رئيس سلطة المياه مازن غنيم

القاهرة- شارك رئيس سلطة المياه مازن غنيم اليوم الثلاثاء، في الجلسة الوزارية العليا لإعداد توصيات قمة المناخ 27، المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، للحد من آثار التغير المناخي على قطاع المياه الذي يعتبر الأكثر تأثرا، في ظل ارتفاع درجات الحرارة في العالم ومظاهر التغير المناخي.

وأكد غنيم أنه يقع على عاتق الدول المشاركة في المؤتمر متعدد الأطراف للمناخ الـ 27، الذي سيعقد الشهر المقبل، مسؤولية كبيرة في إيجاد آليات فاعلة بمواجهة التغير المناخي.

وأوضح أنه يتوجب وضع سياسات مائية فاعلة، من خلال تدارك الحالات الطارئة القائمة على الأرض، والعمل طويل الأمد للحد من تفاقم التحديات المرتبطة بالاستدامة المائية، والتي عليها تتوقف حياة وتنمية واستقرار المنطقة والعالم، من خلال العمل على مستويين، الأول إقليمي حيث يتوجب أن تكون اتفاقية باريس إطارا مرجعيا ثابتا وملزما، والآخر فهو الوطني من خلال تبني سياسات الاقتصاد الأخضر ورفع قيمة الاستثمارات في المياه والطاقة البديلة.

كما أكد أن عملية الإدارة المتكاملة والفاعلة للموارد المائية تعد أكثر أهمية من أي وقت مضى، ما يتطلب تعزيز عملية حوكمة وسياسات المياه على المستويين الوطني والإقليمي، من خلال مراجعة وإصلاح القوانين والأنظمة بما يضمن الالتزام بتطبيق السياسات والخطط الخاصة بمواجهة التغير المناخي، والعمل على إعداد استراتيجيات تضمن تطوير مصادر مائية بديلة قائمة على استخدام الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة المائية والمالية للتخفيف من أثر التغير المناخي، بما يشمل مشاريع التحلية ومعالجة المياه العادمة وإعادة الاستخدام والحصاد المائي، وإدارة الطلب على المياه بما يتضمن تقليل الفاقد واستعادة التكلفة، واعتماد مبدأ الترابط في الخطط الاستراتيجية بين القطاعات على المستويين الوطني والإقليمي، لتصبح أكثر تكاملية لمواجهة آثار التغير المناخي.

ووضع غنيم توصية لتضمينها في توصيات مؤتمر المناخ متعدد الأطراف، بضرورة أن يكون هناك سياق خاص للدول التي تشهد صراعات ونزاعات، خاصة الدول والمناطق العربية تحت الاحتلال، فيما يتعلق بالسياسات المائية للتكيف مع التغير المناخي، من خلال توفير الدعم السياسي والمالي لضمان تنفيذها.