هآرتس تصف ما يسمى بوزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين بأنه وزير الهدم

 في آب 2023 قام قاضي المحكمة العليا يوسف الرون بفعل غير مسبوق، حين رشح نفسه لرئاسة المحكمة العليا. كانت الخطوة تحدياً للمرة الأولى في أوساط قضاة العليا، على عرف الأقدمية الذي يقضي بتعيين القاضي الأقدم رئيساً. وفقاً للعرف، كان يفترض بالقاضي إسحق عميت أن يرث المنصب مع اعتزال إستر حايوت في 16 كانون الأول 2023.

جاء إعلان الرون مناسباً تقريباً كقفاز يد لأجندة وزير العدل يريف ليفين، الذي كان أحد المداميك المركزية في خطة الانقلاب النظامي الذي يروج له، وهو إلغاء الأقدمية المتبعة في إسرائيل منذ بداية أيام الدولة. فاستخدام الأقدمية يمنع تسييس إجراءات انتخاب الرئيس، وتعلق القضاة المعنيين بالوصول إلى رئاسة المحكمة بالمستوى السياسي. أما لفين فيريد العكس؛ فبحكم أنه من الأقلية فهو يمتنع عن عقدها، والمحكمة تدار اليوم، لأول مرة في تاريخها، من قبل قائم بالأعمال القاضي عوزي فوغلمان.

قبل لحظة من اضطرار محكمة العدل العليا التدخل وإصدار الأمر لليفين بعقد اللجنة لتعيين رئيس، أبلغ ليفين القضاة رسمياً أول أمس برغبته في تعيين الرون رئيساً لمدة سنة، إلى أن يخرج هذا إلى التقاعد في سن 70. ووصف ليفين الاقتراح بـ “حل وسط”، لكن على الجمهور أن يعرف بأن غايته كلها هي زق إصبع في عيون قضاة “العليا” (ممن ليسوا الرون)، لإلغاء الأقدمية، ومواصلة الترويج للانقلاب النظامي.

ولكن إذا ما صحا ليفين في الأيام القريبة القادمة، فسينشر القضاة: ياعيل فلنر وعوفر غروسكوف واليكس شتاين، في بداية أيلول، قرارهم في الالتماسات التي تطالبهم بأمر ليفين بعقد اللجنة وانتخاب رئيس للعليا أخيراً. في القرار الذي نشره الثلاثة أمس، اختاروا التعاطي مع ليفين بقفازات من حرير، وهنأوه بما سموه “رؤياه المباركة” لتعيين قضاة بتوافق واسع. نأمل بأن يكون قرارهم قاطعاً أكثر. فامتناع ليفين عن انتخاب رئيس وقضاة للعليا، يمس بجهاز القضاء وبالجمهور الإسرائيلي. لقد تجاوز الحدود منذ زمن بعيد، و”العليا” ملزمة بتوضيح الأمور دون لبس.

إن امتناع ليفين عن انتخاب رئيس دائم وقضاة جدد نابع من انعدام النية الطيبة ومن اعتبارات غريبة. بدلاً من أن يكون وزير عدل، فهو يؤدي دور وزير هدم القضاء في إسرائيل. إن الإخفاق المتواصل يمس بمبدأ فصل السلطات، وبمكانة وأداء جهاز القضاء. حان الوقت ليجلس القاضي عميت على كرسي “العليا” ويزول التهديد عن نهج الأقدمية.