قانون إلغاء عمل “الأونروا” في القدس: تحرك إسرائيلي يثير رفضًا فلسطينيًا واسعًا

وجّه رئيس بلدية الاحتلال في القدس، موشيه ليون، رسالة إلى أولياء أمور الطلبة المقدسيين في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يحثهم فيها على تسجيل أبنائهم في مدارس البلدية. يأتي ذلك مع اقتراب دخول قانون إنهاء وجود “الأونروا” في المدينة حيز التنفيذ.

وفي رسالته التي نشرها على حسابه الشخصي، قال ليون: “في تاريخ 30/10/2024، تم إصدار قانون لإيقاف فعاليات الأونروا في القدس. وقبيل دخوله حيز التنفيذ في 30/01/2025، يعمل قسم المعارف في البلدية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على تجهيز النظام التعليمي لاستقبال الطلبة المقدسيين”.

وأضاف ليون أن البلدية ستوفر “مناهج تعليمية عالية المستوى”، ووسائل نقل، مع تأكيده على السعي لتوفير بيئة تعليمية تتناسب مع احتياجات الطلبة وتعزز شعورهم بالانتماء، داعياً الأهالي للتواصل لتسجيل أبنائهم.

رفض فلسطيني وتحذيرات من تبعات القرار

قوبلت هذه الخطوة برفض واسع من قبل الفلسطينيين ومؤسساتهم، حيث اعتبرت “جبهة النضال الشعبي الفلسطيني” أن الرسالة تأتي في إطار سياسة ممنهجة لمحاربة “الأونروا” والقضاء على وجودها.

وقالت سيلفيا أبو لبن، عضو اللجنة المركزية للجبهة: “هذا القرار يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وتعديًا على حصانة مؤسسات الأمم المتحدة، ويتعارض مع التزامات إسرائيل كقوة احتلال”. ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لمعاقبة إسرائيل، ووصفت القرار بأنه أداة لتكريس الاحتلال واضطهاد المقدسيين.

كما دعت أبو لبن أولياء الأمور لعدم الاستجابة لدعوات البلدية، مؤكدة أن هذه المحاولات تهدف إلى فرض الأمر الواقع وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على التعليم في القدس.

دراسة إسرائيلية تسلط الضوء على أزمة التعليم في القدس

بحسب دراسة جديدة صادرة عن مركز أبحاث الكنيست الإسرائيلي بعنوان “التعليم العربي في القدس الشرقية”:
    •    يتبع الطلبة في القدس الشرقية ثلاثة أنظمة تعليمية: المناهج الفلسطينية، المناهج الإسرائيلية، ومناهج المدارس الخاصة غير الرسمية، مع غالبية تدرس وفق المناهج الفلسطينية.
    •    تواجه المدينة نقصًا حادًا في الصفوف الدراسية، مع تقديرات تشير إلى الحاجة إلى 2000 صف إضافي.
    •    تسعى إسرائيل منذ سنوات لتشجيع المدارس الرسمية على تبني المناهج الإسرائيلية، عبر تخصيص ميزانيات وحوافز مالية، لكنها تواجه مقاومة شديدة من المجتمع الفلسطيني.

الدراسة أشارت إلى أن فرض المنهج الإسرائيلي يهدف إلى تعزيز الاعتماد التعليمي والاقتصادي على إسرائيل، ما يعتبره الفلسطينيون محاولة لمحو الهوية الوطنية.

آثار كارثية على اللاجئين

وفي سياق متصل، حذر خبراء من أن قانون الكنيست الذي صادق عليه مؤخرًا لحظر عمل “الأونروا” في القدس سيترتب عليه آثار خطيرة. بموجب القانون، تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للوكالة بالعمل، ويُحظر أي تواصل بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

القرار لا يقتصر تأثيره على القدس وحدها، بل يهدد الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، غزة، وبقية المناطق التي تعتمد على دعم “الأونروا”، ما يفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون.