"الخارجية": مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية اختبار جدي لإدارة الرئيس بايدن

رام الله - خبر 24 - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، تقديم مشروع قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية للكنيست من جديد، وقالت إن ذلك يعد اختباراً جدياً لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن مشروع شرعنة البؤر الاستيطاانية يهدف لتحويلها الى مستعمرات قابلة للتمدد والتوسع على حساب الارض الفلسطينية وتزوديها بالميزانيات اللازمة لذلك، بما يعني سرقة المزيد من الارض الفلسطينية، سواء لبناء وحدات استيطانية جديدة فيها او لشق طرق تربطها مع المستوطنات القريبة، علماً بان هذه البؤر هي قواعد انطلاق لما تسمى شبيبة التلال التي تمارس ارهابها المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم واشجارهم من خلال مجموعات "تدفيع الثمن".

وأكدت أن طرح هذا المشروع من جديد في هذا التوقيت بالذات، يأتي انطلاقاً من قناعة اليمين الاسرائيلي بأن الفرصة مواتية لتمريره وتطبيقه في ظل الأغلبية اليمينية التي أفرزتها الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة.

وترى الوزارة ان تمرير هذا القانون تصعيد خطير في الانشطة والعمليات الاستيطانية، واختبار جدّي ومباشر لادارة الرئيس بايدن، واستهتار سافر بالمجتمع الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرار ٢٣٣٤.

وقالت الوزارة في بيانها إنها تنظر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات تمرير هذا القانون، وتعتبره خطوة متقدمة في استكمال ضم الضفة الغربية، وعملية استعمارية استباقية تغلق الباب نهائيا امام فرصة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية.