هل للمحكمة الجنائية ولاية قضائية على المسؤولين الإسرائيليين؟
أعلنت عدة دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم السبت، أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب جرائم داخل الأراضي الفلسطينية.
وجاء هذا في بيان رسمي مشترك صادر عن دول مثل إسبانيا، أيرلندا، كولومبيا، البرازيل، فلسطين، جنوب إفريقيا، بنغلاديش، بوليفيا، جزر القمر، وجيبوتي، وتم إرساله إلى دائرة الفحص الأولي بالمحكمة. البيان يدعو إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه.
وأكد البيان على أن المحكمة الجنائية الدولية، بموجب نظام روما الأساسي، لديها السلطة القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم داخل الأراضي الفلسطينية.
وفي 20 مايو، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن المحكمة تسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بالإضافة إلى ثلاثة قادة من حركة حماس، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتعلق بهجمات 7 أكتوبر على إسرائيل والحرب اللاحقة في غزة.
وتعتبر مذكرات الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين سابقة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، حيث تستهدف لأول مرة "الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة".
وبعد ظهور التقارير الأولية حول نوايا خان، حذر نتنياهو من أن إصدار المحكمة لهذه المذكرات سيعتبر "جريمة كراهية معادية للسامية غير مسبوقة".
كما أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون عن قلقه، مشيراً إلى أن الكونغرس قد يدرس فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في حال صدور مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.
من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بأنه "شائن"، وشارك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في هذه الانتقادات، واصفاً الطلب بـ"المشين".
وفي شهر يونيو الماضي، أفادت صحيفة جيروزاليم بوست أن المحكمة الجنائية الدولية قررت تأجيل قرارها بشأن إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت.
من الجدير بالذكر أن 123 دولة وقعت على نظام روما الأساسي، الذي يمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحياتها. وتلزم هذه الدول بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة، مما يعرض نتنياهو لخطر الاعتقال إذا اضطر إلى الهبوط في إحدى هذه الدول.
وكان المدعي العام كريم خان قد أعلن في 20 مايو أن المحكمة تسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، إلى جانب قادة من حركة حماس، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
