وقفة في غزة رفضا لتقليص موازنة "الاونروا" وخدماتها

لازاريني: الأزمات التي تواجهها الأونروا تهدد قدرتها على الاستمرار

نظمت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية اللجان الشعبية في دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير وفصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وقفتان أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنوروا"، مكتب منطقة القدس وأريحا، الواقع في رام الله، ومقر "الأونروا" غرب مدينة غزة، وذلك للمطالبة باستمرار دعم الوكالة ورفضا لتقليص موازنتها أو خدماتها.

ونظمت الوقفتان بالتزامن مع وقفات مماثلة في قطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا، بالتزامن مع انطلاق اجتماعات مؤتمر اللجنة الاستشارية لوكالة الأونروا في بيروت، بمشاركة ثلاثين دولة.

وشارك في الوقفة بمدينة رام الله أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وممثلون عن دائرة شؤون اللاجئين وفصائل العمل الوطني، ومخيمات اللاجئين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وعبر المشاركون عن رفض التقليصات الممنهجة والمستمرة من قبل الوكالة، والتراجع الكبير في برامجها وخدماتها التي تقدم للاجئين الفلسطينيين.

وأكدوا أن الوقفة تمثل رسالة تمسك من الشعب الفلسطيني ومجتمع اللاجئين بحقوقهم، عبر الإبقاء على الوكالة الشاهد على نكبة الشعب الفلسطيني، ومن خلال التصدي للتراجع الكبير في خدماتها.

وطالبت الوقفة المجتمعين في بيروت والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم، وتقديم الموازنات اللازمة لوكالة الغوث وزيادتها، خصوصا بعد الإضراب الأخير لاتحاد العاملين العرب في الأونروا في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ورفع المشاركون علم فلسطين، ورايات سوداء، ويافطات ترفض سياسة التقليصات وإبقاء التبرع لموازنة الوكالة مقتصرا على الجانب الطوعي.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن هذه الوقفة التي نظمت بالتزامن في المناطق والدول المضيفة للاجئين، جاءت لتؤكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين لا بد أن تحظى بما لها من أهمية على صعيد الدعم والإسناد.

وأضاف أن ذلك لا ينطبق فقط على القضايا الإغاثية والإنسانية، وإنما على صعيد تحسين الخدمات التي تقدمها الوكالة في الجوانب الاجتماعية والتعليمية والصحية، بما يعني رفض كل سياسة التقليصات على مستوى الموازنة، لما لها من انعكاسات سلبية على مخيمات اللاجئين.

وشدد أبو يوسف على أن دائرة شؤون اللاجئين ومنظمة التحرير الفلسطينية تساندان كل ما له علاقة بالمخيمات ومجتمع اللاجئين، الذي يجب أن يحظى بأهمية استثنائية في الدعم.

وتابع: "أمام المؤتمر الذي يعقد في بيروت على مستوى اللجنة الاستشارية لوكالة الأونروا، نقول لا لكل التقليصات ولا للحديث عن العجز في الموازنة، بما ينعكس على مخيمات اللاجئين وينال من الخدمات المقدمة لهم".

وأكد أن اللاجئين موجودون في المخيمات بشكل مؤقت، من أجل التأكيد على حق العودة المقدس، والذي يجب تطبيقه استناداً إلى القرار الأممي 194.

بدوره، أشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي إلى ظواهر تنم عن مخطط إسرائيلي - أميركي لتصفية قضية اللاجئين، التي تمثل أهم مكونات القضية الفلسطينية.

وقال: "تبرز من جديد محاولات تقليص خدمات الوكالة على طريق تصفية الوكالة نفسها، فالجهود الإسرائيلية الأميركية مستمرة لتصفية القضية الفلسطينية، وقضية اللاجئين التي هي من أهم مكوناتها".

وبين الصالحي أن من أبرز مظاهر تصفية الوكالة، تقليص الخدمات المقدمة من قبلها، والعجز المستمر في الموازنة، وعدم مراجعة سلم الرواتب والأجور للعاملين فيها، وذلك يضاف للمخاوف المترتبة على مشروع التصفية الإجمالية لقضية اللاجئين.

وشدد على أن اللقاء الاستشاري المنعقد في بيروت من شأنه أن يغير من واقع تمويل الأونروا.

