الاحتلال اعتقل (413) مواطنا الشهر الماضي بينهم (49) طفلا و(7) نساء

الاحتلال اعتقل (413) مواطنا الشهر الماضي بينهم (49) طفلا و(7) نساء

رام الله- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين، ووفقاً لعمليات الرصد والمتابعة التي قامت بها المؤسسات، فقد اعتقلت قوات الاحتلال (413) فلسطينيً/ةً من الأرض الفلسطينية المحتلة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، من بينهم (49) طفلاً، و(7) من النساء.

وتُشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ونادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة – سلوان)؛ ضمن ورقة حقائق صدرت عنها اليوم السبت، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (157) مواطناً من القدس، و(40) مواطناً من رام الله والبيرة، و(74) مواطناً من الخليل، و(31) مواطناً من جنين، ومن بيت لحم (33) مواطناً، فيما اعتقلت (30) مواطناً من نابلس، ومن طولكرم (18) مواطنين، و(18) مواطناً من قلقيلية، وثلاثة مواطنين من أريحا، و(7) مواطنين من طوباس، ومواطن من سلفيت، بالإضافة إلى مواطن من غزة.

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، قرابة (4400) أسير/ ة، منهم (41) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (170) طفلاً، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (380)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (102) أمر اعتقال إداري، من بينها (47) أمراً جديداً، و(55) تمديد.

ويتضمن التقرير الصادر عن المؤسسات رصد لأهم سياسات الاحتلال التي نفذها بحق الأسرى والمعتقلين وعائلاتهم خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبرـ أبرزها سياسة العقاب الجماعي، وتحويل وباء "كورونا" لأداة قمع وتنكيل بحق الأسرى، والإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء)، وعن القدس التي تواجه أعلى نسبة اعتقالات شهرياً وعمليات تنكيل وانتقام ممنهجة

وتؤكد المؤسسات، على أن المخاطر على مصير الأسرى تتصاعد وتتضاعف، مع استمرار احتكار إدارة السجون الرواية الخاصة عن الوباء، دون السماح بأن يكون هناك لجنة طبية محايدة تشرف على عينات الأسرى، وأوضاعهم الصحية، خاصة أن الأسرى عانوا قبل الوباء وما يزالوا من إهمال متعمد في متابعة أوضاعهم الصحية، عدا عن ظروف الاعتقال القاسية التي شكلت بيئة خصبة لانتشار الأمراض بين الأسرى، واضطرار الأسرى شراء المنظفات والكمامات على حسابهم الخاص لمواجهة الوباء.

ومع انتشار الوباء، في سجن "جلبوع"، عانى الأسرى من سياسات إدارة السجون، التي حوّلت الوباء فعليًا لأداة قمع وتنكيل، حيث ماطلت في أخذ العينات من الأسرى في بداية ظهور الأعراض على مجموعة من الأسرى في قسم (3)، والمماطلة أدت في النهاية إلى إصابة قسم كامل، وأسرى من أقسام أخرى، علاوة على مماطلتها في توفير الغذاء اللازم والرعاية، وكانت إحدى الشهادات التي نقلها الأسرى، قيام إدارة السجن بإعطاء حبة ليمون واحدة لكل غرفة، وتقليص بعض أصناف الغذاء اللازمة لهم، عدا عن عمليات النقل التي استهدفت مجموعة من الأسرى المصابين بالفيروس، والتي شكلت بالنسبة لهم، رحلة تنكيل، خاصة من جرى نقلهم إلى عزل سجن "الرملة" الذي يعتبر من أسوأ السجون، كما حوّلت إدارة السّجن قسم (3) الذي يضم أعلى نسبة إصابات، إلى قسم ما يسمى "بالحجر الصحي"، فيما نقلت عدداً من الأسرى إلى سجون أخرى خصصت فيها أقسام لعزل الأسرى المصابين.

وتشير المؤسسات إلى جملة من الملاحظات التي وثقتها منذ انتشار الوباء، أهمها استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ حمّلات الاعتقال بحق المواطنين، والتي طالت كافة فئات المجتمع، منهم كبار السن والمرضى والجرحى، دون أدنى اعتبار لمخاطر انتشار الوباء، عدا عن احتجازها للمعتقلين في مراكز التوقيف والتحقيق في ظروف قاسية ومزرية بشكل ٍ جماعي، على اعتبار أن هذه المراكز التي تعتبر الأسوأ أنها مراكز "للحجر الصحي"، التي لم تكن صالحة في الأوقات التي سبقت الوباء لاحتجاز المعتقلين، كما واستمرت إدارة السجون في نقل الأسرى، الأمر الذي ساهم في تزايد حدة القلق من احتمالية انتقال عدوى الفيروس لكافة الأسرى في السجون، واستمرارها كذلك في عمليات الاقتحام والتفتيش التي تُشكل مصدراً لاحتكاك الأسرى بالسجانين بنسبة أعلى. وواصلت قوات القمع تنكيلها وبطشها بالأسرى، لاسيما ما جرى في سجن "عوفر" من عمليات اقتحام كانت الأعنف منذ مطلع العام الجاري.

