رام الله - خبر 24 - أعلن رئيس الوزراء وسلطة النقد خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الإثنين، عن توسيع وتطوير "صندوق استدامة" الهادف لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية لتعافي اقتصادي أسرع إثر جائحة كورونا، ويكون صندوقا ضمن معايير تمكّن شرائح أوسع من الاستفادة منه، حيث ستمكن من مساعدة العديد من المشاريع الاقتصادية على التعافي وزيادة دورة الإنتاج وتوفير فرص العمل بشكل يتوافق مع الإطار العام وتوجيهات الحكومة الاقتصادية المتمثلة في دعم الشباب والرياديين والاستثمار في الزراعة والطاقة المتجددة وتوفير مناطق صناعية متخصصة والاندماج في الاقتصاد الرقمي.

وقال اشتية: "ليكون صندوقاً ضمن معايير تمكن شرائح أوسع من الاستفادة منه وبالتالي المساهمة الفاعلة والمباشرة في التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع خطة الحكومة التنموية ويغطي الصندوق مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم الالكتروني والتحول الرقمي التشجيع النمو وتعزيز دور مؤسسات الاقراض متناهية الصغر ويبلغ حجم الصندوق حوالي 4530 مليون دولار، منها 225 مليون دولار مخصصة للتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا وتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المتضررة ، ومبلغ 200 مليون دولار موجهة الى المشاريع والقطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف تشجيع النمو الاقتصادي في قطاعات الطاقة النظيفة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك زيادة دور الانتاج وخلق فرص عمل وتوجيه التمويل لمشاريع متناغمة مع توجهات الحكومة المتمثلة فالاستثمار في العناقيد مثل الزراعة والطاقة المتجددة وتمكين الرياديين من الشباب والنساء كما ستوفر الحكومة مبلغ 4 مليون دولار كضمان للقروض التي تقدم للمشاريع المتناهية الصغر ونأمل أن يستفيد حوالي 1000 مشروع يوظف كل منها أربع عمال فأقل وتعطى الأولوية للخريجين العاطلين عن العمل".

وشكر اشتية سلطة النقد على مساهمتها على مدار السنوات فالحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين وخاصة في الأزمات التي مر بها الاقتصاد الوطني خلال السنة الماضية، حيث ساهمت في معالجة التحديات ونجحت في الحفاظ على قطاع مصرفي سليم ومستقر ووضعت اجراءات وضوابط كانت كفيلة بتجنيب الاقتصاد الوطني الدخول في حالة الانكماش وكذلك شكر المصارف دعمها جهود الحكومة في دعم القطاع الصحي واستمرارها في تقديم الخدمات المصرفية في أصعب الظروف وتوفير التمويل في القطاع الخاص بهدف تمكينه من استمرار التزود بالسلع والخدمات طيلة الفترة الماضية.

ووجه محافظ سلطة النقد الفلسطينية د. فراس ملحم، شكره لرئيس الوزراء والحاضرين، وقال: "أثمن حرص سيادة الرئيس وحكومته على تخفيف من أثار الجائحة الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية كما أشكر المشاورات التي تمت مع مجلس التنسيق للقطاع الخاص ومع القطاع الخاص والغرف التجارية وملتقى رجال الاعمال بهدف دراسة سبل التنمية الاقتصادية عبر التسهيلات البنكية" .

وأشار خلال حديثه، إلى إطلاق سلطة النقد قبل عام برنامج "استدامة" لتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر من أجل الحد من أثار الجائحة والحفاظ على العمالة الفلسطينية، وتابع حديثه: "اليوم يشرفنا أن نعلن بمشاركة دولة رئيس الوزراء توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل تمويل القطاعات الاقتصادية بهدف تمكينها من البقاء والاستقرار والمساهمة، ولتغطي برامج التمويل قطاعات مختلفة ستساهم في عملية التعافي الاقتصادي الوطني والتنمية المستدامة بما يتوافق مع التوجهات حكومة التنمية الاقتصادية، بالاضافة الى القطاعات التي تضررت بشكل مباشر بجائحة كورونا"، وتم تخصيص 10 مليون دولار لتمويل المشاريع متناهية الصغر وهذا يمنح الفرصة للاستفادة 1000 مشروع من هذا البرنامج، ومن المهم هنا ان نشير الى ان برنامج الاستدامة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الذي أطلقته سلطة النقد مع بداية جائحة كورونا لعب دورا هاما في استدامة وتغطية المصاريف التشغيلية .

وأضاف ملحم: "نحن ساهمنا في تمويل مشاريع رأس مالها الاجمالي ما يقارب 300 مليون دولار وقدمنا 65 مليون دولار كتسهيلات وبالتالي قد حافظنا على 11 الف وظيفة في فلسطين وهذا شىء جيد ، أما بخصوص سقوف التمويل فان سقف التمويل للمشاريع المتناهية الصغر والمشاريع الصغيرة 50 الف دولار ، وللمشاريع المتسوطة 150 الف دولار ، وباقي المشاريع 300 الف دولار ، لكن في القطاعات التحول الرقمي والصحة والتعليم ليس هناك سقف وبالتالي تستطيع المشاريع أن تقدم الى هذا التمويل وتستفيد من التمويل الذي نقدمه" .

وفي نهاية الحديث شكر المحافظ، القطاع المصرفي على ما يقدمه للاقتصاد الفلسطيني وللتنمية الاقتصادية وايضاً بمساهمته بمواجهة جائحة كورونا، ووعد بالمضي بتطوير عمل سلطة النقد وتطوير المشاريع التمويلية والتحول الرقمي وأن يكون هنالك اقتصاد رقمي وتكنولوجيا رقمية في المستقبل القريب .