رفعت حكومة اليابان تقييمها للاقتصاد للمرة الأولى منذ 15 شهراً، في إشارة إلى انتعاش الاستهلاك في البلاد، حيث قال مكتب مجلس الوزراء في تقريره الشهري الصادر يوم الخميس إن اقتصاد اليابان يشهد تعافياً بوتيرة معتدلة، ويتوقف التعافي بأجزاء فقط من القطاعات الاقتصادية.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك ينتعش مع تخفيف تأثير توقف الشحن في بعض شركات صناعة السيارات، كما ساعد ارتفاع الدخل المتاح للأسر، إلى جانب التخفيضات المؤقتة في ضرائب الدخل والمقيمين، الاستهلاك.

وذكر التقرير أن الحرارة الشديدة هذا الصيف قد أسفرت عن نتائج استهلاكية مختلطة، في حين أن الطلب زاد على مكيفات الهواء والمظلات والآيس كريم، انخفضت حركة العملاء في المتنزهات الترفيهية والمطاعم.

كما رفعت الحكومة تقييمها لبناء المساكن إلى "ثابت تقريباً" من درجة ضعيفة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، وعزت التغيير إلى توقف انحدار بناء المساكن المملوكة للمالكين.

وظلّت تقييمات القطاعات الفرعية المتبقية، بما في ذلك الصادرات، دون تغيير، وقدّم التقرير في اجتماع حضره وزراء الحكومة المعنيون، ومحافظ "بنك اليابان".كازو أويدا.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن ذلك يأتي في حين زادت مشتريات المستثمرين من السندات العالمية بوجه عام بنسبة 3 في المائة تقريباً خلال الشهر الحالي، بعد ارتفاعها خلال الشهر الماضي، في الوقت الذي أشار فيه رئيس مجلس "الاحتياطي الفيدرالي" جيروم باول، إلى اعتزام المجلس خفض الفائدة في اجتماع الشهر المقبل.

وتراجعت تكلفة تحوّط المستثمرين اليابانيين ضد تراجع أسعار العملات الأجنبية، بسبب ارتباطها الوثيق بالفارق في أسعار الفائدة قصيرة الأجل بين اليابان والدول الأخرى.

وأظهرت بيانات اقتصادية رسمية نشرت في وقت سابق من الشهر الحالي نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، الذي بدأ أول نيسان/أبريل الماضي، لأول مرة منذ ربعي عام.

وبلغ معدل نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول 1ر3% سنويا   مقابل انكماش بمعدل 3ر2% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.