أعلن وزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية الكبرى، اليوم الثلاثاء، التزام دولهم بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ومع ذلك، أشارت إيطاليا إلى وجود غموض حول آلية تنفيذ المذكرة.

وفي بيان مشترك عقب اجتماع قرب روما، أكد وزراء الخارجية التزامهم بالقانون الإنساني الدولي، مشددين على وفائهم بالتزاماتهم تجاه قرارات المحكمة الجنائية. 

كما أكدوا على “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، مع ضرورة التزامها بالقانون الدولي الإنساني في جميع الظروف.

وجاء في البيان: “نؤكد أنه لا يمكن المساواة بين حركة حماس الإرهابية ودولة إسرائيل”، مع التأكيد على أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، من ضمنها دول مجموعة السبع، مطالبة بتنفيذ المذكرة واعتقال نتنياهو إذا دخل أراضيها.

من جانبها، أعلنت إيطاليا أنها مستعدة لاحترام التزاماتها تجاه قرارات المحكمة، لكنها طالبت بتوضيح حول كيفية تطبيق المذكرة على نتنياهو. 

وقال وزير الخارجية أنطونيو تاياني: “نحن ننفذ دائماً التزاماتنا، لكن علينا أن نفهم تفاصيل هذه الالتزامات”. وأشار إلى أن الوضع غير واضح بشأن الحصانة التي قد يتمتع بها كبار المسؤولين في الدولة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت الأسبوع الماضي مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 

وجاءت المذكرة عقب مرور أكثر من عام على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أسفرت عن سقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين، إضافة إلى تدهور الوضع الإنساني بشكل كارثي.

وأثارت مذكرات التوقيف غضب إسرائيل وحلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية. وأكدت إسرائيل رفضها للمذكرة، واصفة إياها بأنها “منحازة وغير قانونية”.