المؤتمر الوطني للحوار الاجتماعي .. الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور الى 1880 شيكل

رام الله - خبر 24- اختتمت لجنة السياسات العمالية، اليوم الخميس في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالبيرة، المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي، الذي عقد على مدار يومي الثالث والرابع من شهر آذار تحت عنوان "معالجة تحديات سوق العمل"، تحت رعاية الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، ووزارة العمل.

وكان المؤتمر قد شهد مشاركة منظمة العمل الدولية والعربية، واتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

وقال وزير العمل نصري أبو جيش: "اليوم ننهي المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي الذي استمر لمدة يومين لأطراف الإنتاج الثلاث، حيث جرى نقاش القضايا التي تهم سوق العمل الفلسطيني، وتم الاتفاق على بعض التوصيات والمخرجات.

وأضاف: "منذ بداية الجائحة وتأسيساً على ما تم إنجازه في القضايا المشتركة، اتفقت الأطراف الثلاثة في المؤتمر على ما يلي: "أولاً على صعيد التشغيل وتحدي البطالة تؤكد الأطراف الشريكة، على دعم سياسات الحكومة والانفكاك عن الاحتلال وبناء الاقتصاد المستقل ودعم المنتج الوطني، كما ترى في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل اطاراً ممكناً للتشغيل، وخلق مزيد من فرص العمل، من خلال تمكين الاقتصاد الوطني".

وتابع: "ترى الأطراف الثلاث في عقد المؤتمر المانحين للتشغيل، فرصة للانطلاق والعمل مع منظمة العمل العربية والشركاء من المانحين الدوليين والعرب لإنجاح وتحقيق أهداف هذا المؤتمر وتعزيز دور المظلة الوطنية للتشغيل، صندوق التشغيل الفلسطيني والحماية الاجتماعية، فقد تقرر تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وعقد مؤتمر المانحين.

غياب الضمان الاجتماعي فجوة كبيرة في نظام الحماية

وأردف: "ثانياً في موضوع الضمان الاجتماعي، في ظل الجائحة، مثل غياب الضمان الاجتماعي فجوة كبيرة في نظام الحماية الاجتماعية الفلسطينية وضرورة ملحة في مواجهة الأسباب، وعليه اتفق الشركاء وانسجاماً مع البند الثاني لقرار قانون رقم 4 لسنة 2019 بشأن قانون الضمان الاجتماعي الصادر عن الرئيس محمود عباس، والذي ينص على أن يستمر الحوار بين جميع الأطراف من أجل الوصول على اتفاق وطني على أحكام القانون، وتم الاتفاق على مراجعة قانون الضمان الاجتماعي والحوار الشامل، بما يؤدي إلى إخراج قانون متفق عليه وطنياً يعاد بموجبه تفعيل مؤسسة الضمان الاجتماعي".

رفع الحد الادني للاجور الى 1880 شيكل

وفي موضوع الحد الأدنى من الأجور، لفت الوزير إلى أن الحوار الشامل بدأ قبل الجائحة وتوقف مؤقتاً وأعيد استكماله في النصف الثاني من العام 2020 وحتى انعقاد هذا المؤتمر، مؤكداً أنه جرى الاتفاق على رفع الحد الأدنى من الأجور إلى 1880 في فلسطين بدلاً من 1450 على أن يكون التنفيذ اعتباراً من بداية العام 2022.

وأشار إلى أن الأطراف الثلاثة قررت تشكيل لجنة لمتابعة الأولويات التي تم تحديدها في المؤتمر، وهي مراجعة وتعديل قانون العمل الفلسطيني وتطوير بنوده، وإقرار قانون لتنظيم العمل النقابي، وضع آليات لتعزيز الحوار القطاعي لمعالجة الاختلالات في سوق العمل المرتبط بجائحة "كورونا"، وتبنت الأطراف الرؤية الوطنية لملف العمالة داخل الخط الأخضر المقترح من وزارة العمل، ودعوة منظمة العمل الدولية والجهات الدولية لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية ومراقبة ظروف عمل العمال الفلسطينيين بشكل ميداني، شاكراً منظمة العمل الدولية على رعايتها لهذا المؤتمر، وكافة الشركاء الذين ساهموا بإنجاح فعاليات المؤتمر.