بينانس توضح: هل استولت حقًا على أموال المستخدمين الفلسطينيين؟
أصدرت منصة بينانس، إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية، بيانًا يوم الأربعاء نفت فيه بشكل قاطع المزاعم التي تشير إلى استيلائها على أموال المستخدمين الفلسطينيين، مؤكدة أن التقارير الأخيرة المتعلقة بهذا الموضوع غير صحيحة.
وجاء هذا النفي بعد أن نشر راي يوسف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لإحدى بورصات العملات المشفرة، في 26 أغسطس صورة لوثيقة صادرة عن المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب.
وتضمنت الوثيقة إشارة إلى مصادرة مؤقتة لأصول مرتبطة بمنظمة إرهابية معلنة، بما في ذلك أصول العملات المشفرة، وادعى يوسف أن منصة بينانس قامت بمصادرة أموال المستخدمين الفلسطينيين ولم تقم بإعادتها.
وردًا على هذه الادعاءات، أوضحت بينانس أن عددًا محدودًا من الحسابات فقط قد تم تجميدها بسبب ارتباطها بأموال غير قانونية، مؤكدة أن هذا الإجراء جاء في إطار امتثالها للتشريعات الدولية المتعلقة بالعقوبات.
يُذكر أن بينانس كانت قد وافقت في فبراير الماضي على صفقة تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار، بعد اعترافها بتهم غسل الأموال وانتهاك العقوبات، بما في ذلك تسهيل معاملات مالية لصالح حركة حماس.
