أصدرت لجنة الرقابة في شركة "ميتا" توصية بعدم إزالة عبارة معينة تلقائيًا، حيث يُنظر إليها من قبل البعض على أنها تعبير عن التضامن مع الفلسطينيين، بينما يعتبرها آخرون تأييدًا للعنف ضد اليهود.

وأشارت اللجنة المستقلة، التي تتلقى تمويلًا من شركة "ميتا"، إلى أن عبارة "من النهر إلى البحر" تحمل دلالات متعددة، مما يجعل من الصعب اعتبار استخدامها بشكل عام ضارًا أو تحريضيًا. 

وتوضح العبارة موقع نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، بينهما تقع الأراضي الفلسطينية، وغالبًا ما تُستخدم في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.

ينظر بعض المنتقدين إلى العبارة على أنها دعوة للقضاء على إسرائيل، فيما يرفض آخرون هذا التفسير، ويعتبرونها مجرد تعبير سياسي. 

وفي هذا السياق، أكدت باميلا سان مارتن، الرئيسة المشاركة للجنة، على أهمية السياق، مشيرة إلى أن "إزالة الخطاب السياسي ببساطة ليست حلاً"، وأنه ينبغي إفساح المجال للنقاش خصوصًا في أوقات الأزمات والصراعات.

وقد توصلت اللجنة إلى هذه التوصية بعد مراجعة ثلاث حالات تضمنت نشر هذه العبارة على منصة "فيسبوك". 

وأعربت شركة "ميتا" في بيان لها عن ترحيبها بمراجعة اللجنة لسياساتها المتعلقة بهذا الشأن، وأكدت سعيها المستمر لتحسين سياساتها مع مراعاة التحديات العالمية.

من جهته، وصف أليكس عبده، مدير التقاضي في معهد "نايت فرست أمندمنت" بجامعة كولومبيا، قرار اللجنة بأنه "مدروس"، في حين اعتبرت رابطة مكافحة التشهير القرار "قصير النظر"، مشيرة إلى أن استخدام العبارة قد يثير شعورًا بعدم الأمان لدى اليهود والمؤيدين لإسرائيل.

كما أوصت اللجنة بتحسين وصول الصحفيين والباحثين إلى البيانات بعد أن أوقفت "ميتا" استخدام أداة "كراود تانغل" التي كانت تُستخدم للتحقق من المعلومات المضللة وإجراء الأبحاث المتعلقة بمحتوى المنصات التابعة للشركة.