الرئيس الإيراني يكشف: كنتُ مستعدًا للتفاوض مع أميركا لكن المرشد منعني
اجتمع البرلمان الإيراني، يوم الأحد، لاستجواب وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، في أول استجواب وزاري خلال حكومة الرئيس مسعود بزشكيان.
وبعد مناقشات بين المؤيدين والمعارضين، صوّت النواب لحجب الثقة عن الوزير بـ182 صوتًا، مقابل 89 صوتًا رافضًا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، وسُجل صوت واحد كصوت باطل من أصل 273 نائبًا.
حضر الرئيس الإيراني الجلسة ودافع عن وزير الاقتصاد، مؤكدًا أن العقوبات الأميركية والغربية هي السبب الرئيسي وراء الأزمات الاقتصادية.
كما كشف أنه كان ينوي الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة، إلا أن المرشد الإيراني رفض ذلك، ما دفع الحكومة إلى الامتثال لقراره.
في بداية الجلسة، شدد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرًا أنها يجب أن تكون أولوية الحكومة في سياساتها الاقتصادية، وسط تصاعد الضغوط الشعبية بسبب تدهور الأوضاع المعيشية.
خلال الجلسة، وجه النواب المؤيدون للاستجواب انتقادات لاذعة للحكومة، محملين وزير الاقتصاد مسؤولية تراجع الوضع الاقتصادي، وارتفاع الأسعار وسعر الصرف.
وقال النائب جبار كوتشكي نجاد: “الشعب نفسه استجوب الوزير في الشوارع”، في إشارة إلى الاستياء الواسع من الأوضاع الاقتصادية، معتبرًا أن سياسات الفريق الاقتصادي للحكومة زادت من معاناة المواطنين.
من جانبه، أكد النائب روح الله عباس بور أن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أثر بشكل مباشر على المنتجين، مشيرًا إلى أن رفض البرلمان للاستجواب يعني دعم السياسات الاقتصادية الحالية للحكومة، بينما انتقد النائب مصطفى طاهري ما وصفه بالغموض في السياسات النقدية، متهمًا الوزير بمحاولة تحميل المسؤولية لأطراف أخرى بدلاً من الدفاع عن أدائه.
في سياق دفاعه عن حكومته، أكد الرئيس الإيراني أن جميع السياسات الاقتصادية، بما فيها القرارات المتعلقة بالنقد وسعر الصرف، تم اتخاذها بمشاركة رؤساء السلطات الثلاث، بحضور الفريق الاقتصادي للحكومة واللجان البرلمانية المختصة، مشددًا على أن تحميل وزير واحد المسؤولية يُعد أمرًا غير منصف.
كما أوضح أن موقفه من التفاوض مع الولايات المتحدة كان مختلفًا في البداية، إذ قال: “كنتُ أعتقد أنه يجب التفاوض مع أميركا، لكن عندما أعلن المرشد رفضه لذلك، امتثلنا لقراره”.
بدوره، دافع وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي عن سياساته، موضحًا أن الاقتصاد الإيراني يعاني من تضخم مزمن، وأنه يعتمد بشكل أساسي على النفط، مما يجعله شديد التأثر بالتغيرات الدولية.
وأشار إلى أنه خلال الاتفاق النووي، ارتفعت صادرات النفط، وسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 11%، وانخفض التضخم إلى مستويات أحادية، لكن مع تراجع الإيرادات النفطية، تباطأ النمو وازدادت الضغوط الاقتصادية، معتبرًا أن استمرار العقوبات الأميركية يعمّق الأزمات الاقتصادية.
تأتي هذه التطورات وسط تصاعد الانتقادات البرلمانية لأداء الحكومة الاقتصادي، حيث عبّر بعض النواب عن قلقهم إزاء استمرار التدهور المعيشي، فيما يرى مراقبون أن تشديد العقوبات الأميركية، خاصة بعد فوز دونالد ترامب بولاية ثانية، يزيد من تعقيد الأزمة، في ظل غياب أي مؤشرات على استئناف المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن.
