ردود فعل اسرائيلية على قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت
أبرز ردود الفعل الإسرائيلية على قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت
سموتريتش يدرس عدم تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية ردًا على مُذكرات الجنائية ضد نتنياهو وجالانت
أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، الليلة، بأن وزير المالية للاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش سيعلن في اجتماع للحكومة في وقت لاحق الليلة أنه يدرس جديًا عدم تحويل أي من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل "للسلطة الفلسطينية" الشهر المقبل ردا على مذكرات المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف جالانت.
وذكرت القناة أن هذه خطوة التي وصفتها بالمهمة قد تُشكل ضربة قاسية لاقتصاد السلطة الفلسطينية.
وفي يونيو من العام الماضي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تدابير اقترحها سموتريتش للانتقام من السلطة الفلسطينية ردا على أنشطتها ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية.
وتشمل التدابير التي تمت الموافقة عليها إلغاء التصاريح وترتيبات الشخصيات المهمة لكبار المسؤولين الفلسطينيين، وفرض قيود على حركتهم ومنعهم من الخروج من المطارات الإسرائيلية، وتطبيق جرائم التحريض، وطرد مسؤولين كبارًا، وغير ذلك من التدابير المتعلقة بتطبيق القانون في المواقع التراثية في المنطقة (ب) والمخاطر البيئية.
ولم يتم تنفيذ الإجراءات ضد كبار المسؤولين الفلسطينيين وتم إيقافها فعليًا من قبل إسرائيل. والآن يطالب الوزير سموتريتش بوضعها موضع التنفيذ.
الرئيس الإسرائيلي: يوم أسود للإنسانية
وفي منشور على منصة إكس، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ: “هذا يوم أسود للعدالة، هذا يوم أسود للإنسانية، لقد أدى القرار السخيف الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية بسوء نية إلى تحويل العدالة العالمية إلى نكتة عالمية”.
وأضاف: “لقد سخرت من تضحيات جميع الذين ناضلوا من أجل العدالة، منذ انتصار الحلفاء على النازيين وحتى اليوم، ويتجاهل هذا القرار المحنة الرهيبة التي يعيشها 101 (مختطف) إسرائيلي يقعون في الأسر الوحشي لدى حماس في غزة”.
واستطرد هرتزوغ: “القرار يتجاهل استخدام حماس الساخر لشعبها كدروع بشرية، ويتجاهل الحقيقة الأساسية المتمثلة في أن إسرائيل تعرضت لهجوم وحشي وأن من واجبها ومن حقها الدفاع عن نفسها وشعبها، ويتجاهل حقيقة أن إسرائيل دولة ديمقراطية نابضة بالحياة، تعمل وفقا للقانون الإنساني الدولي وتستثمر جهودا كبيرة من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة”.
وختم هرتزوغ بالقول “لقد اختار القرار جانب الإرهاب والشر على الديمقراطية والحرية، وحوّل نظام العدالة الدولي نفسه إلى درع بشري لجرائم حماس ضد الإنسانية، إن الاستغلال الساخر للمؤسسات القانونية الدولية يذكرنا مرة أخرى بالحاجة إلى وضوح أخلاقي حقيقي في مواجهة إمبراطورية الشر الإيرانية التي تهدف إلى تقويض المنطقة والعالم وتدمير مؤسسات الديمقراطية الغربية والعالم الحر”.
بن غفير: الرد على القرار ضم الضفة
من جانبه، قال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، على حسابه على منصة إكس “إن إصدار أوامر الاعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غالانت هو وصمة عار لم يسبق لها مثيل، ولكنها ليست مفاجئة على الإطلاق، تثبت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مرة أخرى أنها معادية للسامية بكل معنى الكلمة”.
وأضاف بن غفير “هذا هو جنون النظام الدولي، أنا أؤيد رئيس الوزراء في الحرب العادلة، الرد على أوامر الاعتقال هو فرض السيادة على جميع أراضي يهودا والسامرة، والاستيطان في جميع أنحاء البلاد وقطع العلاقات مع السلطة الإرهابية، بما في ذلك العقوبات”.
ليبرمان: إسرائيل لن تعتذر
وفي تعليقه على القرار قال ليبرمان، رئيس حزب إسرائيل بيتنا، في حسابه على منصة إكس، “قدمت محكمة لاهاي اليوم دليلا آخر على ازدواجية المعايير ونفاق المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة. إن دولة إسرائيل لن تعتذر عن حماية مواطنيها، وهي ملتزمة بمواصلة مكافحة الإرهاب دون أي تنازلات”.
يائير لابيد.. القرار مكافأة للإرهاب
وهو نفس المعنى الذي أكده يائير لابيد، رئيس المعارضة، في حسابه على منصة إكس، حيث قال: “ندين قرار المحكمة في لاهاي، إسرائيل تدافع عن حياتها ضد المنظمات الإرهابية التي هاجمت وقتلت واغتصبت مواطنينا، مذكرات الاعتقال هذه هي مكافأة للإرهاب”.
كاتس .. عار أخلاقي ومعاداة للسامية
ونقلت القناة 12 العبرية عن وزير الخارجية السابق ووزير الجيش الحالي كاتس قوله: “إن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت هو عار أخلاقي… ومعاداة للسامية، ويغرق نظام العدالة الدولي إلى مستوى غير مسبوق، هذا قرار مخجل يخدم رأس الأفعى وإيران ووكلاءها”.
