المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قانون حظر تيك توك

أيدت المحكمة العليا الأمريكية، بالإجماع، قانونًا يلزم شركة "بايت دانس"، الشركة الأم لتطبيق "تيك توك"، بالانسحاب من التطبيق، مما يمهد الطريق لحظر يبدأ الأحد المقبل. ووفقًا لصحيفة "The Hill"، انحاز القضاة إلى إدارة بايدن، مؤكدين أن القانون لا ينتهك التعديل الأول.

القرار يأتي قبل ثلاثة أيام فقط من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه، بعدما حث ترامب القضاة على تأجيل الموعد النهائي للتفاوض على صفقة، لكن المحكمة تصرفت بسرعة فائقة. ومع ذلك، لا تخطط إدارة بايدن لفرض القانون قبل تنصيب ترامب، تاركة القرار النهائي له.

وقالت المحكمة: "لا شك أن تيك توك يوفر لأكثر من 170 مليون أمريكي وسيلة مميزة للتعبير والمشاركة، لكن الكونغرس قرر أن التخارج ضروري لمعالجة مخاوفه الأمنية الوطنية بشأن ممارسات جمع البيانات للتطبيق وعلاقته بالصين".

القانون الذي أقره الكونغرس ووقعه بايدن في أبريل الماضي، منح "بايت دانس" 270 يومًا للانسحاب من التطبيق أو مواجهة حظر في متاجر التطبيقات الأمريكية. ورغم زعم "تيك توك" أن الحظر ينتهك حقوق التعديل الأول، رفضت المحكمة تلك الادعاءات، مشددة على أولوية الأمن القومي.

وأشار القاضي نيل جورسوتش إلى أهمية توازن الحكومة بين الأمن القومي وحرية التعبير. وأكد أن المحكمة لم تعتمد على أدلة سرية لتبرير الحكم. من جهتها، أكدت إدارة بايدن ضرورة توفر "تيك توك" للأمريكيين بشرط معالجة المخاوف الأمنية المرتبطة بملكيته.

القرار يمثل ضربة لترامب، الذي أبدى تعاطفه مع "تيك توك" وناقش مصيره مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مكالمة هاتفية. ترامب أكد أنه سيتخذ القرار النهائي بشأن التطبيق، في حين أبدى محامو "تيك توك" ومؤيدوه خيبة أملهم من الحكم.

من جانبها، تفكر منصة "تيك توك" بإغلاق التطبيق بالكامل حال دخول الحظر حيز التنفيذ، فيما لم تصدر "أبل" و"جوجل" تعليقًا حول إبقاء التطبيق في متاجرهما. وفي ظل هذه التطورات، قد تضطر "بايت دانس" إلى سحب استثماراتها، حيث أبدت عدة جهات اهتمامها بشراء التطبيق. ومن المتوقع أن يتخذ بايدن قرارًا بمنح تأجيل إضافي إذا بدأت عملية سحب الاستثمارات، ما قد يسمح باستئناف العمليات بمجرد اكتمال البيع.