رفضت المحكمة العليا في الهند يوم الاثنين دعوى قضائية تتعلق بالمصلحة العامة كانت تسعى إلى إصدار أمر للحكومة بوقف منح التراخيص للشركات الهندية لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. 

وأوضحت المحكمة المكونة من رئيس القضاة دي واي تشاندراشود وقاضيين آخرين أنه لا يمكن التدخل في سياسة البلاد الخارجية، مشيرة إلى أن الشركات الهندية التي تصدر الأسلحة قد تواجه دعاوى قانونية إذا انتهكت التزاماتها التعاقدية، وبالتالي لا يمكن منعها من التصدير. 

ونقلت وكالة "برس تراست" الهندية عن القضاة تساؤلهم حول مدى إمكانية منع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بناءً على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية، مشيرين إلى أن ذلك يؤثر على السياسة الخارجية للبلاد، ولا يمكن التنبؤ بتبعاته. 

وكانت الدعوى التي تقدم بها ما يقرب من 12 شخصًا هذا الشهر قد أكدت أن الهند ملزمة بعدم تصدير أسلحة إلى دول متورطة في جرائم حرب، وذلك بموجب القوانين والمعاهدات الدولية، خشية استخدام تلك الأسلحة في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

وفي وقت سابق، وجهت مجموعة من المواطنين البارزين في الهند رسالة إلى وزير الدفاع طالبوا فيها بوقف منح التراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. 

وبينما لم تعلق الحكومة على هذه الإمدادات، أشار تحقيق سابق لقناة الجزيرة إلى أن الهند كانت تزود إسرائيل بالأسلحة.

وفي يونيو الماضي، أوضح السفير الإسرائيلي السابق لدى الهند دانييل كارمون أن الهند قد تزود إسرائيل بالأسلحة كنوع من الامتنان للدعم الإسرائيلي خلال حرب كارغيل بين الهند وباكستان في عام 1999.

تأتي هذه التطورات في ظل الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والذي قوبل بإدانة دولية واسعة. 

وقد أسفر الهجوم عن استشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة عشرات الآلاف، بينما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين. 

وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية، في حين أمرت محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوب غزة.