قرارات ترامب تشل 8.2 مليار دولار من المساعدات الأميركية
كشف تقرير صادر عن مكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) أن قرار إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتفكيك الوكالة أدى إلى تعطيل قدرتها على الإشراف على 8.2 مليار دولار من المساعدات غير المنفقة، مما ترك هذه الأموال دون رقابة فعالة.
غموض في المساعدات واستثناءات غير كافية
وأشار التقرير إلى أن الاستثناءات التي منحها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لبعض المساعدات الإنسانية “المنقذة للحياة” لم تكن كافية، حيث تزامنت مع تقليص كبير في عدد الموظفين، ما تسبب في حالة من الغموض حول طبيعة المساعدات المسموح بها وتلك التي تم تجميدها بالكامل.
تجميد مفاجئ وتعطل البرامج
منذ إعلان ترامب عن تجميد معظم المساعدات الخارجية الأميركية في 20 يناير/كانون الثاني، توقفت مئات البرامج التي تغطي مليارات الدولارات من المساعدات حول العالم، وذلك ضمن إطار سياسة “أميركا أولاً” التي تبنتها إدارته.
وفي سياق مساعي البيت الأبيض لدمج الوكالة في وزارة الخارجية، تم إغلاق موقعها الإلكتروني لأكثر من أسبوع، بينما ظل موقع مكتب المفتش العام متاحًا، حيث نُشر التقرير الرقابي الذي كشف المخاطر المرتبطة بإدارة هذه الأموال غير المنفقة.
ثغرات رقابية وتمويل غير خاضع للإشراف
أوضح التقرير أن التخفيضات الكبيرة في عدد الموظفين، لا سيما داخل مكتب الشؤون الإنسانية في الوكالة، أدت إلى ضعف القدرة على مراقبة صرف الأموال وضمان وصولها إلى الجهات المستحقة.
كما أشار إلى أن بعض برامج المساعدات في دول معينة كانت تتطلب إجراءات تدقيق مشددة لمنع وصول الأموال إلى “جهات إرهابية أو أفراد مرتبطين بها”، لكن هذه الآليات انهارت بسبب نقص الكوادر البشرية، مما يزيد من احتمالية تمويل كيانات أو أفراد تصنفهم الولايات المتحدة كإرهابيين.
مستقبل المساعدات الأميركية في خطر
مع تفكيك الوكالة، تم وضع معظم موظفيها في إجازة إدارية، باستثناء نحو 600 موظف فقط، وفقًا لإشعار داخلي حصلت عليه وكالة “رويترز”. وعلى الرغم من إعفاء بعض البرامج من قرار التجميد، أكد مسؤولون في الأمم المتحدة وعاملون في المجال الإنساني أن غالبية البرامج لا تزال متوقفة.
وأشار التقرير إلى أن غياب الوضوح بشأن نطاق الإعفاءات الخاصة بالمساعدات الإنسانية، إلى جانب القيود المفروضة على تواصل موظفي الوكالة مع شركائها، أدى إلى تعثر عمليات الصرف والتوزيع، مما يعزز المخاوف حول مصير هذه الأموال ومستقبل المساعدات الأميركية عالميًا.
