مكتب نتنياهو يعتبر الاستيراد من تركيا عبر السلطة الفلسطينية خطرا استراتيجيا 

بقلم:سيمي سبولتر/ هآرتس-ذي ماركر

في الفترة الأخيرة نفذ مكتب رئيس الحكومة انعطافة كاملة في التعامل مع الاستيراد من تركيا: مسيرة محددة من فرض ضريبة الضمان على عدد محدود من الفروع، واستخدام وسيلة غير مسبوقة من الحظر المطلق على الاستيراد من هذه الدولة، غير المسبوق منذ عشرات السنين. هذه العملية تنبع من اعتقاد متخذي القرارات في مكتب رئيس الحكومة بأن على اردوغان أن يدفع ثمن إعلانه للحرب الاقتصادية، حتى لو كان ذلك يعني أن المواطن الإسرائيلي سيدفع أكثر.

في مسودة قرار الحكومة التي نشرت الثلاثاء الماضي، كتب أنه لم يتقرر بعد حتى الآن عدد الأيام التي سيسري فيها الحظر على الاستيراد المباشر من تركيا. ولكن جهات مطلعة على الأمور في الفترة الأخيرة قالت إن الأمر تقني، وأن النية الفعلية هي تمديد مفعول سريان الأمر في المستقبل إلى أن يتراجع أردوغان.

في الأشهر الأخيرة، منذ إعلان أردوغان حظر الاستيراد لإسرائيل من تركيا، انقسم المستوردون إلى ثلاثة أقسام: الأول وجد البديل، مثل أذربيجان أو إيطاليا. والقسم الثاني وجد طرقاً التفافية للاستيراد عبر موانئ أخرى. والقسم الثالث استمر في الاستيراد بواسطة رجال أعمال في السلطة الفلسطينية، التي ما زال أردوغان يسمح لها بالاستيراد.

مكتب رئيس الحكومة يعتبر الاستيراد عبر السلطة الفلسطينية الخطر الاستراتيجي الأكبر. في تفسير مسودة القرار، كتب بأن خطوات أحادية الجانب لتركيا تخرق مبدأ الجمارك. هذا الخرق قد يشكل سابقة لدول أخرى، الأمر الذي سيضر بالأمن الوطني للدولة. هذا الخرق قد يتسبب أيضاً بأضرار اقتصادية لإسرائيل بسبب التكامل بين السوق الإسرائيلية والسوق الفلسطينية.

يتبعون خطاً متشدداً

قرار الدفع قدماً بحظر الاستيراد المباشر لإسرائيل هو عملية استراتيجية معروفة للدخول إلى حرب تجارية شاملة، بدلاً من اختيار حني الرأس والسماح للبضائع بالمرور عبر السلطة الفلسطينية. اعتقاد بعض الجهات المهنية هو أن أردوغان سيرغب في نهاية المطاف باستئناف العلاقات التجارية، وسيوقع على اتفاقات تجارية يتم التأكيد على عدم تكرار حادثة كهذه، التي يختلط فيها الموضوع السياسي مع الموضوع الاقتصادي.

أضيف لهذا القرار بند ينص على أنه “سيتم تشكيل لجنة من المدراء العامين، تقدم النصائح لوزير المالية حول إجراء تغيير في الأمر، بما في ذلك نوع البضائع التي سيسري عليها، وتوسيع أو تقليص الأمر ومدته وما شابه”. هدف هذه اللجنة هو تهدئة الذين يخشون من طول أمد الحرب التجارية التي تضر المصانع في تركيا أو الصناعات الإسرائيلية التي لها مصانع في تركيا. أي أن الحاجة إلى اللجنة تنبع من الاعتقاد بأن الحرب الاقتصادية مع تركيا ستستمر لفترة طويلة.

جهات مهنية كثيرة في وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية تعتقد أن الأمر يتعلق بقرار خاطئ، وأنه كان على إسرائيل التصرف بدبلوماسية والانتظار إلى حين انتهاء الحرب. ولكن مكتب رئيس الحكومة قرر اتباع خط متشدد يفاقم الوضع. العملية ستوقف الاستيراد عبر السلطة الفلسطينية، وستدهور العلاقات الهادئة أكثر بين الدولتين.

وقد ذكرت الجهات المهنية بأن الجميع يعرف كيف سيكون رد أردوغان على مقاطعة إسرائيل لتركيا، وأنه قد يقوم بتصعيد الوضع من خلال حظر مرور السفن المتوجهة إلى إسرائيل من تركيا أو حظر رحلات الطيران الإسرائيلية في سماء تركيا. من الذي سيتضرر من ذلك؟ جميعنا.