ورغم كل المطالبات التي وجهتها المؤسسات، على صعيد قضية الوباء، وأهمها الإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وكبار السن، والأطفال والنساء، إلا أن الاحتلال رد على هذه المطالبات باعتقال المزيد منهم.

الإهمال الطبي سياسة ممنهجة ومتعمدة

تنتهج إدارة سجون الاحتلال، سياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء)، وهي جزء من جملة من السياسات التي تستهدف عبرها مصير الأسرى وحياتهم، وخلال السنوات القليلة الماضية، سُجلت عشرات الشهادات من الأسرى، الذين يعانون جرّاء ذلك، حيث تؤكد هذه الشهادات أن سياسة الإهمال الطبي، لا تبدأ من لحظة الكشف أو تشخيص المرض فقط، بل بعدم وجود متابعة صحية بالأساس، يمكن أن تُساهم في عدم وصول الحالة الصحية للأسرى إلى هذه الدرجة من الخطورة.

وتتعمد إدارة سجون الاحتلال تنفيذ سلسلة من الإجراءات الممنهجة، والمتعمدة لقتل الأسرى طبياً منها: المماطلة في تقديم العلاج، والامتناع عن إجراء العمليات الجراحية، وانعدام وجود أطباء مختصين ومشرفين ومعالجين نفسيين داخل السجون، وأجهزة طبية مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، كالأطراف الصناعية والنظارات الطبية، كذلك انعدام غرف أو عنابر لعزل للمرضى المصابين بأمراض معدية.

وتتعمد إدارة سجون الاحتلال نقل الأسرى المرضى بعربة "البوسطة" بدلاً من سيارة الإسعاف التي تُشكل رحلة عذاب أخرى للأسرى، عدا عن احتجاز الأسرى الجرحى، والمصابين بالرصاص في ظروف تنعدم فيها الشروط الصحية اللازمة لهم والتي تؤدي إلى تفاقم أوضاعهم الصحية، وإصابتهم بأمراض خطيرة ومزمنة لاحقًا، والأهم مساومة وابتزاز الأسرى مقابل تقديم العلاج لهم، وتحويل الحق بالعلاج إلى أداة قمع وتنكيل، عدا عن سوء الطعام المقدم لهم كمًا ونوعًا، والذي ساهم في ضعف أجسادهم والتسبب لهم بأمراض متعددة.

ووفقاً لمتابعة المؤسسات، فإن قرابة (700) أسير يعانون من أمراض، منهم (300) أسير يواجهون أمراضًا مزمنة، وعلى الأقل يوجد عشرة أسرى يعانون من الإصابة بالسرطان بدرجات متفاوتة.

ويُشكل سجن "عيادة الرملة" أحد الشواهد على جريمة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء)، التي تفتقر لأدنى مواصفات "العيادة"، بل كما يسميها الأسرى "بالمسلخ"، وفي الأعوام الاخيرة فإن معظم الأسرى الذين اُستشهدوا وقتلوا بفعل هذه الجريمة، شكل سجن "الرملة" المحطة الأخيرة لهم، حيث يقبع اليوم فيه (16) أسيراً، بينهم سبعة أسرى يقبعون فيه بشكل دائم، ويتنقلون بواسطة كراسٍ متحركة، أبرز هذه الحالات: (منصور موقده، وخالد الشاويش، وناهض الأقرع، ومعتصم رداد، وصالح صالح)، إضافة إلى ثلاثة أسرى يقومون بمساعدتهم ومتابعتهم.