وقال: "هذا اجتماع للمانحين للوكالة، وسيجري توضيح أهمية الحفاظ على وكالة الغوث في تقديم خدماتها إلى حين حل القضية الأساس التي نشأت من أجله هذه الوكالة، وهي ضمان حق عودة اللاجئين.

وأكد أن خدمات الوكالة تقدم لشريحة واسعة ومهمة في المجتمع الفلسطيني، وبالتالي فإن المطلوب تطوير هذه الخدمات وليس تقليصها.

وأضاف أن العالم يتغير والاحتياجات البشرية تزداد، وهذا يتطلب تحسين موازنات الوكالة وليس تقليصها.

من جهته، تطرق وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أنور حمام إلى أن الاجتماع السنوي للجنة الاستشارية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وهي مكونة من ثلاثين دولة تمثل الأطراف الممولة الرئيسية للأونروا.

وأشار إلى أن اجتماعاً على مستوى المانحين عقد يوم الثاني من حزيران / يونيو الجاري في نيويورك، وهو ما يطلق عليه مؤتمر التعهدات، حيث تتعهد كل دولة بالمبالغ التي ستقدمها لموازنة الأونروا للعام 2023.

ونوه إلى أن اجتماع بيروت يكتسب أهمية لأنه يسلط الضوء على الواقع الحالي والأزمة الحقيقية التي تعاني منها الأونروا، والتي هي في جوهرها أزمة تمويل مفتعلة.

وأضاف حمام: "نعتقد أن أزمة التمويل هي مفتعلة، وهي أزمة سياسية، وهناك أجندات تحكم حجب التمويل عن الأونروا من أجل إجهاض قضية اللاجئين، التي من خلالها يتم القضاء على القضية الوطنية الفلسطينية بشكل عام لأن جوهر القضية هي قضية لاجئين".

وبين أن الوقفة التي نظمت بالتزامن بين قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن، وفي كل أماكن التواجد الفلسطيني، جاءت لترفع رسالة للجنة الاستشارية بأن مجتمع اللاجئين الفلسطينيين ومنظمة التحرير يطالبان بتمويل كاف ومستدام لكل برامج الوكالة، التي تشكل عامل استقرار في المنطقة، وجزءاً من الاعتراف الدولي بوجود قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، أنه آن الأوان لإعلاء الصوت بضرورة أن يحيا اللاجئ الفلسطيني بكرامة بعيداً عن التمويل المشروط، أو التمويل الطوعي فقط.

جانب من الوقفة في مدينة غزة.

وقفة في غزة تطالب بوقف تقليصات "الأونروا"

وفي غزة شارك مئات المواطنين في وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بوقف التقليصات والخدمات المقدمة للاجئين وتأمين موازنة مستدامة لوكالة "الأونروا"، في مدينة غزة.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية بدعوة من اللجان الشعبية في دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير وفصائل العمل الوطني والإسلامي، أمام مقر "الأونروا" غرب مدينة غزة، تحت شعار: "على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته..لا للمساس بخدمات اللاجئين الفلسطينيين تحت مبررات الأزمة المالية"، تزامناً مع انعقاد اللجنة الاستشارية والدول المانحة والمضيفة للاجئين، في العاصمة اللبنانية بيروت.

ورُفعت خلال الوقفة لافتات تؤكد حق اللاجئين في تلقي خدمات صحية وتعليمية، وعدم المساس بحقوقهم الإنسانية والإغاثية حتى العودة إلى الديار.

وألقيت خلال الوقفة العديد من الكلمات التي أكدت تمسك اللاجئين بحق العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها عنوة على يد العصابات الصهيونية عام 1948، رغم مرور عقود من الزمن.

وأكدت فصائل العمل الوطني والإسلامي والفعاليات الشعبية للاجئين رفضها المطلق لتحميل اللاجئ الفلسطيني أعباء الأزمة المالية، والتي يجب أن يتحملها المجتمع الدولي، من منطلق أن الأونروا هي مؤسسة دولية مناط بها إغاثة اللاجئ الفلسطيني وتشغيله وحمايته إلى أن يعود إلى الديار التي هُجر منها وفقاً للقرار الأممي 194.

وطالبت اللجنة الاستشارية المنعقدة في بيروت، بعدم المساس بالخدمات المقدمة للاجئين تحت ذريعة الأزمة المالية، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بسد العجز المالي للأونروا، داعيةً الأمين العام للأمم المتحدة إلى الضغط من أجل اعتماد جزء رئيس من موازنة الأونروا على موازنة الأمم المتحدة أسوة بباقي المؤسسات الدولية.

