"رجال الأعمال" وصندوق الاستثمار يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك والآفاق الاستثمارية المستقبلية
رام الله- خبر 24 - بحث لقاء مشترك لجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين-القدس، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، سبل التعاون المشترك بين المؤسستين، والآفاق الاستثمارية المستقبلية.
وكان المستشار الاقتصادي للرئيس محمود عباس، ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطني، الدكتور محمد مصطفى، زار اليوم الخميس، مقر جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين – القدس، وكان في استقباله رئيس الجمعية المهندس محمد العامور، وعدد من أعضاء مجلسي الإدارة والرقابة.
وقدم مصطفى التهنئة لمجلس إدارة الجمعية المنتخب مؤخراً، وأعرب العامور عن شكره للدكتور محمد مصطفى، ووفد الإدارة التنفيذية للصندوق على هذه الزيارة، مثمنا الدور المهم الذي يضطلع به صندوق الاستثمار الفلسطيني في إحداث تنمية اقتصادية فلسطينية مستدامة.
ونقل الدكتور مصطفى، تحيات الرئيس أبو مازن، ومباركته لمجلس إدارة الجمعية الجديد، مشيدا بدور جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين وأعضائها الذين يشكلون المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني. واستعرض مصطفى، البرنامج الاستثماري لصندوق الاستثمار، والذي يشمل حوالي ستين مشروعاً في عشرة قطاعات اقتصادية منها، الطاقة بشقيها التقليدية والمتجددة، والزراعة والصحة والصناعة والتطوير العقاري، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات المختلفة، وفي مقدمتها مدينة القدس، والمناطق الحيوية مثل الأغوار الفلسطينية.
كما قدمّ شرحاً مفصلاً عن الملامح العامة لاستراتيجية الصندوق في الاستثمار المؤثر الذي يهدف إلى تحقيق أثرا إيجابيا في الاقتصاد الوطني جنباً إلى جنب مع تحقيق عائد معقول على الاستثمار، على مبدأ جذب الاستثمار وتخفيف المخاطر على المستثمرين، والشراكة ما بين القطاع الخاص والصندوق وتحقيق الانفكاك الاقتصادي.
بدوره، قدم العامور نبذة عن جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، وخطة المجلس القادمة التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز صمود المواطن على أرضه، واستحداث مشاريع اقتصادية هادفة، مشيدا بالدور الاستراتيجي الذي يقوم به الصندوق من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز الدور الذي يلعبه القطاع الخاص لتشكل هذه الشراكات رافعةً أساسية للاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، كون القطاع الخاص هو المشغل الأكبر وهو المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية الشاملة.
وناقش الجانبان العديد من القضايا التي تؤثر على قطاع الأعمال في فلسطين، ومنها سبل تحسين البيئة الاستثمارية، وتطوير المنظومة القانونية المحفزة للاستثمار والعمل على تعزيز الشراكات الاستثمارية ما بين الصندوق وأعضاء الجمعية في العديد من المجلات الاقتصادية الهامة، وسبل تعزيزها والبناء عليها مع الأعضاء ومكونات القطاع الخاص الفلسطيني كافة.
وتم الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات بهدف إنشاء مشاريع اقتصادية مشتركة، وطرح حلول خلاقة للنهوض بالاقتصاد الوطني، والاعتماد على الطاقات والخبرات الفلسطينية والإمكانيات المتاحة لتأسيس مشاريع اقتصادية نوعية تسهم في الحد من البطالة وتلبي إحتياجات السوق الفلسطينية في العديد من المجالات، إضافة الى تعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني ككل.
