رام الله- خبر 24- اية حوراني- تم اليوم إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل"، التي تعالج تحديات سوق العمل الفلسطيني خلال الفترة 2021-2025.

وتم ذلك خلال المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي الذي عقد اليوم عبر "تقنية التواصل عن بعد" بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، ووزير العمل الدكتور نصري أبو جيش، ومدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايد، ومدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية عمر هاشم، والامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد.

وافتتح الجلسة وزير العمل الدكتور نصري أبو جيش، ورحب بالمشاركين وتحدث عن سوق العمل وتحدياته من جائحة كورونا وآثارها وسياسات الاحتلال التصعيدية في التوسع الاستيطاني ومواصلة التحكم في المعابر والحدود وحركة البضائع والأفراد وسياسة الابتزاز باستخدام أموال المقاصة، وتهربه من التزاماته تجاه العمال الفلسطينيين الذين يعملون عند المشغلين الإسرائيليين.

وتحدث عن انطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل والتي تعمل على مواجه تحدي البطالة وتحسين فرص التشغيل وزيادة مشاركة المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتناول بعض الاحصائيات عن واقع البطالة في فلسطين، مشيرا الى ان عدد العاطلين عن العمل ارتفع خلال عام 2020 حيث بلغت نسبة البطالة ( 25.9% )، ونسبة البطالة في الضفة الغربية 15.7% ، أما في قطاع غزة 46.6% .

وقال ان 830 الف عامل يعملون في السوق المحلي، و 125 الف عامل في الاراضي المحتلة والمستعمرات، 50% منهم عمالة غير منتظمة.

وتحدث في الجلسة الاولى عمر هاشم رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية عن الضريبة الجمركية وقانون الشركات وضرورة حماية المنتج الوطني .

وتناول رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه المتغيرات التي ستؤثر على الواقع الفلسطيني خلال المرحلة القادمة وابرزها اعلان الامريكية الجديدة أنها سوف تعيد بعض القضايا التي اعلن عنها ادارة ترمب سواء كانت فتح قنصلية في القدس الشرقية، فتح مكتب فلسطين في واشنطن، عودة التمويل إلى الأونروا، وعودة بعض المساعدات الى المؤسسات الفلسطينية.

وقال ان انجاز العملية الانتخابية، سيفتح المجال أمام استكمال الحوار الوطني الاجتماعي الأول تحت قبة البرلمان، لعودة الحياة الديمقراطية في فلسطين وعودة المؤسسة التشريعية للعمل، وتخطي أزمة كورونا كباقي دول العالم الى جانب واقع الاحتلال.

وأضاف أهمية هذا  المؤتمر تنبع من كونه منبر حوار لتطوير قطاع العمل وتحقيق اقتصاد وطني مستقل والانفكاك عن الاحتلال مستندا الى مقدراتنا الوطنية وتعزيز منتجاتنا الوطنية بدعم أصدقائنا الدوليين وشركائنا المحليين .

والقى كل من وزيرة المرأة ووزير التنمية الاجتماعية ووزير الاقتصاد ومركز الفلسطيني للاحصاء المركزي كلمات تحدثوا فيها عن احصائياتهم وعملهم خلال العام الماضي الذي واجه العديد من التحديات بسبب جائحة كورونا .

واختمت الجلسة بتقديم بعض التوصيات التي تنص على تجسيد الحوار على أرض الواقع، ومؤسسة الحوار الاجتماعي التي ستتابع المؤتمرات الحوارية القادمة من أجل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ومتابعة تطوراتها من تحسين ظروف العمل وتوفير فرص جديدة والحد من البطالة وضمان اجتماعي للعاملين .