اصدر  المحامي بن إمرسون QC ولويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بيانا مشتركا حول قرار محكمة بداية نابلس الخاصة بمقاضاة بريطانيا بشأن الآثار الناجمة عن "تصريح بلفور" ، وأكدت ان "تصريح بلفور" باطل لانتهاكه القواعد القطعية للقانون الدولي، وهذا نصه:

لندن، 21 شباط2021: لقد تم الاتفاق مع السيد لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام السابق لمحكمة الجنائية الدولية، على القيام بتنفيذ هذا المشروع بتوكيل من السيد منيب المصري ضمن شروط معينة وواضحة. ان السيد المصري رجل أعمال فلسطيني معروف وناشط في عمل الخير، حيث قام برعاية مبادرات سابقة هدفت إلى دفع الحوار بين فلسطين وإسرائيل، من أجل التوصل إلى حل سلمي وتقرير المصير للشعب الفلسطيني. ويركز هذا المشروع حصرياً على تحليل تاريخي وقانوني لإرث بريطانيا في فلسطين. ومن الجدير ذكره ان هذا المشروع لا يهدف بأي شكل من الأشكال في التدقيق في سلوك دولة إسرائيل منذ العام 1948، أو في إطلاق الأحكام على سلوك حركات المقاومة الفلسطينية منذ العام 1948، فهنالك أصوات أكثر من كافية من كلا الجانبين تسهم في ذلك النقاش.

وقد كانت أفعال اسرائيل موضوع عدد كبير من قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إذا ما قورنت بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها بعض الدول الأخرى. لقد تم اتهام الجانب الفلسطيني بالإرهاب، وعانى من خفض المساعدات الأمريكية خلال إدارة ترامب، كجزء من جهود غاريد كوشنر لفرض خطة سخيفة لحل النزاع، والتي كان من المؤكد بأنها ستكون غير مقبولة للجانب الفلسطيني.

لقد قبلنا هذا التعيين على أساس فهم واضح بأن هذه القضية ستركز فقط على مسؤولية الحكومات البريطانية السابقة التي توالت بين الأعوام 1850 و 1950 المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين (والأمور ذات العلاقة)، وعلى الإرث المستمر لسوء الحكم البريطاني، والذي يساهم في المأزق الحالي لتعطل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم. ان المبدأ التوجيهي من وراء هذه المبادرة، كما نفسر انتدابنا، هو تقديم منظور جديد قد يساعد في بلورة الجهود الرامية إلى حل النزاع وذلك من خلال تمكين الجانبين من التوقف والتأمل في مدى إسهام السلوك المزدوج للإدارات البريطانية المتعاقبة السابقة في الظروف التي لا يزال فيها صراع لا يمكن حله على ما يبدو، بحيث انه يتفاقم دون وجود احتمال لتحقيق أي انفراج.

كلانا يعرف منيب السيد المصري جيدا، كما نعلم أن جهوده موجهة بشكل فردي نحو تعزيز الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل وسلمي لهذا النزاع؛ فقد ترأس السيد المصري في العام 2003 الوفد الفلسطيني، إلى جانب وفد إسرائيلي، في تقديم مبادرة "كسر الجمود" إلى المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في البحر الميت حيث كان من بين المشاركين به وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والعاهل الأردني الملك عبد الله ومحمود عباس وشمعون بيريس.

وبنفس الروح التي تم فيها استشفاف سبل الخروج من المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام، تم إعداد هذا المشروع الجديد، وبنفس هذه الروح ايضاً قبلنا دعوة السيد المصري لأخذ الخطوة الأولى في تلك العملية - وهي القيام بتقييم موضوعي مستند على الأدلة، يشير الى مساهمة المملكة المتحدة في الوضع الراهن، ومشروعية سلوكها في الماضي أو عدمه.

ولهذا، نطلب من جميع المعنيين بأن يأخذوا هذا المشروع بحسب قيمته الظاهرية؛ فهو ليس أداة دعائية ولن يسمح له بأن يصبح كذلك. وسيتم إجراء التقييم بموضوعية صارمة، وضمن حدود التوكيل، والتي لا تشمل التدقيق في سلوك دولة إسرائيل منذ عام 1948، أو في تصرفات حركات المقاومة الفلسطينية منذ عام 1948. كما سينصب التركيز، وسيظل كذلك، على تحقيق فهم أفضل (ونأمل أن يكون هذا الفهم جماعياً) للإرث التاريخي الخاص بالحكم الاستعماري البريطاني في فلسطين والآثار المترتبة على ذلك بالنسبة للعقبات التي تحول دون إحراز تقدم في الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم.

وبقدر ما يتطرق التقرير النهائي إلى خيارات المستقبل، فإننا سنسترشد بالمبادئ الأساسية لمبادرة السلام العربية لعام 2002، التي أقرها أعضاء الجامعة العربية الـ 22، والتي تقترح اعترافهم الكامل بدولة إسرائيل والاعتراف الواضح بحقها الحالي في الوجود.  وفي المقابل، على إسرائيل أن تنسحب من جميع الأراضي المحتلة منذ عام 1967 وان تعترف بدولة فلسطينية كدولة مستقلة وذات سيادة بحيث تكون حدود الضفة الغربية وقطاع غزة كما كانت عليه في العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وان يتم إيجاد حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين.

انتهى

بن ايميرسونQC

emmerson.ben@gmail.com

موبايل: +44 (77) 38472231