في خضم التحولات الاقتصادية العميقة التي تواجهها الصين، تبرز أزمة العقارات كأحد أكبر التحديات التي تعكس تعقيدات المشهد الاقتصادي، حيث يواصل القطاع العقاري المعاناة من الركود المستمر وانخفاض المبيعات، مما يعزز المخاوف من استمرار الأزمة في العام المقبل. ومع اقتراب عام 2025، يقف السوق العقاري أمام مفترق طرق حاسم.

على الرغم من بعض الانتعاش المؤقت في العام 2024، تواجه أسهم شركات العقارات ضغوطًا متزايدة، ويستمر الانخفاض في أسعار المنازل والمبيعات. المحللون يعتقدون أن الحلول المجزأة من قبل الحكومة لا تكفي لتحفيز انتعاش مستدام، مع توقعات بانخفاض كبير في أسعار المنازل والمبيعات في 2025.

وبينما تتمتع الشركات العقارية ذات العلاقات القوية مع الحكومة باستقرار نسبي، تبقى التحديات الهيكلية والضغوط على المستثمرين تحديات أساسية، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان عام 2025 سيكون نقطة تحول أم استمرارًا للأزمة. كما أظهرت الدراسة التي أجراها بنك "مورغان" أن التعافي قد يكون مرهونًا بانتعاش المبيعات، وهو أمر يبدو بعيد المنال حاليًا.

تقرير "بلومبرغ" أشار إلى أن الارتفاع الأخير في أسهم شركات التطوير العقاري قد يكون قصير الأجل، خاصة بعد تراجع الزخم. ومع غياب الدعم السياسي الشامل، يظل القطاع العقاري نقطة ضعف كبيرة في الاقتصاد الصيني.

من جهته، أشار طارق الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمركز "كروم للدراسات الاستراتيجية"، إلى أن الوضع في الصين يشبه ما حدث في اليابان في الثمانينيات من القرن الماضي، حينما شهد السوق العقاري الياباني انهيارًا حادًا بعد فترة ازدهار طويلة. وأضاف أن محاولات الحكومة لتهدئة الأسواق لم تحقق النجاح المطلوب، مما يعزز من توقعات استمرارية الأزمة في 2025.

الأزمة التي تفجرت مع شركة "إيفرغراند" تمثل نقطة تحول كبيرة في القطاع، حيث أصبح النمو المفرط في التمويل العقاري والدين سببًا في انهيار السوق. وتأثير هذه الأزمة على الثقة في السوق يعقد من جهود الحكومة الصينية لاستعادة الاستقرار في هذا القطاع الحيوي.