الحكومة تقرر استئناف الدراسة لجميع الصفوف وتصادق على شراء لقاحات كورونا
رام الله - خبر 24 - قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، استئناف عودة طلبة المدارس من الصف السابع الى الصف الحادي عشر بدءا من يوم غد الثلاثاء الموافق 20/4 للدراسة وفق نموذج التعليم المدمج.
واعتمد المجلس خلال جلسته رقم (105)، خطة الرقابة الصحية على المنشآت السياحية من فنادق ومطاعم وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة، تمهيدا لإعادة العمل في القطاع السياحي، وتوصيات اللجنة الفنية لاستثمار الاراضي الحكومية بما يشمل 22 قطعة ارض للاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية والطاقة.
ووافق المجلس على احتياجات منظومة الدفع الالكتروني من الكوادر البشرية، وكذلك شراء المولدات الكهربائية ومولدات UBS لتعزير البنية التحتية لمركز الحاسوب الحكومي، وعلى توصيات اللجنة الادارية لترقية عدد من الموظفين الى الفئة العليا، وعلى منح اذونات شراء لفلسطينيين غير حاملي الهوية الفلسطينية.
كما صادق على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع جهات دولية، وأحال عدد من مشاريع الانظمة والقوانين الى اعضاء المجلس للدراسة.
وطالب رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال كلمته في مستهل الجلسة، الإدارة الأميركية الجديدة بسرعة التدخل الجاد والفاعل للجم شهوة التوسع الاستيطاني الذي يتضمن مخططات لإقامة أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية منها 540 وحدة استيطانية في جبل أبو غنيم جنوب مدينة القدس.
وقال رئيس الوزراء: "يشهد التوسع الاستعماري الاستيطاني في الأراضي المحتلة طفرة جديدة تحمل نذر مخاطر كبيرة من شأنها تقويض الجهود الدولية الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، ونعتبر هذا التوسع إضافة لعزم الكنيست الإسرائيلي مناقشة مشروع قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية مناقضا لقرار مجلس الأمن المتعلق بالاستيطان، رقم 2334".
وأدان اشتية الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، مشيراً إلى أن مثل هذه الاعتداءات بمثابة تمهيد مستمر للتقسيم الزماني والمكاني للأقصى، فيما ستواصل الحكومة مواجهة ذلك.
كما أدان رئيس الوزراء اعتقال سلطات الاحتلال عدداً من المرشحين للانتخابات في مدينة القدس المحتلة، ومنع عقد مؤتمر صحافي للكتل المشاركة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الثاني والعشرين من أيار المقبل، لافتاً إلى أن "الحكومة تواصل جهودها الحثيثة مع الشركاء الدوليين لإزالة العقبات الإسرائيلية والعمل على تسهيل إجراء الانتخابات في المدينة المقدسة، فيما يقوم وزير الخارجية رياض المالكي بزيارة إلى بروكسل تهدف إلى تجنيد دعم المجتمع للموقف الفلسطيني المتعلق بضرورة إجراء الانتخابات في القدس المحتلة"
وتابع: "نحن على يقين بأن شركاءنا الدوليين سيساعدوننا في تخطي العقبات أمام إجراء الاستحقاق الدستوري في موعده ودون عراقيل من شأنها أن تعيق إجراءه في مدينة القدس، وفق ذات الآليات التي جرت فيها انتخابات 1996 و2005 و2006، وهنا أُؤكد أن الحكومة قد عملت كل يحتاجه إنجاح الانتخابات في موعدها".
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تنتظر وصول دفعات إضافية من المطاعيم خلال أسابيع قليلة، إلى جانب المطاعيم المتوفرة لدينا التي نواصل تقديمها للفئات الأولى بالرعاية من المرضى وكبار السن إضافة للكوادر التعليمية، مشيرا إلى أنه رغم التزاحم الدولي على شراء المطاعيم فقد قمنا بحجز كميات من المطاعيم تضمن لنا الوصول إلى مناعة مجتمعية.
وأعلن رئيس الوزراء توسيع وتطوير صندوق استدامة، الذي تديره سلطة النقد، والهادف لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية، ليكون صندوقاً ضمن معايير تمكّن شرائح أوسع من الاستفادة منه، وبالتالي المساهمة الفاعلة والمباشرة في التنمية الاقتصادية وبما ينسجم مع خطة الحكومة التنموية، مشيراً إلى أن الصندوق يغطي مشاريعَ في قطاعات الصحة والتعليم الإلكتروني والتحوّل الرقمي وتشجيع النمو وتعزيز دور مؤسسات الإقراض متناهي الصغر.
ويبلغ حجم الصندوق نحو 435 مليون دولار، منها 225 مليون مخصصة للتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، وتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المتضررة، ومبلغ 200 مليون دولار موجهة إلى المشاريع والقطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف تشجيع النمو الاقتصادي في قطاعات الطاقة النظيفة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة دورة الإنتاج وخلق فرص عمل وتوجيه التمويل لمشاريع متناغمة مع توجهات الحكومة المتمثلة في الاستثمار في العناقيد الاقتصادية مثل الزراعة والطاقة المتجددة وتمكين الرياديين من الشباب والنساء.
وقال رئيس الوزراء: "ستوفر الحكومة مبلغ 4 ملايين دولار كضمان للقروض التي تقدم للمشاريع المتناهية الصغر، ونأمل أن يستفيد نحو ألف مشروع يوظف كل منها 4 عمال فأقل، وتعطى الأولوية للخريجين العاطلين عن العمل".
وقال: "الخطوة القادمة للحكومة هي خطوة التعافي الاقتصادي، والتقديرات جميعها تشير إلى أننا سنخرج من حالة الانكماش إلى حالة التعافي، والتوقعات الدولية وسلطة النقد تشير الى أن نسبة النمو في الأراضي الفلسطينية عامي 2020 و2021 ستصل بين 6%- 8% وهذا الأمر يدلل على استعادة دورة عجلة الانتاج، وحافظنا على الأعمال ووظائف الناس، ونسبة البطالة في الضفة بقيت تحت السيطرة، ولكن الوضع المأساوي في غزة بحاجة الى رفع الحصار عن القطاع".
واستمع مجلس الوزراء إلى تقييم لسير العملية التعليمية لطلاب المرحلة الأساسية، وقرر المجلس استئناف الدوام المدرسي لباقي الصفوف من 7-11 اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء وفق نظام التعليم المدمج.
كما استمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية، ونسبة الإشغال في المستشفيات وسير عملية التطعيم، وصادق المجلس على اقتراح وزيرة الصحة بشراء 500 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي و4 ملايين جرعة من لقاح فايزر، وذلك لضمان الوصول الى مناعة مجتمعية، من شأنها أن تسمح بالعودة الحذرة ووفق البروتوكولات الصحية للعمل في القطاعات المختلفة ولا سيما القطاع السياحي الذي تعرض لخسائر كبيرة بسبب التداعيات العالمية التي أحدثتها الجائحة.