كما طالبت باعتماد سياسة التمويل المستدام بدلاً من العجز المالي المستدام، استناداً إلى ما كان مطروحا في مؤتمر العام الماضي في بروكسل، والعمل الجاد من أجل توسيع دائرة الدول المشاركة في التعهدات المقدمة للأونروا، وإلزام الدول المتعهدة بما تعهدت به سابقاً مع مراعاة الزيادة الطبيعية للسكان واتساع دائرة الاحتياجات لمجتمع اللاجئين.

ودعت اللجنة الاستشارية إلى التوجه إلى الأمم المتحدة من أجل توفير شبكة أمان مالي وسياسي توفر الحماية والأمان للأونروا، لتتمكن من القيام بدورها الإنساني والإغاثي، بعيداً عن الضغوطات الإسرائيلية والأميركية، ومحاولات الابتزاز السياسي.

وأكدت الفصائل أن قضية اللاجئين قضية وطنية بامتياز، فلا مكان للتخلي عن حق العودة مهما طال الزمن، وأن التمسك بالأونروا كمؤسسة دولية وكشاهد حي على قضية اللاجئ ومأساته، وأن تقوم بدورها المطلوب لإغاثة ستة ملايين لاجئ فلسطيني وتشغيله إلى أن تأتي لحظة عودتهم إلى الديار ربطاً بالقرار الأممي 194، فلا عودة عن حق العودة إلا بالعودة.

ودعت شعبنا بجميع مكوناته إلى التوحد في الدفاع عن قضية اللاجئين واعتبارها قضية وطنية أسوة بالقضايا الكبرى التي تستحق أن نضعها في مقدمة الأولويات.

جانب من اعمال اللجنة الاستشارية في بيروت

انطلاق أعمال اللجنة الاستشارية لوكالة "الأونروا" في بيروت

وانطلقت، اليوم، اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في "فندق موفنبيك" في العاصمة اللبنانية، بيروت، برئاسة لبنان ممثلة برئيس "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" باسل الحسن، ومشاركة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا" فيليب لازاريني.

وتشارك فلسطين في اجتماعات اللجنة الاستشارية بوفد يرأسه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين احمد أبو هولي، ويضم: مدير عام إدارة الإعلام والدراسات والاونروا رامي المدهون، وعضو لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني هيثم زعيتر، ومسؤول قسم العلاقات الدولية مي عودة، ومدير الإدارة العامة للشؤون المالية علي صوافطة.

كما يشارك في الاجتماعات ممثلون عن الدول المضيفة المانحة لبحث استمرار العجز المالي في الميزانية الاعتيادية والطارئة للمنظمة الدولية، الذي وصل الى مليار دولار من اجمالي الموازنة التي تقدر ب 1.632 مليار دولار .

لازاريني: الأزمات تهدد قدرة وكالة "الأونروا" على الاستمرار

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني إن الأزمات تهدد قدرة وكالة الغوث على الاستمرار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لازاريني ورئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني باسل الحسن، اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا نصف السنوي، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقدم لازاريني والحسن شرحا للتحديات واحتياجات اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الوكالة الخمس، وآخر المستجدات حول الأزمة المالية للأونروا.

وقال لازاريني: "من خلال اجتماع اللجنة الاستشارية، فإن الوضع المتعلق بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين مليء بالتحديات الكثيرة"، معبرا عن قلقه من الأوضاع بمخيم جنين في فلسطين وسقوط عدد من الضحايا المدنيين في صفوف الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "الأزمات التي تواجهها الأونروا تهدد قدرتها على الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين والوضع الراهن لا يحتمل."

وتابع: "بالإضافة إلى الخدمات التي نقدمها للاجئين الأكثر هشاشة، هناك حاجات وتكاليف ازدادت بينما الموارد ظلت نفسها، الكل صادق على زيادة الدعم للأونروا إلا أن هذا لم يحصل، والزيادة الضئيلة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أقل بكثير من حاجات الوكالة."

وحذر لازاريني الدول الأعضاء من أن "مخاطر عدم قدرة "الأونروا على الاستمرار بتقديم خدماتها مرتفعة جدا، في حال لم تحصل على موارد إضافية."