غانتس.. غير أخلاقي وعار تاريخي
وقال غانتس، وزير الجيش ورئيس الأركان الإسرائيلي السابق “إن قرار محكمة لاهاي هو غير أخلاقي وعار تاريخي لن يُنسى أبدا”.
إيلي كوهين: معاداة السامية
من جانبه، علق وزير الطاقة والبنية التحتية، إيلي كوهين، على منصة إكس قائلا: “معاداة السامية! سيُذكر القرار السيئ الذي اتخذته محكمة لاهاي بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء نتنياهو وضد غالانت باعتباره إحدى اللحظات الأسوأ في هذه المؤسسة”.
وأضاف: “تقاتل دولة إسرائيل على سبع جبهات من أجل أمن مواطنيها، ضد واحدة من أكثر المنظمات الإرهابية وحشية التي عرفها تاريخ البشرية، وبينما نحافظ على حقوق الإنسان ونعمل على تجنب إيذاء الأبرياء، فإن حماس وحزب الله يختبئان عمدًا خلف السكان المدنيين، المحكمة في لاهاي تعطي دفعة للإرهاب، وقد كشفت اليوم عن وجهها المعادي للسامية”.
وزير الخارجية جدعون ساعر.... لحظة سوداء للمحكمة الجنائية الدولية
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن المحكمة الجنائية فقدت “كل شرعية” بعد مذكرات التوقيف الصادرة عنها في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
وكتب جدعون ساعر على منصة إكس “هذه لحظة سوداء للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها. إنها أداة سياسية في خدمة العناصر الأكثر تطرفًا التي تعمل على تقويض السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط”.
وأضاف أنها “أوامر عبثية بدون أي سلطة ضد رئيس الوزراء أو وزير الدفاع السابق”.
نتنياهو: إسرائيل لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية ولن نوقف حربنا ولن نتخلى عن تحرير مختطفينا:
- قرار المحكمة الجنائية فشل أخلاقي ويمس بالديمقراطية التي تحارب أمام الإرهاب.
- المحكمة الجنائية الدولية أصبحت عدوة للإنسالية ولن نوقف حربنا ولن نتخلى عن تحرير مختطفينا.
- لا قرار سيغير الحقائق على الأرض والمحكمة الجنائية تحولت لأداة سياسية وأعضاؤها فقدوا البوصلة.
- لا قرار من المحكمة سيمنعني من استكمال القتال.
- إسرائيل لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية.
- المحكمة التي توجه إلينا تهما وهمية، تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية التي تنفذ ضدنا وضد آخرين في العالم.
- المحكمة الجنائية الدولية أصبحت أداة للمماحكة السياسية.
"بتسيلم": يجب على جميع الدول احترام قرار "الجنائية" وتنفيذ مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت
قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" إن "إصدار مذكرات التوقيف الدولية ضد قادة دولة إسرائيل، للاشتباه بمسؤوليتهم ومشاركتهم في ارتكاب جرائم التجويع والاضطهاد والهجمات المتعمدة ضد المدنيين، يُعدّ من أدنى النقاط في التاريخ الإسرائيلي".
وأضاف "بتسيلم" في تعليقه على إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مذكرتي اعتقال لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، أنه "للأسف، وبناءً على كل ما نعرفه عن تصرفات إسرائيل في قطاع غزة خلال العام الماضي –والتي تمت بعلم وتوجيه رئيس وزراء إسرائيل ومجلس الوزراء– لا نفاجأ بأن الأدلة تشير فعلا إلى أن نتنياهو وغالانت مسؤولان عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وتابع المركز أن "تحميل صنّاع القرار المسؤولية الشخصية هو عنصر أساسي في النضال من أجل تحقيق العدالة والحرية لجميع الأشخاص الذين يعيشون بين نهر الأردن والبحر. لذلك، يجب على جميع الدول الأعضاء احترام قرار المحكمة وتنفيذ أوامر التوقيف".
وأشار "بتسيلم" إلى أنه "حذّر ومنظمات أخرى على مرّ السنوات من أن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ينطوي بطبيعته على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقد تفاقمت هذه الانتهاكات خلال العام الماضي لتصل إلى أبعاد لا تُصدّق. وكانت نتيجة سياسة حكومة إسرائيل مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتجويع مئات الآلاف، ومعاناة لا توصف لملايين الأشخاص".
حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة يؤيد قرار "الجنائية الدولية" اعتقال نتنياهو وغالانت
أيد حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وهو حزب عربي يهودي في الكنيست الإسرائيلية، اليوم الخميس، قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، مؤكدا أنهما يجب أن يدفعا ثمن جرائمهما في قطاع غزة.
وقال الحزب في بيان: "أقرت المحكمة الجنائية الدولية، بناءً على أدلة واضحة، أن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة هي سلسلة من جرائم الحرب الخطيرة والجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف: "نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية عن التدمير الممنهج لغزة والقتل الجماعي لأهلها، وعليهما أن يدفعا ثمن جرائمهما".
