رام الله - طالب تقرير لمنظمات مجتمع مدني فلسطينية وإقليمية وأوروبية، أكثر من 670 مؤسسة مالية أوروبية "بوقف كل الاستثمارات والتدفقات المالية" في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر تقرير صادر عن ائتلاف "لا تساهم في تمويل الاحتلال" الذي يضم 25 منظمة، أن تلك المؤسسات الأوروبية لديها علاقات مع شركات تعمل في مستوطنات في الضفة الغربية، مشيرة إلى استثمارات مالية بمليارات الدولارات.

وبحسب النتائج التي خلص إليها التقرير فإن هذه الاستثمارات التي تمت بشكل مباشر أو غير مباشر، جاءت على شكل قروض أو شراء أسهم وسندات بين العام 2018 وأيار/مايو 2021.

وأضاف التقرير أن هذه الشركات لديها علاقات مالية "مع 50 شركة ضالعة بالعمل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية"، مشيرا إلى أنه قد "تم منحها 114 مليار دولار أميركي في شكل قروض واكتتابات".

وكشف التقرير أنه اعتبارًا من أيار/ مايو 2021، يصبح إجمالي قيمة الأسهم والسندات التي يمتلكها المستثمرون الأوروبيون في هذه الشركات 141 مليار دولار".

ومن بين الشركات الأوروبية الكبرى التي شملها التقرير "دويتشه بنك" ومجموعة "بي إن بي باريبا" المصرفية الفرنسية.

ويعيش أكثر من 600 ألف مستوطن في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، فيما يزيد تعداد سكانهما الفلسطينيين عن ثلاثة ملايين نسمة.

وتعمل العديد من الشركات الإسرائيلية الكبرى في تلك المستوطنات بما في ذلك بنوك مثل "ليئومي" و"هبوعليم" بالإضافة إلى شركات مزودة للاتصالات والإنترنت وسلاسل متاجر كبرى وغيرها.

ولم يقدم التقرير تفصيلا للمعاملات المالية التي تتم بشكل مباشر في المستوطنات الإسرائيلية؛ لكنه أتى على ذكر تورط العديد من الشركات الأوروبية المدرجة لامتلاكها أسهما في شركات غير إسرائيلية مثل شركة المعدات الثقيلة العملاقة "كاتربيلر" التي تستخدم منتجاتها في المستوطنات.

ووفقا لائتلاف "لا تساهم في تمويل الاحتلال"، تتحمل تلك الشركات الأوروبية "مسؤولية ضمان عدم تورطها في انتهاكات القانون الدولية وعدم تورطها في جرائم دولية"، مشددة على أن المستوطنات في الأراضي المحتلة تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأصدرت الأمم المتحدة، في العام الماضي، قائمة تضم 112 شركة لها أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية وكان من بينها كل من "أير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب أدفايزر".

وأعدت القائمة من قبل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، استجابة لقرار مجلس حقوق الإنسان الذي يطالب بـ"قاعدة بيانات" للشركات التي تستفيد من الأعمال التجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت هذه الخطوة، التي لقيت إدانة شديدة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، انتصارا للحركة الوطنية لمقاطعة إسرائيل "بي دي إس".

وأثار قرار شركة المثلجات الأميركية "بن آند جيري" وقف تسويق منتجاتها في المستوطنات "لعدم توافقها مع قيمها"، حفيظة الحكومة الإسرائيلية، في تموز/ يوليو الماضي.