"سوق رأس المال" تمنح تراخيص للتعامل في البورصات الأجنبية غير النظامية

"سوق رأس المال" تمنح تراخيص للتعامل في البورصات الأجنبية غير النظامية

رام الله- خبر24 -  أعلنت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، أنها منحت التراخيص لغايات التعامل في البورصات الأجنبية غير النظامية لكل من شركة ويندسور بروكرز فلسطين ليمتد للوساطة المالية (WB) وشركة الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية (CFI).

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إن مجلس إدارتها وافق في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الماضي، على منح التراخيص للشركتين بعد أن استكملتا كافة المتطلبات الفنية والقانونية الواجبة للتعامل في البورصات الأجنبية غير النظامية من حيث كفاية رأس المال والكفالات المالية، والبنية التحتية التقنية والتطبيقات الالكترونية، وإجراءات العمل والرقابة الداخلية، والاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع أي طرف آخر.

وأضاف البيان أن موافقة الهيئة تأتي "في ظل سماح القرار بقانون رقم (17) لسنة 2009 بشأن التعامل في البورصات الأجنبية وذلك لشركات الأوراق المالية المرخصة من قبل الهيئة لممارسة نـشاطات وأعمال الوساطة في البورصات الأجنبية وفقا لأحكام قانون هيئة سوق رأس المال وقانون الأوراق المالية، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (07/230/18/م.و/م.ا) لعام 2023م بشأن لائحة تعامل شركات الأوراق المالية مع البورصات الأجنبية، وإلى تعليمات تعامل شركات الأوراق المالية في البورصات الأجنبية غير النظامية رقم (1) لسنة 2024 الصادرة بموجبها".

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة عمار العكر، إن الهيئة ملتزمة في توفير أعلى متطلبات الحماية لحقوق المتعاملين والمستثمرين، لا سيما أن هذا النشاط يعتبر من الأدوات المالية عالية المخاطر وذو سيولة نقدية كبيرة.

وأشار العكر، إلى أن تعليمات التعامل مع شركات الأوراق المالية في البورصات الأجنبية حددت مواصفات شركات الأوراق المالية المؤهلة للتعامل مع البورصات الأجنبية غير النظامية، ووضحت الأصول السائلة المشار إليها برأس المال المخصص للنشاط، وضبطت إجراءات المخاطر المتعلقة بالنشاط، ونظمت التعاقدات والتحوطات الفنية المناسبة لمواجهة الأخطار

بدوره، أوضح مدير عام الهيئة براق النابلسي بأن الهيئة تبنت نظاما الكترونيا متخصصا ومركزيا خاصا بها وعلى مستوى عال من الفاعلية، يرتبط مع أنظمة الشركات المرخصة للتعامل في سوق العملات والمشتقات ويعمل كقاعدة بيانات مركزية لجمع وتوثيق وأرشفة البيانات المزودة من قبل الشركات المرخصة بشكل آلي وآمن، بالإضافة الى كونه نظام تحليل لبيانات السوق ونظام لإدارة الشكاوى والتجاوزات.

وفي السياق ذاته، حذّرت الهيئة المواطنين من التعامل مع الشركات والجهات غير المرخصة التي تمارس نشاط تداول العملات الأجنبية، لما تحمله من مخاطر عالية على أموالهم، وعدم التزامها بالضوابط والتعليمات الرقابية والتنظيمية.

وأشارت إلى أنها تنفذ حملات توعية مسموعة ومرئية لجمهور المستثمرين عبر الوسائل المتاحة كافة، التي تهدف إلى تعريف المواطنين بطبيعة النشاط المرخص وإلى المخاطر المرتبطة بالنشاط، وأهمية التعامل فقط مع جهات مرخصة من قبل الهيئة والمنشورة على موقعها الالكتروني.