعة قانونية إلزامية وقطعية.

وعبرت عن امتنان شعبنا الفلسطيني وقيادته التاريخي والأبدي لشعب وحكومة جنوب إفريقيا لما اتخذته من خطوات شجاعة، مثلت تضامناً فعلياً مع مأساة شعبنا الفلسطيني.

كما عبرت عن الشكر والامتنان للملايين من شعوب العالم، والذين لم يتوقفوا عن التظاهر للتعبير عن تضامنهم مع شعبنا الفلسطيني ولحقه بالحياة والحرية، وعن رفضهم للإبادة الجماعية.

وأكدت دولة فلسطين استمرارها بالعمل مع الدول الشقيقة والصديقة، ذات المبادئ الراسخة، لضمان وقف الإبادة الجماعية، ومساءلة مرتكبي الجرائم الفظيعة، وحماية حقوقنا الجمعية كشعب ينتفع من حقوق الإنسان والحرية والعدالة، على نحوٍ متساوٍ مع بقية شعوب العالم.

كما شددت دولة فلسطين، على أن نضال شعبنا الفلسطيني هو نضال من أجل الإنسانية جمعاء، وهذا النضال يجب الا يفشل.

اشتية: القرار يؤكد انتهاء زمن إفلات إسرائيل من العقاب

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية إن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، يعني انتهاء الزمن الذي تفلت فيه إسرائيل من العقاب، وهو ما يفرض على الدول المساعدة لإسرائيل بالتوقف عن دعمها ومساعدتها لها.

واعتبر اشتية أن عدم رد المحكمة للدعوى المرفوعة أمامها من قبل دولة جنوب إفريقيا ينطوي على درجة عالية من الأهمية لأنه يضع إسرائيل في قفص الاتهام كمجرم حرب وهي المرة الأولى التي تقف فيها بهذه الصفة أمام محكمة العدل الدولية.

وقال رئيس الوزراء إنه "كان يأمل بأن يتضمن القرار وقفا فوريا لإطلاق النار بالنظر للمعاناة الشديدة التي يكابدها أبناء شعبنا في قطاع غزة من مجازر يومية يذهب ضحيتها المئات معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة لانتشار المجاعة والأوبئة التي تفتك بالمحاصرين في مراكز الإيواء".

وأعرب اشتية عن شكره لدولة جنوب إفريقيا على ما قدمته من ملفات محكمة ومرافعات احترافية تدين إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

كما أعرب عن أمله بأن تستكمل المحكمة مداولاتها حتى صدور القرار النهائي بإدانة إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني لم يشهد لها العالم مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية.

وحمل اشتية إسرائيل كامل المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها أبناء شعبنا في القطاع، داعيا الى ممارسة الضغط عليها لحملها على وقف عدوانها وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية إلى قطاع غزة على نحو عاجل.

الشيخ: على العالم أن يجبر إسرائيل على وقف حربها فورًا

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن على العالم أن يجبر إسرائيل على وقف حربها في الأراضي الفلسطينية فورا.

وقال الشيخ في منشور على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، إن "على العالم أن يجبر إسرائيل على وقف حربها في الأراضي الفلسطينية فورًا لأنها السبيل الوحيد لوقف استمرار القتل والتدمير والتهجير".

من جانب آخر، قال الشيخ إن حكومة الاحتلال اتخذت قرارا احتلاليا كبيرا له تداعيات على مستقبل قطاع غزة بخلق ما يسمى بالمنطقة العازلة على طول حدود القطاع والذي يعني اقتطاع ما يقرب من 20% من مساحته وتدمير آلاف المنازل والأراضي الزراعية.

وأضاف: "نطالب دول العالم ومجلس الأمن الدولي وقف هذه الإجراءات الاحتلالية ودعوة إسرائيل للانسحاب فورا ووقف حربها التدميرية ضد الشعب الفلسطيني".

فتوح يرحب بقرار العدل الدولية

ورحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بقبول محكمة العدل العليا لقضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

وقال فتوح في بيان، اليوم الجمعة، إن قبول المحكمة للقضية يعني أن دولة الاحتلال في قفص الاتهام ومحاكمة لأول مرة على جرائمها وانتهاء حصانتها المشبوهة أمام القانون الدولي، وكشف زيف وكذب دولة الاستعمار الفاشية بالديمقراطية وحقوق الإنسان ولعبها دائما دور الضحية.