بدوره، شدد الحسن على أهمية تعزيز التعاون بين الدول المانحة والمضيفة وبين الأونروا، وضرورة وضع مسار واضح ومحدد بين الدول المضيفة والوكالة، لا سيما بسبب الأزمات الاقتصادية في بعض تلك الدول ومن بينها لبنان، إلى جانب الأوضاع الأمنية في دول أخرى.

وأكد أن لبنان مستمر في لعب دوره باحتضان مقررات اللجنة الاستشارية من بعد تسلم الولايات المتحدة الأميركية رئاستها من لبنان، والجزء المرتبط بدور بيروت في عملية احتضان أي نقاش استراتيجي متعلق بمستقبل اللاجئين الفلسطينيين، فإن لبنان مستمر في لعب هذا الدور إلى جانب المفوض العام.

وقال: "لدينا في لبنان هموم وتحديات وطنية تتعلق بواقع اللاجئين الفلسطينيين، ونستضيف كل الأبعاد المتعلقة بهم سواء على المستوى الوطني أو علاقتهم بالديناميات الإقليمية المرتبطة بواقع اللجوء الفلسطيني على مستوى المنطقة."

وكان لازاريني قال في افتتاح أعمال اللجنة الاستشارية للأونروا نصف الشهرية "يُقتل الفلسطينيون في الضفة بأعداد كبيرة والأطفال اللاجئون ويتأثرون بالمواجهات المسلحة وقد قتل منهم كثيرون خلال هذا العام. البارحة في مخيم جنين قتل الطالب أحمد البالغ من العمر 15 عاما بينما تبقى الطالبة سديل 14 عاما في حالة حرجة."

وأضاف: "في العام الماضي، تمكنا من الحفاظ على تشغيل جميع الخدمات ودفعنا جميع الرواتب في الوقت المحدد فقط بفضل الاقتراض وبعض التمويل المرن وكرم المانحين في اللحظة الأخيرة لسد الفجوة. في مؤتمر إعلان التبرعات في نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر، تلقت الأونروا مجددا دعما سياسيا قويا للعمل القيم الذي نقوم به. بينما كنا نسعى لتوفير متطلباتنا الأساسية والطارئة الأكثر إلحاحًا والتي تبلغ حوالي 300 مليون دولار أميركي لهذا العام، لم نتلق سوى 13 مليون دولار أميركي كتمويل إضافي."

وتابع: "تقف الأونروا على مفترق طرق، واذا استمررنا في وضعنا الحالي، فإننا لن نكون قادرين على الحفاظ على نفس المستوى من الخدمات والقيام بواجبنا."

وأضاف لازاريني: "نحن بحاجة إلى منع الكارثة التي تلوح في الأفق والتي نتجه اليها بحلول أيلول. نحن بحاجة ماسة إلى حوالي 200 مليون دولار لمواصلة تقديم خدماتنا هذا العام، ودفع رواتب موظفينا وإنهاء حلقة الديون المفرغة. نحتاج أيضًا إلى الموارد لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا، بما في ذلك 75 مليون دولار أميركي للحفاظ على المساعدات الغذائية لـ 1.2 مليون لاجئ في غزة، و30 مليون دولار أميركي أخرى للحفاظ على المساعدات النقدية والغذائية لـ 600,000 من اللاجئين الأكثر ضعفًا في سوريا ولبنان والأردن."

وقال: "أحثكم جميعا على دق ناقوس الخطر في عواصمكم لمنع الانفجار الداخلي الذي يلوح في الأفق للوكالة. نحن بحاجة إلى نقاش عاجل بنفس القدر حول تمكين الأونروا من الاستدامة. ولا يمكننا أن ندع الوكالة تنهار ببساطة في ظل نموذجها الحالي، لأن ذلك سيكون كارثة سياسية وإنسانية".

وأكد أنه "يجب وضع النقاش حول استدامة الأونروا ضمن نقاش أوسع حول دعم حقوق لاجئي فلسطين، بما في ذلك حقهم بالعمل وحقهم في حل سياسي عادل ودائم. وبما أننا اليوم نحتفل باليوم العالمي للاجئين، يجب أن نتذكر أن اللاجئين الفلسطينيين كانوا ينتظرون حلا عادلا ودائما منذ 75 عاما. من واجبنا دفع هذه النقاشات إلى الأمام."