صورة ارشيفية.

قالت منظمة حقوقية إسرائيلية، الأربعاء، إن المحكمة العليا رفضت طلب منظمات أهلية بإغلاق معتقل "سدي تيمان" الذي شهد انتهاكات بحق فلسطينيين، غير أن المحكمة أكدت أن الحكومة "ملزمة باحترام القانون" بهذا المعتقل.

الطلب جاء ضمن التماس جرى تقديمه للمحكمة في مايو/ أيار الماضي، من قبل "جمعية حقوق المواطن" و"أطباء حقوق الإنسان"، ومنظمة "جيشا"، و"مركز حماية الأفراد"، و"لجنة مناهضة التعذيب".

ووفق بيان لـ"جمعية حقوق المواطن"، اليوم، طالب الالتماس بالإغلاق الفوري للمعتقل الواقع في صحراء النقب جنوب إسرائيل، إلا أن المحكمة لم تأمر الحكومة بذلك.

لكن المحكمة "قررت أن الدولة ملزمة بتشغيل منشأة سدي تيمان وفقًا للقانون"، حسب البيان ذاته.

وأضافت الجمعية في بيانها: "في هذه الأيام الصعبة، مطلوب من المحكمة العليا أيضا أن تحكم بما هو واضح: يجب على الدولة التصرف ضمن القانون، ويجب ألا تسيء إلى المعتقلين، وتمتنع عن تجويعهم واحتجازهم في ظروف غير إنسانية".

ولفتت إلى أن المعتقل شهد منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 "احتجاز المئات (من الفلسطينيين)، بعضهم يُشتبه في أنهم مقاتلون غير شرعيين، في ظروف يرثى لها، حيث لا تتوفر أسرة أو مأوى مناسب".

وأردفت: "أشارت أدلة دامغة إلى الانتهاكات الجسدية والنفسية (التي ارتكبت داخل هذا المعتقل من قبل الجنود الإسرائيليين)، بما في ذلك تقييد أيدي المعتقلين في أوضاع مؤلمة، وإجراء عمليات جراحية دون تخدير، وتركهم معصوبي الأعين لفترات طويلة، والضرب، والإهمال الطبي الشديد".

وصدرت تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية أكدت وجود حالات تعذيب وانتهاكات واسعة ضد المعتقلين الفلسطينيين، جميعهم من غزة، في المعتقل.

وقالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل في بيانها: "بعد الالتماس، تم إجراء تغييرات كبيرة على البنية التحتية للاحتجاز في سدي تيمان، حيث تم نقل معظم المعتقلين إلى مرافق منظمة، والآن يتم احتجاز عدد قليل منهم فقط في هذا المعتقل للتحقيق الأولي".

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، قررت محكمة عسكرية إسرائيلية إنهاء توقيف 5 جنود متهمين بالاعتداء جنسيا على معتقل فلسطيني من قطاع غزة في سدي تيمان، وإحالتهم إلى الحبس المنزلي لاستكمال التحقيق معهم، حسب إعلام عبري.

وكان المتهمون في هذا الاعتداء في الأصل 10 جنود تم توقيفهم في 29 يوليو/ تموز الماضي، لكن تم لاحقا إطلاق سراح 5 منهم والإبقاء على توقيف البقية.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تحدثت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية، ولا سيما في سدي تيمان.

واعتقل الجيش الإسرائيلي، منذ بدء عمليته البرية بغزة في 27 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني.

وخلال الشهور الماضية، أطلق الجيش سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين من غزة على دفعات متباعدة، ومعظمهم عانوا من تدهور في أوضاعهم الصحية، وحملت أجسادهم آثار تعذيب وإهمال طبي.