رام الله- خبر24- افتتح اليوم الثلاثاء، معرض الصناعات الفلسطينية 2021 في محافظة رام الله والبيرة بمناسبة يوم المنتج الفلسطيني؛ الذي اقرته الحكومة الفلسطينية في  الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

وافتتح المعرض وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، ونائب رئيس حركة فتح محمود العالول، ورئيس الاتحاد العام للصناعات بسام ولويل، وستتواصل اعمال المعرض الذي نظمه الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بالشراكة مع الوزارة في قاعة منتزة بلدية البيرة  لمدة 3 أيام يضم منتجات غذائية وصناعية وانشاءات خدماتية.

واعتبر وزير الاقتصاد، تطوير المنتج الوطني ممر الزامي واستراتجي لتطوير وتحسين الاقتصاد الوطني، وركيزة أساسية في معالجة معدلات البطالة والفقر، الأمر الذي يستدعي ان يكون المنتج الوطني الخيار الأول للمستهلك الفلسطيني انطلاقاً من قدرته التنافسية وجودته العالية لافتاً الجهود التي تبذل لتنويع الانتاج الفلسطيني في مختلف القطاعات.

وبين الوزير ان رفع حصة المنتج الوطني 2% سنوياً سيعمل على زيادة الانتاج الصناعي بقيمة 100 مليون دولار سنوياً وتوفير 5 الاف فرصة عمل جديدة و يسهم في خفض معدلات البطالة التي تبلغ حاليا 26%.

واشار الوزير الى  تنفيذ مشاريع إنتاجية بقيمة إجمالية تزيد عن  110 مليون دولار لدعم الصناعة، منح حوافز وتسهيلات لـ85 مشروعا بحجم استثمار يعادل 93 مليون دولار  وفرت 10 الاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشر، اضافة الى تصميم العنقود الصناعي بتكلفة اجمالية مليار دولار.

واشار الى اقرار حزمـة حوافـز لغايـات تشـجيع الاستثمار في منطقـة الاغوار والمسماه (ج)، وحوافز لمشاريع الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، تطويــر سلسلة القيمة في صناعة الاحذية والجلود والملابس، واطلاق برامج  لدعم المشاريع النسـوية وتعزيـز صمودهـا، برنامـج دعـم الطاقـة وتخفيف تكاليف مدخلات الانتاج.

وبين الوزير سياسات واجراءات الاحتلال الاسرائيلي التي تقف عائقاً حقيقا امام تطوير الاقتصاد اذ يخسرنا الاحتلال وفق تقرير البنك الدولي نحو  3.4 مليار دولار  سنويا نتيجة سيطرته على أرضنا الواقعة في المناطق المسماه (ج) ومنعنا من الاستمثار فيها علاوة على استمرار حصار قطاع غزة وشن عدوان استهدف البنية التحتية للاقتصاد بالضاافة سرقة الموارد الطبيعية والسيطرة على 85% من مصادر المياه وغيرها.

ويعمل  في القطاع الصناعي 20,710 مؤسسة  (15,899 مؤسسة في الضفة الغربية، 4,811 مؤسسة في قطاع غزة)، و ترخيص 90 مصنعاً جديدا بقيمة رأس مال بلغ 83.1 مليون دولار، كما تم اصدار 803 شهادات معايرة في مجال القياس الصناعي، و151 شهادة جودة.

وتساهم أنشطة الصناعة بما نسبته 13% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، و تنتج المؤسسات الصناعية حوالي 4.5 مليار دولار أمريكي، وتشغل 109 ألف عامل.