رام الله - خبر 24- اية حوراني - أوضحت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، أن موافقة مجلس الوزراء الفلسطيني على توصية الهيئة بخصم 15% من أقساط التأمين من المركبات العمومية وحافلات النقل العام استفاد منه قرابة 12 ألف مركبة وحافلة نقل عام.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي صدر عنها، أن قيمة الخصم تصل إلى حوالي 5 مليون شيقل. علما أن الخصم يشمل فترة التعطل خلال عام 2020 وينفذ عام 2021، ويشمل القرار وثائق التأمين الإلزامي، وتأمين الفريق الثالث، والتأمين التكاملي.

وقال مدير عام الإدارة العامة للتأمين في الهيئة أمجد جدوع أن الهيئة عملت على المواءمة ما بين استمرار قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها القانونية وصرف التعويضات لمستحقيها، وما بين الضرر الذي وقع على قطاع النقل العام نتيجة جائحة كورونا والإجراءات التي تمت لمواجهتها.

من الجدير ذكره، أن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية سعت إلى تقليص حجم الضرر الواقع على قطاع النقل العام نتيجة الجائحة وفترات التعطل، وعملت على التوافق مع إتحاد شركات التامين ونقابة العاملين في قطاع النقل العام، ووزارة المواصلات الفلسطينية بما يسهم في إسناد هذا القطاع .

وفي لقاء اجراه وفد جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة مع أمجد جدوع مدير عام الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، فقد أبدى فيه توجه هيئة سوق رأس المال بإعادة دراسة نظام تعرفة أقساط تأمين المركبات المعمول به حالياً في فلسطين، بما يعزز من المنافسة بين شركات التأمين والمحافظة على مبدأ السوق الحر وذلك من خلال النموذج الذي تم اقراره بداية العام 2020 من مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس إدارة الهيئة بخصوص تعرفة تأمين الدراجات النارية، حيث تم اعتماد نموذج قائم على تحديد أسعار دنيا وأسعار عليا لتأمين الدراجات النارية، بحيث تقوم شركة التأمين بتحديد قسط تأمين الدراجة النارية ما بين الحد الأدنى والحد الأعلى استناداً لعوامل وعناصر الخطر من عمر السائق، سنة صنع الدراجة النارية، عدد سنوات امتلاك السائق لرخصة القيادة، الغرض من استخدام الدراجة النارية، نوع الدراجة النارية والشركة المصنعة لها، الحالة الاجتماعية لسائق الدراجة النارية، خط سير استخدام الدراجة النارية، عدد الكيلومترات المتوقع قيادتها، وغيرها من عوامل الأخطار الأخرى، بحيث اصبح قسط تأمين الدراجة النارية مستنداً للمخاطر.

وخلال اللقاء اضاف هنية الى أن جمعية حماية المستهلك تبارك هذه الجهود التي تقوم بها الهيئة بما يساهم في حماية حقوق المستهلك وحامل وثيقة التأمين ويساهم ايضاً في تعزيز المنافسة بين شركات التأمين، مؤكداً بأن الجمعية ومنذ العام 2018 كانت تطالب باتجاه تعزيز المنافسة وتحرير سوق التأمين وعدم تحديد الحد الادنى للتأمين على المركبات والعمال بصورة تؤثر سلبيا على المنافسة، مع الحرص على قدرة وملاءة شركات التأمين للوفاء بالتزاماتها وهذا العمود الفقري لصناعة التأمين.

وأطلع مدير عام الإدارة العامة للتأمين وفد الجمعية على حيثيات قرار مجلس الوزراء بمنح خصم بنسبة 15% على أقساط تأمين مركبات التكسي العمومي وحافلات النقل العام الذي صدر مؤخراً بناء على توصية تقدم بها مجلس إدارة الهيئة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص، والتي جاءت في إطار موائمة هيئة سوق رأس المال بين استمرار قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها القانونية وصرف التعويضات وبين الضرر الذي لحق بقطاع النقل العام بشكل مباشر نتيجة تداعيات جائحة كورونا والإجراءات التي تمت لمواجهتا.

وأشار جدوع الى أن عدد مركبات التكسي العمومي وحافلات النقل العام التي ستستفيد من هذا القرار يقارب 12 ألف مركبة وأن قيمة الخصم على أقساط وثائق تأمين هذه الفئة من المركبات يصل لغاية 5 مليون شيكل.

وفي موضوع آخر، أشار مدير عام الإدارة العامة للتأمين إلى أن جائحة كورونا فتحت الباب أمام أهمية تعزيز الخدمات الإلكترونية في قطاع التأمين، وعليه فإن الهيئة بصدد إصدار تعليمات تمكن شركات التأمين من تقديم خدماتها التأمينية إلكترونياً واستيفاء أقساط التأمين من خلال وسائل التسديد الإلكترونية المتاحة مما سيحل مشكلة الذمم المالية لشركات التأمين ويعزز من مستويات السيولة لديها.