هل يبطئ التضخم في الولايات المتحدة وتيرة خفض الفائدة؟
تتأهب وول ستريت هذا الأسبوع، لقراءة أرقام التضخم التي ستتم مراقبتها عن كثب حيث سيحاول المستثمرون قياس المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الفيدرالية، في حين أن بداية موسم التسوق في العطلات والمزيد من أرباح التجزئة ستظهر مدى صمود إنفاق المستهلكين في مواجهة ارتفاع الأسعار.
ستوفر بيانات التضخم الأميركية التي ستصدر يوم الأربعاء المقبل أدلة للمستثمرين حول التوقيت المحتمل وسرعة تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الفدرالي الأميركي الشهر المقبل.
دفع رئيس البنك جيروم باول قضية ارتفاع الأسعار مرة أخرى إلى دائرة الضوء هذا الشهر عندما حذر من أن التقدم في التضخم كان "وعراً" أكثر مما كان متوقعاً.
كذلك، يشهد يوم الأربعاء القراءة الأخيرة لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفدرالي. وهو يقدم إشارة هامة قبل اجتماع البنك المركزي في ديسمبر/ كانون الأول المقبل لتحديد مسار أسعار الفائدة.
وارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.3% على أساس شهري في أكتوبر، وفقاً لاقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.
ومن المتوقع أن يرتفع المعدل الرئيسي بنسبة 0.2%.
في خطابه الأخير، قال رئيس الفدرالي جيروم باول إن أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية من المرجح أن ترتفع بنسبة 2.8% على أساس سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول.
إلى ذلك، قلّص المستثمرون بشكل حاد رهانات خفض أسعار الفائدة في الشهر الماضي بناءً على مجموعة من أرقام التضخم الثابتة بالفعل، وتعليقات باول وتوقعاته بأن سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب القادمة، مثل خطط رفع الرسوم الجمركية، ستضيف إلى التضخم وتقلص مساحة خطوات الفدرالي الأميركي لخفض أسعار الفائدة العام المقبل.
في هذا الإطار، توقع الاقتصاديون الأميركيون في دويتشه بنك هذا الأسبوع أن يستقر معدل نفقات الاستهلاك الشخصي "عند أو أكثر" عند 2.5% العام المقبل، ارتفاعاً من التوقعات السابقة التي ستتراجع إلى 2%، وفق فايننشال تايمز.
وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في دويتشه ماثيو لوزيتي: "المحرك الرئيسي لهذا التعديل التصاعدي هو الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية".
هذا الأسبوع أيضاً، سيحصل المستثمرون على رؤى جديدة حول صحة المستهلك الأميركي وقطاع التجزئة في الأسبوع المقبل حيث يصادف يوم الجمعة السوداء بداية موسم التسوق في العطلات، والذي من المحتمل أن يشير مستوى الإنفاق إلى كيفية تعامل المتسوقين مع ارتفاع الأسعار.
في المقابل، انخفضت رهانات سوق العقود الآجلة على أن أسعار الفائدة في حزيران/ يونيو ستكون على الأقل نقطة مئوية كاملة تحت المستويات الحالية، من احتمال 50% قبل أربعة أسابيع، إلى احتمال 10% فقط. ولا يزال المستثمرون يتوقعون تغييراً بنسبة 60% لخفض بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر/كانون الأول.
المصدر: reuters
