ارتفعت ديون الحكومة البريطانية بشكل ملحوظ في يوليو، وفقًا للبيانات الرسمية التي صدرت يوم الأربعاء، مما يزيد من القلق حول الحكومة الجديدة لحزب العمال قبيل تقديم أول ميزانية لها بعد شهرين تقريبًا.

وقد حذّرت وزيرة المالية، ريتشل ريفز، من "القرارات الصعبة" بشأن ما إذا كان سيتم تقليص الإنفاق أو زيادة الضرائب في 30 أكتوبر، ومن غير المرجح أن تخفف الأرقام الأخيرة من حدة هذه المخاوف.

أفاد "مكتب الإحصاء الوطني" بأن صافي ديون القطاع العام بلغ 3.1 مليار جنيه إسترليني (4 مليارات دولار) في الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى مسجل لشهر يوليو منذ عام 2021، ويتجاوز التوقعات بشكل كبير.

وأوضحت نائبة مدير قسم المال العام في المكتب، جيسيكا بارنابي، أن الخزينة العامة تأثرت بـ"زيادة إنفاق الحكومة المركزية" بينما "استمرت تكلفة الخدمات العامة والامتيازات في الارتفاع".

منذ بداية السنة الضريبية في المملكة المتحدة في أبريل، استدانت البلاد نحو خمسة مليارات جنيه إسترليني أكثر مما كان يتوقعه "مكتب المسؤولية عن الموازنة" الرقابي.

وبحلول أواخر يوليو، بلغت نسبة الدين العام 99.4% من إجمالي الناتج المحلي، علماً بأنها اقتربت من 100% من الناتج المحلي الإجمالي لعدة أشهر، خاصة بسبب الدعم خلال جائحة كوفيد وأزمة الطاقة.

قال دارن جونز، المسؤول الثاني في وزارة الخزانة، إن الأرقام "تعد دليلاً آخر على الإرث الخطير الذي خلفته الحكومة السابقة".

وأضاف "نتخذ القرارات الصعبة اللازمة لإصلاح أساسات اقتصادنا وتطوير خدماتنا العامة وإعادة بناء بريطانيا".

أشارت ريفز الشهر الماضي إلى أن الخزينة العامة تعاني من عجز قدره 22 مليار جنيه إسترليني ورثته من الحكومة السابقة. وقد رفض المحافظون هذا الاتهام على الفور، مشيرين إلى أن الحكومة الجديدة تستخدم هذا التقييم المالي كمبرر لرفع الضرائب.

وشدد حزب العمال مرارًا على أنه لن يرفع الضرائب على "العمال". لكن ريفز أعلنت في بيانها أمام البرلمان في 29 يوليو أنها ستلغي أو تؤجل مشاريع بناء الطرق والمستشفيات، وستقتصر مساعدات الوقود الشتوية على المتقاعدين الأكثر فقرًا.

ويتوقع أن تكشف عن إجراءات مشابهة عند تقديم أول ميزانية لها.