"حماية المستهلك" تدعو الحكومة للتراجع عن قرار رفع أسعار المياه
رام الله- خبر24 - أعربت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عن رفضها لقرار مجلس الوزراء بخصوص تعليمات تعرفة المياه داعية لضرورة مراجعته بحيث يكون أكثر انصافا وعدالة للفئات الأقل حظا، ولفئة الصناعة التي كلما ارتفعت تكلفة المياه عليها عكسته على المستهلك الذي يعاني من الوضع الاقتصادي والمالي بشكل واضح، والوقت ايضا غير مناسب في ضوء العدوان وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك.
وانتقدت الجمعية عدم اعتراض أي من الوزارات على النظام اثناء دراسته بجلسات مجلس الوزراء رغم انها كانت موجودة بين ايديهم للدراسة، لماذا لم تنحَز وزارة الاقتصاد الوطني للصناعة والتجارة والمستهلك، ولم تنحَز وزارة التنمية الاجتماعية للفقراء والمعوزين في موضوع الحد الأدنى وتكلفة المياه، ولم تنحَز وزارة الزراعة للمياه الزراعية.
وأكدت الجمعية انها تلقت مئات الاعتراضات على تطبيق التعرفة الجديدة التي لم تكن منصفة بالمطلق ودعت الى تقديم بقية الاعتراضات عبر هذه صفحاتها الرسمية ليتسنى الاستمرار بمتابعتها بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية.
ولم تقلل الجمعية من أهمية وجوهرية التعرفة الموحدة للمياه التي توحد كل مزودي خدمات المياه بعد أن ظل التفاوت سيد الموقف وزيادة نسبة الفاقد.
