200 مليون دولار أمريكي عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثالث من2020
رام الله- خبر24- ايه حوراني- أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية اليوم النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثالث 2020 ومقارنته في الربع الثاني 2020 ، حيث أشارت النتائج الي ان هناك عجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بقيمة 200 مليون دولار ، ويعود ذلك لتسجيل فائضا في حساب الدخل بقيمة 697 مليون دولار، وفائضا في صافي التحويلا الجارية بقيمة 454 مليون دولار، وتسجيل فائض اخر في الحساب الرأس مالي والمالي بقيمة 22 مليون دولار .
فقد أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث من عام 2020 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، والذي بلغ 200 مليون دولار أمريكي. ويعزى العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,144 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 207 مليون دولار أمريكي.
697 مليون دولار أمريكي فائضا في حساب الدخل
وأشارت بيانات سلطة النقد والجهاز المركزيالى تسجيل فائض في حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) مقداره 697 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث 2020. وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 653 مليون دولار أمريكي السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل (بارتفاع بلغت نسبته 58% عن الربع السابق). فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 71 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
454 مليون دولار أمريكي فائض في صافي التحويـلات الجارية
وكذلك سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 454 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بلغت نسبته 2% عن الربع السابق. وقد بلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 543 مليون دولار أمريكي حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 22% منها، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 78%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 19% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
22 مليون دولار أمريكي فائضـاً في الحساب الرأسمالي والمالي
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 22 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب الرأسمالي البالغ 84 مليون دولار أمريكي. في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضاً مقداره 74 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع انخفاض مقداره 41 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.
علماً بأن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