الشهيد الأسير كمال أبو وعر

واجه الشهيد كمال أبو وعر- المحكوم بالسّجن 6 مؤبدات و50 عامًا، على مدار سنوات اعتقاله التي امتدت منذ عام 2003م، وحتى استشهاده في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020- رحلة طويلة من المعاناة بما فيها من ظروف اعتقال قاسية أدت إلى إصابته بالسّرطان في الحنجرة خلال العام الماضي، إذ بدأت رحلته في مواجهة المرض، إضافة إلى جملة السياسات التي تندرج تحت سياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء)، ومنها: المماطلة في تقديم العلاج؛ فبعد عدة مطالبات تقدمت بها المؤسسات بضرورة الإفراج عنه، وتقديم الرعاية الصحية له، خضع لجلسات إشعاع في مستشفى "رمبام" الإسرائيلي، وخلال عمليات نقله لجلسات العلاج، كان يُنقل وهو مثبت على سرير مقيد، ومحاصر بالجنود.

وأعلنت إدارة سجون الاحتلال، عن إصابته بفيروس "كورونا" المُستجد خلال يوليو/تموز الماضي، وذلك بعد نقله من معتقل "جلبوع" الذي كان يقبع فيه حينها إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية لإجراء عملية جراحية له، حيث خضع بعد فترة وجيزة لعملية جراحية خلالها تم زرع أنبوب يساعده على التنفس، وبعدها تم نقله إلى سجن "عيادة الرملة" رغم حاجته الماسة إلى البقاء في المستشفى، ليواجه في الرملة الموت البطيء كغيره من الأسرى المرضى القابعين فيه، حيث تنعدم فيه الخدمات الطبية والرعاية الصحية، وفيها تم الإعلان مجدداً عن إصابته بورم جديد في الحنجرة، وارتقى شهيداً في تاريخ 10/11/2020، عن عمر ناهز (46 عامًا)، حيث يواصل الاحتلال احتجاز جثمانه، ليكون الشهيد الـ226 منذ عام 1967م في سجون الاحتلال.

يُشار إلى أن أربعة أسرى اُستشهدوا منذ مطلع العام الجاري، وهم: (نور الدين البرغوثي، وسعدي الغرابيلي، وداوود الخطيب، وكمال أبو وعر) حيث يواصل الاحتلال احتجاز جثامين ثلاثة منهم وهم: (سعدي الغرابيلي، وداوود الخطيب، وكمال أبو وعر) إضافة إلى خمسة آخرين اُستشهدوا خلال السنوات الماضية أقدمهم الأسير أنيس دولة، بالإضافة إلى عزيز عويسات، ونصار طقاقطة، وفارس بارود، وبسام السايح.

القدس: عمليات اعتقال ممنهجة وملاحقة بعد الإفراج

واصلت سلطات الاحتلال عمليات التنكيل والقمع الممنهج بحق المقدسيين، عبر عمليات الاعتقال الممنهجة، حيث اعتقل (157) مقدسياً، من بينهم (30) قاصراً، و2 من النساء، وتركزت عمليات الاعتقال في بلدة العيساوية حيث سُجل فيها (51) حالة اعتقال.

واستدعت مخابرات الاحتلال وزير القدس فادي الهدمي، وحذرته من تقييد حركته داخل القدس والضفة الغربية، وكانت مخابرات الاحتلال قد اعتقلت الوزير الهدمي أربع مرات واستدعته مرات أخرى للتحقيق، منذ توليه لمنصبه وزير للقدس في نيسان 2019.

وكان من بين المعتقلين خالد أبو عرفة – وزير القدس الأسبق-، حيث استدعي للتحقيق، وبعد تمديد توقيفه حُوِّل للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وهو مبعد عن مدينة القدس منذ عام2014، بقرار من الاحتلال الذي يقضي بسحب بطاقات الإقامة الإسرائيلية من نواب المجلس التشريعي وهم: محمد أبو طير، أحمد عطون، ومحمد طوطح، والوزير السابق أبو عرفة، كما استدعت مخابرات الاحتلال أمين سر حركة "فتح" في القدس شادي مطور، عدة مرات متتالية، وسلمته قراراً يقضي بمنعه من دخول الضفة الغربية، وقراراً يمنعه من المشاركة أو القيام بأي نشاطات.

وفي إطار سياسة العقاب الجماعي اعتقلت قوات الاحتلال أفراد من عائلة الشهيد نور جمال شقير، من بلدة سلوان، الذي ارتقى برصاص الاحتلال أواخر الشهر الحالي عند حاجز "زعيم" العسكري، حيث اعتقلت شقيقه يحيى من مكان إطلاق النار بعد وصوله إلى المكان محاولاً الاطمئنان على وضع شقيقه الصحي، واستدعت والده وشقيقه الآخر للتحقيق في مركز تحقيق المسكوبية، وخلال تشييع جثمان الشهيد اعتقلت شابين من العائلة بعد منعهما من المشاركة في الدفن.