وأضاف فتوح أن قرار محكمة العدل الدولية بداية لمحاكمة احتلال يحتل شعبا آخر منذ 76 عاما، ارتكب خلاله مئات المجازر والإبادة الجماعية، وكذلك محاكمة من يدعم ويوفر الحماية السياسية والقانونية للاحتلال الفاشي على جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وقال فتوح إن تنفيذ هذا القرار يجب أن يجبر كيان الاحتلال على وقف عدوانه وعلى وقف شامل لإطلاق النار لإدخال كامل المساعدات الإنسانية فورا إلى قطاع غزة.

وطالب فتوح، القوى والدول الداعمة للاحتلال أن توقف دعمها، وبمقاطعة وفرض العقوبات لإجباره على وقف جرائم الحرب وإنهاء احتلالها ونظام الاستعمار الاستيطاني الذي أنشأته وزرعته بالمنطقة على حساب الشعب الفلسطيني.

السفير حجازي: لا يمكن تنفيذ أمر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار

وأكد مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، السفير عمار حجازي، أن هذا يوم تاريخي لفلسطين والإنسانية جمعاء.

ورحب باسم فلسطين بقرار محكمة العدل الدولية الحاسم فيما يخص الإجراءات الاحترازية الواجبة، بخصوص الدعوى المقدمة من جمهورية جنوب إفريقيا حول الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشدداً أن ذلك يعني أن إسرائيل ستحاكم في قادم الأيام بتهمة الإبادة الجماعية وانتهاكات أخرى لمعاهدة الإبادة الجماعية في أعلى سلطة قضائية في العالم.

وأكد حجازي خلال مؤتمر صحفي عقد أمام المحكمة في لاهاي عقب انتهاء الجلسة، أن إسرائيل فشلت في التهرب من المساءلة، وفشلت كذلك في تبرير ما ترتكبه من فظائع، حيث قيّم قضاة محكمة العدل الدولية الحقائق والوقائع والمعطيات القانونية التي قدمت لهم من جنوب إفريقيا، ولم يتأثروا بمحاولة دولة الاحتلال لتسييس ما قُدم أو تحريفه أو تكذيبه.

وأشار السفير حجازي إلى أن الحكم يمثل انتصاراً للقانون الدولي والإنسانية، ورفضاً واضحاً للفوضى والمعايير المزدوجة، وفيه رسالة واضحة لدولة الاحتلال وداعميها بأن لا أحد فوق القانون أو خارج نطاق المساءلة، وأن أيام الإفلات من العقاب قد ولت.

ودعا جميع الدول لضمان تطبيق الحكم الصادر عن المحكمة، والالتزام بمسؤولياتها بمقتضى الحكم، وتحديداً في عدم مساعدة حكومة الاحتلال بارتكاب مزيد من الجرائم أو التورط والتواطؤ في ارتكابها، وتحديداً فيما يتصل بمسألة تزويد إسرائيل بالسلاح.

وعبر مساعد وزير الخارجية عن امتنان فلسطين قيادة وشعباً لجنوب إفريقيا لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة من التضامن العملي، وأضاف: "سنواصل جنباً إلى جنب مع الدول والشعوب من أصحاب المبادئ العمل على وقف الإبادة الجماعية ومحاسبة إسرائيل على فظائعها ضد الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقنا الجماعية كشعوب العالم في المساواة في حقوق الإنسان، وهذه معركة يجب أن ننتصر فيها من أجل الحرية والإنسانية".

وشدد على أنه لا يمكن تطبيق القرارات الصادرة في حكم محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار، قائلاً إن في كل جوانب هذا القرار هناك دعوة ضمنية لوقف إطلاق النار.

وتابع: "لا يمكن تنفيذ أمر المحكمة دون وقف إطلاق النار، وعلى إسرائيل أن تبرر نفسها خلال شهر من اليوم لماذا لم تنصع للقرار الذي لا يمكن تنفيذه دون وقف إطلاق النار، فكيف يمكن إيصال المساعدات الإنسانية وتقليل ومنع الخسائر بين المدنيين، ووقف التدمير دون وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار رئيسي في كل جزء من قرار المحكمة".

السفير منصور يرحب بالقرار التاريخي

كما رحب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بالقرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية إزاء الإجراءات الاحترازية لوقف جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين، خاصة في قطاع غزة.

