"الخارجية" ترحب بقرار شركة " "بين آندي جيري" وقف مبيعاتها في المستوطنات

رام الله - خبر 24 - رحبت وزارة الخارجية بالقرار "الأخلاقي" و"القانوني" لشركة المثلجات الأمريكية "بين آندي جيري"، إنهاء مبيعاتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار يتسق مع قواعد القانون الدولي، والشركة تحترم حقوق الانسان والمبادئ والاخلاق الرافضة للتعامل مع منظومة الاستعمار غير القانونية وغير الأخلاقية التي ترسخها إسرائيل في ارض دولة فلسطين المحتلة، من خلال سياسات عنصرية، وجرائم مركبة، كالاستيلاء على الأراضي، وسرقة الموارد الفلسطينية، والاعتقالات، والاعدامات الميدانية، والتهجير القسري.

ودعت الشركات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر مع منظومة الاستيطان، لاتخاذ مواقف مشابهة، ووقف تعاملاتها وأعمالها التجارية فوراً، والاتساق مع مبادئ ومعايير حقوق الانسان، والقانون الدولي، وعدم الانخراط في أي اعمال مع الكيانات غير الشرعية كالمستعمرات الإسرائيلية، والمساهمة في انتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني.

كما دعت الدول الى ضمان أن الشركات المقيمة في أراضيها تحترم القانون الدولي، ولا تعمل مع المستعمرات.

وأعربت "الخارجية" عن تقديرها للشركات التي اتخذت مواقف شجاعة، واخلاقية، وقانونية، واوقفت تعاملاتها مع منظومة الاستعمار الإسرائيلي، مؤكدة أنها ستعمل كل ما في وسعها من خلال قواعد القانون الدولي لمساءلة ومحاسبة الجهات التي مازالت تصر على انتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني، بما فيها تلك الجهات التي تمول، وتغذي، وتسمن، وتشجع الاستيطان الإسرائيلي، الذي يعتبر جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية.

في الوقت ذاته، حذرت الوزارة سلطة الاحتلال من ممارستها للابتزاز والبلطجة، معربة عن إدانتها للهجوم الذي شنته على الشركات والجهات والدول التي عبرت علنا عن وقوفها مع مبادئها ومع مبادئ القانون الدولي، واوقفت تعاملاتها مع منظومتها غير القانونية.

وشددت على أن دولة فلسطين ستقف بحزم ضد هذه الحملات الإسرائيلية التي تعتبر جزءاً من منظومة الاجرام الممنهجة وواسعة النطاق، وأنها ستعمل كل ما في وسعها لتجفيف منابع الاستيطان غير الشرعي، عملاً بمبادئ وقيم حقوق الانسان، والمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية، وحقوق الانسان، الصادرة عن مجلس حقوق الانسان، وغيرها من القرارات الدولية، وخاصة قرارات مجلس الامن، وآخرها القرار 2334.

وفي ختام بيانها، دعت وزارة الخارجية المفوضة السامية لحقوق الانسان ميشال بشليت إلى تحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة مع المستوطنات، عملاً بولايتها التي أنيطت بها بناء على قرار مجلس حقوق الانسان 31/36، لأهمية ذلك في مساعدة الدول في ضمان أن الشركات المقيمة في أراضيها تحترم القانون الدولي، ومساعدتها في ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان.