مسجد دهمش باللد في مرمى التهويد والطمس

مسجد دهمش باللد في مرمى التهويد والطمس

اللد- أثار استيلاء الشركة الاقتصادية التابعة لبلدية الاحتلال في اللد على مبنى ملاصق لمسجد دهمش في المدينة، رفض المواطنين العرب ولجنة المسجد، علمًا أن الأخيرة حاولت على مدار سنوات شراء المبنى من أصحابه غير أنهم قاموا ببيعه للشركة الاقتصادية بمبلغ أقل بكثير مما عرض عليهم من قبل لجنة المسجد وذلك لأسباب عنصرية؛ على حد تعبير المواطنين في اللد.

وتحاول الشركة الاقتصادية إلى جانب البلدية في الآونة الأخيرة القيام بأعمال ترميم، لكن كافة محاولاتهما باءت بالفشل إثر تصدي المواطنين العرب والمصلين لهذه الأعمال، وفي المرة الأخيرة حاولت الشركة الاقتصادية بدء العمل بحماية شركة حراسة خاصة ومقاول، لكن سرعان ما تصدى لها الأهالي والمصلين.

ويعيش في اللد 35 ألف مواطن عربي في عدة أحياء مختلفة في المدينة، وذلك في ظروف حياتية صعبة بسبب سياسة التضييق التي تتبعها البلدية بحقهم، خصوصًا على صعيد التخطيط والبناء وشح المسطحات الخاصة للبناء في الأحياء العربية.

يذكر أن هناك 5 مساجد في اللد موزعة في أحياء مختلفة وهي: مسجد العمري الكبير، ومسجد النور، ومسجد دهمش، ومسجد أبو بكر ومسجد النور، إذ أن معظمها قبل قيام الدولة وخلال السنوات الأخيرة تشهد المساجد اكتظاظا بأعداد المصلين خصوصًا في ظل زيادة عدد المواطنين العرب.

وبهذا الصدد، قال عضو بلدية اللد، محمد شريكي، إن "ما حصل في الأيام الأخيرة هو اقتحام الشركة الاقتصادية برفقة شركة حراسة خاصة والمقاول، المبنى الملاصق لمسجد دهمش، وذلك بادعاء صيانة وترميم المكان والذي يعود بالأساس للأوقاف الإسلامية".

وأضاف أن "عشرات الشبان تجمعوا في المكان إثر الاقتحام، وبعد ضغط شعبي وتدخل أعضاء البلدية العرب قامت الشركة الاقتصادية والمقاول بإخلاء المكان".

وأوضح شريكي، أن "المكان نفسه كان عبارة عن ملحمة قبل 10 سنوات، حيث اتفقنا مع أصحاب الملحمة على بيع المبنى للمسجد ليكون مكان صلاة للمسلمين كما كان سابقا، سيما وأنه يقع داخل ساحات المسجد وهي للأوقاف الإسلامية قبل قيام إسرائيل، لكن الشركة الاقتصادية وبلدية اللد تحاولان تهويد المكان رويدا رويدا؛ وذلك من أجل الضغط على المواطنين العرب لترك المدينة، وهذا ما لم ولن يتحقق رغم كل السياسات، ونحن هنا باقون وسنبقى كذلك وهذه أوقاف إسلامية لن نسمح بالعبث بها ولا تجبروا المواطنين على العودة إلى الأحداث التي شهدتها المدينة قبل عام خلال هبة الكرامة".

وحول الاجتماع الذي عقد مع بلدية اللد، أشار إلى أن "مجموعة من أعضاء البلدية العرب إلى جانب لجنة المسجد للبلدية اجتمعوا مع مدير عام البلدية والشركة الاقتصادية، وتمحور الاجتماع حول المبنى الملاصق للمسجد والذي تحاول الشركة الاقتصادية السيطرة عليه، حيث جرى خلاله الاتفاق على خطوتين الأولى شراء المكان من الشركة الاقتصادية بالمبلغ نفسه الذي اشترته من أصحاب المبنى، والأخرى البحث عن مكان مناسب لها في موقع آخر".

