2020 الأسوأ اقتصادياً.. "أونكتاد": الاحتلال الإسرائيلي سبب كل "علة"
رام الله- خبر24- حمل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن إعاقة التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مطالبا إياها برفع جميع القيود التي تفرضها على الاقتصاد الفلسطيني من أجل ترجمة الدعم الدولي إلى تقدم حقيقي.
وكان "أونكتاد" عقد مؤتمراً مؤتمر صحفياً، اليوم الإثنين، في جنيف بسويسرا، وبالتعاون مع معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" في رام الله عبر تقنية "زووم"، أعلن فيه منسق وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني، د. محمود الخفيف، والخبير الاقتصادي د. معتصم الأقرع، نتائج تقرير"أونكتاد" السنوي عن التطورات الاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار "أونكتاد" إلى عدم توفر بديل يقدم دعماً كافياً للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية لإعادة تشييد بنيته التحتية المادية والمؤسساتية المدمرة، ونظام الرعاية الصحية الهش، مؤكدا أن كاهل السلطة الوطنية مثقل بمسؤوليات أكبر بكثير من الموارد والحيز السياساتي المتاح لها، مشددا على ضرورة رفع إسرائيل جميع القيود المفروضة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية دون شرط.
ووفق تقرير "أونكتاد" فإن عام 2020 هو الأسوأ الذي يمر على الشعب الفلسطيني منذ تأسيس سلطته الوطنية في عام 1994، بسبب جائحة كوفيد-19، إلى جانب إجراءات الاحتلال، مبينا أن الأرض الفلسطينية المحتلة شهدت عدة موجات من الجائحة منذ أوائل آذار حيث أدت سلسلة الإغلاقات التي فرضتها السلطة الوطنية للحد من انتشار الجائحة إلى انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي.
وحمل "أونكتاد" "إسرائيل" المسؤولية المباشرة عن مدى وحجم التعافي في الاراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2021 وما بعده، لأن تحقيقه يتوقف على الإجراءات التي ستتخذها "أو لا تتخذها" سلطة الاحتلال ومدى دعم الجهات المانحة".
واشار تقرير "أونكتاد" إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني وبعد مرور أكثر من شهر على انتشار الوباء، بنسبة 4,9٪ في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع الأخير من العام 2019، وكان الربع الثاني هو الأسوأ، اذ تراجعت جميع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
وإشار إلى فقدان أكثر من 66000 موظف وظائفهم. حيث ارتفعت البطالة إلى 26٪ حتى مع انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة من 44 إلى 41٪ بين عامي 2019 و 2020.
كما فقدت السياحة 10,000 عامل – ما يعادل 23٪ من القوة العاملة لديها. وانكمش الاقتصاد بنسبة 11.5٪ في عام 2020، وهو ثاني أكبر انكماش له منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994. وانكمش قطاع المقاولات بنسبة 36٪. وانكمش قطاع الخدمات بنسبة 18٪.، وانكمش القطاع الصناعي بنسبة 13٪. وانكمش القطاع الزراعي بنسبة 9٪، وانخفضت الصادرات بنسبة 7٪ لتصل إلى 2.5 مليار دولار، ووانخفضت الواردات بنسبة 15٪ لتصل إلى 7.1 مليار دولار. بينما بلغ العجز التجاري 4.6 مليار دولارما يعادل 33٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ويؤكد تقرير "أونكتاد" أنه حتى قبل ظهور فيروس كورونا المستجد، كان الاقتصاد الفلسطيني في حالة تفكك وعدم استقرار، واتسمت البيئة السياسية والاقتصادية العامة في السنوات الأخيرة بالتدهور المستمر.
وركز "أونكتاد" في تقريره على استمرار فقدان الأراضي والموارد الطبيعية لمصلحة المستوطنات بلا هوادة، واستمرار تسرب الموارد المالية إلى الخزانة الإسرائيلية، وتضرر الاقتصاد الإقليمي في غزة بالحصار الذي طال والعمليات العسكرية المتكررة.
وأوضح "" وفي نيسان 2021 ، أن الاقتصاد الفلسطيني عانى في 2021 من صدمة أخرى مع اندلاع أعمال العنف ردا على تهديد السلطات الإسرائيلية بطرد عائلات فلسطينية من منازلها في القدس الشرقية. وسرعان ما امتد العنف إلى أنحاء الضفة الغربية، حيث أصيب أو قُتل العديد من الفلسطينيين.