الملاحقة والتهديد لأسرى سابقين وعائلاتهم

تواصل سلطات الاحتلال ملاحقة العائلات المقدسة وتهديدها، وكان من بين العائلات التي استهدفت عائلة الأسير السابق أحمد غزالة من القدس القديمة، وذلك عبر الاقتحامات المتكررة للمنزل، واعتقاله وزوجته، بذريعة "عدم قانونية إقامة الزوجة في القدس، لأنها تحمل هوية الضفة الغربية".

تَزوج الأسير السابق أحمد غزالة من سيدة فلسطينية من مدينة رام الله قبل (11) عاماً، وأنجبا أربعة أبناء أكبرهم يبلغ من العمر عشر سنوات وأصغرهم ثمانية أشهر، وبدأت المضايقات على العائلة بعد الإفراج عن غزالة من سجون الاحتلال بعد قضائه ثلاث سنوات، وأقدمت على اعتقاله وزوجته خلال شهر تشرين، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منزل العائلة لتنفيذ أمر اعتقال الزوجة، رغم إبرازها الأوراق الرسمية التي تمكنها من الإقامة في المدينة، إلا أن الضابط رفض ذلك وأصر على اعتقالهما، وبعد تحقيق وتوقيف مع طفلهما الرضيع في مركز شرطة "القشلة" في البلدة القديمة في القدس أفرج عنهما.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت زوجة غزالة في شهر آب الماضي، حيث اقتحمت القوات منزل العائلة، واعتقلتها مع رضيعها الذي كان يبلغ من العمر خمسة أشهر، وتركت أطفالها الآخرين في المنزل، وبعد توقيف وتحقيق لعدة ساعات، أفرج عنها بشرط الإبعاد إلى الضفة الغربية، وعدم التواجد في القدس، ونقلتها الشرطة مباشرة إلى حاجز "قلنديا" العسكري، وشتت سلطات الاحتلال العائلة عدة أشهر، وعاش الزوج مع طفليه في القدس، بينما الزوجة وطفلين آخرين في مدينة رام الله، حتى تمكن من تقديم مواجهة القرار لعودة زوجته إلى منزلها في القدس.

بينما تعرض الأسير السابق أنور سامي عبيد من بلدة العيساوية الى عدّة اعتقالات وقرارات بالحبس المنزلي، والإبعاد عن مدينة القدس، آخر الاعتقالات كانت في شهر تشرين الثاني، بعد يومين من عودته إلى مدينة القدس عقب إبعاده عنها لمدة أربعة أشهر، بقرار عسكري.

وكانت سلطات الاحتلال قد سلمته مطلع العام الجاري، قراراً يقضي بفرض الحبس المنزلي الليلي عليه، وعلى ستة شبان آخرين من البلدة. اعتقلوا حينها ثلاث مرات متتالية بحجة "عدم الالتزام بالحبس الليلي"، وفي الاعتقال الأخير وبعد توقيفهم لمدة شهر، أفرج عنهم بشرط الحبس المنزلي لمدة ثلاثة أشهر، واستدعي عبيد للتحقيق مجدداً، وصدر قراراً يقضي بإبعاده عن مدينة القدس الشرقية، ثم عُدل القرار في اليوم الثاني، ليقضي بإبعاده عن القدس بشقيها الشرقي والغربي.

ومن بين من تعرضوا للملاحقة الأسير السابق عادل السلوادي من بلدة سلوان، حيث تعرض للإبعاد عن مدينة القدس لمدة خمسة أيام، عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال، وذلك بعد أن أمضى عامين في الاعتقال الإداري. علماً أنه أمضى سابقاً في سجون الاحتلال خمس سنوات.

وتؤكد المؤسسات مجدداً على أن سلطات الاحتلال استمرت في نهج جملة من السياسات التنكيلية والقمعية بحق الأسرى والمعتقلين، ولم تستثن أي فئة، بل واصلت عمليات الاعتقال بحق المرضى وكبار السن والأطفال بما رافق عمليات الاعتقال من عنف وقمع وانتهاك لأبسط الحقوق التي سنها القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف، وجددت المؤسسات مطالبتها بالاستمرار بالضغط على الاحتلال، بوقف انتهاكاته، ومحاسبته وإنهاء حالة الصمت التي تركت الضوء الأخضر للاحتلال في الاستمرار في تنفيذ المزيد من الانتهاكات.