ودعت بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، لاجتماع طارئ لمجلس السفراء العرب، اليوم الجمعة، للاتفاق على خطة التحرك في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة عقب قرار محكمة العدل الدولية.

وبمبادرة من بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، ستعقد لقاءات مشتركة مع وفدي جنوب إفريقيا والجزائر، العضو العربي في مجلس الأمن الدولي، لتحليل نتائج قرار محكمة العدل الدولية، والاتفاق على التحرك في مجلس الأمن والجمعية العامة إزاء القرار.

وكان وفدا جنوب إفريقيا وفلسطين قد اتفقا خلال قمة "عدم الانحياز" التي عقدت في العاصمة الأوغندية كمبالا، بحضور وزيري خارجية البلدين، على إحالة التنسيق العملي والتنفيذي لبعثتي البلدين في نيويورك للقيام بالخطوات العملية على مستوى مكونات الأمم المتحدة.

"فدا": قرار العدل الدولية خطوة على طريق تحقيق وقف إطلاق النار

وقال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” إن أهمية قرار محكمة العدل الدولية يتمثل في أن الإجراءات المعلنة لا يمكن لها أن تنفذ دون التوصل إلى وقف إطلاق النار، وبالتالي فإنها خطوة على طريق تحقيق هذا الهدف الملح والعاجل، معتبرا القرار صفعة قوية لإسرائيل، ورسالة حاسمة مفادها أنها لم تعد بمنأى عن العقاب كما اعتادت طوال 75 عاما من الجرائم التي ارتكبتها بحق شعبنا الفلسطيني منذ نكبة عام 1948.

وأضاف "فدا" في بيان له، تعقيبا على قرار محكمة العدل الدولية، أنه على الرغم من عدم تضمين الإجراءات المؤقتة والاحترازية التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية دعوة لوقف إطلاق النار، إلا أن الاجراءات المؤقتة والاحترازية التي أعلنتها المحكمة محطة مهمة على طريق إنصاف الشعب الفلسطيني، الأمر الذي عبرت عنه وزيرة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب افريقية ناليدي باندور عندما دعت في تصريح لها عقب قرار المحكمة إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتنفيذ حل الدولتين.

وأكد “فدا” أن قرار المحكمة يشكل وصمة عار جنائية في سجل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وانتصارا مهما لمظلومية شعبنا الفلسطيني، مرحبا بالإجراءات المؤقتة والاحترازية المعلنة، داعيا لمراقبة تنفيذها والمراكمة عليها على طريق إدانة كيان الاحتلال بارتكاب جريمة الابادة الجماعية.

ودعا مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة عاجلة من أجل طرح مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ينص على تأمين نظام خاص للحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني في وجه الجرائم الاسرائيلية.

"حماس" ترحب بقرار العدل الدولية

وحبت حركة "حماس" بقرار محكمة العدل الدولية، الذي ثبت الاتهام لدولة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية، والذي يعني ايقاف كافة اشكال العدوان على شعبنا في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن حركة "حماس"، وهذا نصه:

ترحب حركة المقاومة الإسلامية - حماس بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي والذي ثبت الاتهام لدولة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية، ويطالب فيه جيش الاحتلال بحماية المدنيين ورفع الحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة واحترام واجباته كقوة احتلال في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويعني هذا القرار إيقاف كافة أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني في غزة.

ونطالب المجتمع الدولي بإلزام العدو بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف "جريمة الإبادة الجماعية"، المستمرة بحق شعبنا، ونتطلع إلى القرارات النهائية للمحكمة بإدانة دولة الاحتلال بارتكاب جريمة "الإبادة الجماعية" وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ويفتح القرار المجال لمحاسبة قادة العدو على هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية، والتأكيد على حقوق شعبنا الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والعودة إلى أرضه ودياره التي هجر منها بالقوة، انسجاما مع القرارات الدولية بالخصوص.

إننا في حركة حماس نثمّن الموقف الأصيل لجمهورية جنوب إفريقيا، ودعمها لشعبنا الفلسطيني وعدالة قضيته، وسعيها المخلِص لدفع العدوان عن قطاع غزة، ورفضها لجرائم الاحتلال الوحشية، كما نوجّه الشكر لكافة الدول التي عبّرت عن دعمها لهذا التحرُّك الإنساني النبيل.