أهالي رنتيس يشتكون من نقص الخدمات الصحية
تقرير: آلاء مروان
وزارة الصحة: هناك نقص في الإمكانيات وندرس خطة لتزويد كافة المناطق بسيارات إسعاف
يعاني نحو (3500) مواطن في قرية رنتيس الواقعة في الشمال الغربي لمدينة رام الله من عدم توفر العديد من الخدمات الصحية اللازمة، أبرزها عدم وجود مركز طوارئ في القرية يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى عدم توفر سيارة إسعاف.
وكون القرية تبعد قرابة (25) كيلو مترا عن مدينة رام الله، فإن مواطني القرية يواجهون العديد من الصعوبات المرتبطة بتلقي الخدمات الصحية، منها صعوبة وجود مواصلات في ساعات معينة تقلهم إلى المراكز الصحية في رام الله أو مناطق قريبة، وكذلك عدم وجود طبيب عام يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى أن وصول أي سيارة اسعاف من المراكز الصحية في رام الله إلى القرية يستغرق (45) دقيقة.
وينوه مواطنون كذلك إلى أن العيادة الحكومية في القرية تعمل يوم الأحد فقط، ويتم صرف الأدوية للمرضى فقط خلال يوم واحد في الشهر، مشيرين إلى عدم توفر كافة أنواع الأدوية التي يحتاجونها ما يضطرهم إلى شراء باقي أدويتهم على حسابهم الشخصي .
ويوضح الحاج إبراهيم وهدان (69) عاما وهو مصاب بأمراض قلبية أنه يعاني وبشكل كبير من صعوبة وضعه الصحي، ونقص الخدمات الصحية المقدمة، وعدم توفر كل الأدوية اللازمة وعددها 24 صنفا في عيادة القرية، ما يضطره إلى شراء غير المتوفرة منها على حسابه والبالغ ثمنها (270) شيقلا شهريا.
ويضيف وهدان إن عدم وجود طبيب عام في القرية يعمل طوال اليوم أثر عليه من الناحية الصحية، فآثار جلطة تعرض لها مؤخرا ما زالت تؤلمه وبخاصة يده اليسرى.
ويناشد الحاج إبراهيم وزارة الصحة للعمل على جعل دوام العيادة يوميا وتوفير كافة أنواع الأدوية، وجعل دوام الطبيبة النسائية يومين على الأقل إسبوعيا.
فيما أكد رئيس مجلس قروي رنتيس معاذ الخطيب أن المجلس ناشد وزارة الصحة من أجل فتح عيادة طوارئ وتوفير سيارة إسعاف، وطبيب إضافي لكن الوزارة لم تستجب لذلك نظرا لعدم توفر الإمكانيات في الوقت الحالي. ويضيف" المجلس يدرس حل هذه المشكلة من خلال فتح عيادة طوارئ خاصة من موازنة المجلس، وتأجيرها لأطباء متخصصين للعمل فيها طوال اليوم".
ويقول الطبيب العام الدكتور فايز بأن نقص الخدمات الصحية في القرية يؤثر بشكل كبير على الحالات المرضية الطارئة التي تحتاج للعالج الفوري كالجلطات القلبية، ولدغات الأفاعي والعقارب، والحروق، وإصابات العمل وحوادث السير، لافتا إلى أن بعض الحالات تعقدت ظروفها الصحية نتيجة التأخر في تقديم العالج.
ويؤكد رئيس قسم متابعة مركبات الإسعاف في وزارة الصحة كمال وشحة أن عدد سيارات الإسعاف الحكومية والخاصة التي تغطي منطقة رام الله تبلغ (59) مركبة منها (13) مركبة موزعة على النحو الآتي : 4 مركبات تابعة لمجمع فلسطين الطبي ومركز بنك الدم الفلسطيني، ومركبة في مركز طوارئ بني زيد، ومركبة في بلدية بيت لقيا، ومركبة في بلدية المزرعة الشرقية، ومركبة في بلدية ترمسعيا، ومركبة في بلدية سنجل، ومركبة في بلدية المغير، ومركبة في بلدية سلواد، ومركبة في بلدية جلجليا. أما المركبات الخاصة فتتوزع على النحو الآتي : (25) مركبة تابعة للمنظمات الأهلية والهلال الأحمر من ضمنها مركبة للدفاع المدني وأخرى تابعة للجهات العسكرية، و (13) مركبة تابعة لمراكز إسعاف خاصة كمركز العاصمة، والحرية، وفلسطين، وبال كير، ووطن، وفادي كريم، بالإضافة إلى مستشفى الرعاية العربية وهذه المراكز تتوزع في العديد من القرى التابعة لمحافظة رام الله كقرية دير إبزيع ودير دبوان.
ويشير وشحة إلى أن المعيار العالمي لتزويد المناطق بمركبات إسعاف هو سيارة إسعاف لكل (20000) نسمة، لكن بسبب الظروف التي يعيشها شعبنا الفلسطيني من انتهاكات واغلاقات بسبب الاحتلال يتم العمل بهذا المعيار ويكون هناك خصوصية لبعض المناطق، فالأولوية للمناطق النائية والتي لا تغطى من الجهات الحكومية، والخاصة، والأهلية. ويؤكد وشحة وجود خطة مستقبلية لدى وزارة الصحة تقوم بدراستها لحل هذه المشكلة من خلال السعي لتزويد كافة المناطق بسيارات إسعاف خاصة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وينوه إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بتوفير سيارة إسعاف ولكن هناك ضرورة لاستقطاب أشخاص مؤهلين للعمل في هذا المجال، فالشخص المتقدم للعمل يجب أن يكون حامل لشهادة دبلوم على الأقل أو بكالوريوس في الطوارئ والإسعاف الأولي بحيث تكون لديه القدرة على استغلال " الدقائق العشر الذهبية" للتعامل مع المريض بكافة الحالات لإنقاذ حياته.
