كاتس ينهي الاعتقالات الإدارية للمستوطنين المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين
أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وقف إصدار مذكرات الاعتقال الإداري بحق مستوطنين متهمين بتنفيذ هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهو قرار يُعد نادرًا في السياسة الإسرائيلية.
ويُعتبر كاتس، المعروف بتوجهاته اليمينية المتشددة، أول وزير دفاع يقرر الامتناع عن إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين. وخلال اجتماع عقده هذا الأسبوع مع رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك”، رونين بار، أبلغ كاتس الأخير بقراره وطلب العمل على تطوير “أدوات بديلة”، وفق بيان صادر عن مكتبه.
وتستند مذكرات الاعتقال الإداري عادة إلى معلومات سرية تتعلق بمستوطنين ارتكبو جرائم خطيرة ضد الفلسطينيين، من بينها القتل، وإحراق ممتلكات، واعتداءات جسدية.
لاقى هذا القرار ترحيبًا من وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، الذي وصف الخطوة بأنها “تصحيح لظلم استمر لسنوات”.
وكتب عبر منصة “إكس”: “هناك وزير دفاع في القدس! أهنئ الوزير يسرائيل كاتس على هذا القرار الذي يُنصف من يحبون أرض إسرائيل”.
عادةً ما ينفذ هؤلاء المستوطنون، وهم يهود مهاجرون استوطنوا الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس، هجمات عنيفة تستهدف المدنيين الفلسطينيين.
كما قاموا مرارًا باقتحام باحات المسجد الأقصى، في خطوة تُعد استفزازًا واضحًا للمشاعر الفلسطينية.
خلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت اعتداءاتهم بشكل ملحوظ في الضفة الغربية، خاصة في المنطقة “ج”، ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين، وأثار موجة واسعة من الانتقادات الدولية، خاصة من الدول الأوروبية.