وتابع شريكي "خلال الاجتماع لاحظنا أن البلدية معنية بإيجاد حلول، ونحن نتوقع بشائر خير، خصوصًا وأنها غير معنية بالتصعيد وتريد أن يعم الهدوء في المدينة، فمن غير المنطقي أن تفتتح الشركة الاقتصادية مكاتب لها داخل ساحات المسجد".

وذكر أن "المعيقات التي تحد من تحركنا هي التضييقات التي تقوم بها البلدية وأذرعها من أجل إجبار المواطنين العرب على الرحيل من المدينة، وهذا بمثابة وهم لها لأن المواطنين العرب ولدوا وترعرعوا هنا وسيبقون في اللد".

ولفت إلى أن "عدد السكان العرب في اللد آخذ بالازدياد وعدد دور العبادة قليل مقارنة بأعداد المواطنين والمصلين، إذ أنه في أيام الجمعة يؤدي عدد كبير من المصلين الصلاة خارج المسجد ولا يعقل أن يصلي المواطنون في الشارع، لذلك على البلدية أن تسعى لضم المبنى للمسجد؛ من أجل إتاحة المجال لتوسعته حتى لا يصل المصلون إلى مرحلة يغلقون بها الشارع الرئيسي".

ورأى شريكي أن "الحل يكمن في إعادة المبنى المتنازع عليه كملك خاص للجنة مسجد دهمش، ويجب على البلدية أن تقف إلى جانب المواطنين العرب وأن توفر لهم الحلول بدلا من وقوفها مكتوفة الأيدي".

ومن ناحيته، قال عضو لجنة مسجد دهمش، محمود زبيدي، إن "الهجمة على المواطنين العرب في اللد ومختلف أنحاء البلاد بات أمرا معتادا خصوصًا في المدينة، علمًا أن المسجد يقع وسط البلدة القديمة، وهو قائم قبل قيام الدولة وكل المساحات المحيطة به تعتبر تابعة للوقف الإسلامي".

وأضاف "نواجه مشكلة من ناحية توسعة المسجد، خصوصًا وأن أعداد المواطنين العرب ارتفع خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي هناك حاجة ملحة لتوسعته، والحديث ليس فقط عن مسجد دهمش إنما عن كل المساجد ودور العبادة التي يجب أن يتوفر فيها نوع من الراحة".

وأكمل زبيدي "كنا على تواصل مع أصحاب المبنى منذ 15 عاما من أجل شراء المكان لتوسعة المسجد، وفي كل مرة كنا نصل معهم إلى اتفاق على مبلغ معين كانوا يتراجعون عن صفقة البيع، وفي نهاية المطاف وصلنا معهم إلى مبلغ يقارب 6 ملايين شيكل، وبعد توصلنا إلى اتفاق البيع رفضوا ذلك مجددا بادعاء أن الشريك متردد عن هذه الصفقة".

وأردف "بعد رفضهم للعرض فوجئنا بعد مدة وجيزة لا تتعدى 5 شهور، باستحواذ الشركة الاقتصادية التابعة للبلدية على المبنى، إذ قام أصحاب المبنى ببيعه لها بسعر أقل بكثير من السعر الذي كنا قد عرضناه عليهم، وللأسف الشديد رفضوا بيعنا المكان لأسباب عنصرية فقط، خصوصًا أننا كنا قد عرضنا مبلغا أكبر بكثير مما عرض من قبل الشركة الاقتصادية".

ودعا زبيدي البلدية إلى مساعدة المواطنين من أجل توسيع دور العبادة الذي يعتبر حقا دينيا يجب أن تقدمه البلدية دون مقابل كما تفعل ذلك مع اليهود الذين يقومون بإنشاء وبناء المدارس والنواة التوراتية دون تراخيص ودون مقابل مادي، لكن رغم ذلك عرضنا عليها المال مقابل هذا المبنى وكلنا أمل أن نتوصل إلى حل من أجل توسعة المسجد".

وختم زبيدي بالقول إن "الشركة الاقتصادية والبلدية تعارضان حتى اللحظة بيع المكان للمسجد، ونحن إذ نطالبهما بإعادة النظر في هذا الملف خصوصًا وأن الأمر يتعلق بمسجد".

عن (عرب48)